الحكم في "فتنة الخصوص" 14 ديسمبر

المحكمة استمعت للشهود ورفضت إخلاء سبيل المتهمين

قررت محكمة جنايات بنها المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس تحديد جلسة 14 ديسمبر القادم للنطق بالحكم في قضية "فتنة الخصوص" المتهم فيها 33 شخصا من المسلمين والمسيحيين في الأحداث التي وقعت بمنطقة الخصوص وراح ضحيتها 6 أشخاص وأصيب 22 آخرين.. وتضمن القرار استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي محمد مشرف وعضوية المستشارين علاء الدين شجاع والدكتور أشرف قنديل وأمانة سر عاصم رسلان وغيث الله عبدالصبور.
قبل بدء الجلسة دخل المتهمون قفص الاتهام وقامت قوات الأمن بالفصل بين المتهمين المسلمين عن المسيحيين ووضعهم في قفصين منفصلين وسمحت المحكمة بحضور الاعلاميين والصحفيين.
استمعت المحكمة إلي أقوال شاهد النفي محمد موسي علي الشناوي "سائق" والذي شهد بأنه جار المجني عليه محمد محسن شعبان وانه علم من الجيران انه اصيب فذهب بصحبة والدة المجني عليه إلي مكان الأحداث وشهدت مشاجرة كبيرة والجميع يضرب في بعضهم بطريقة عشوائية بإطلاق الأعيرة النارية والطوب والمولوتوف وكانت الأحداث ليلا ولم أشاهد من يقوم بالاعتداء علي الآخر وانه لم يشاهد واقعة وفاة جاره ولكن عندما ذهب لمكان الأحداث كان المجني عليه قد تم نقله إلي المستشفي وعلم فيما بعد من الأهالي ان محدث وفاته من منزل فاروق عوض وأقسم بالله العظيم بأنه لا يعرف سبب المشاجرة وأكد انه لم يشاهد أحدا من المتهمين الماثلين داخل قفص الاتهام في موقع الأحداث.
كما استمعت المحكمة إلي شاهد النفي محمد محمود السيد عبدالعظيم "ميكانيكي سيارات" وشهد بأن ورشته كائنة بشارع الكنيسة وانه ذهب في الساعة العاشرة مساء لشراء بعض الطلبات من شارع الكنيسة وشاهد المشاجرة ولا يعلم ما سببها وأثناء ذلك شاهد شخصا يطلق عليه عيارا ناريا من بلكونة بالطابق الأول بعمارة بجوار الكنيسة وأحدث اصابته في كتفة وأخبره الأهالي بأن هاني فاروق عوض هو محدث اصابته فاتهمه ولكن بعد أن شاهد صورته فاكتشف انه ليس هو من أحدث اصابته وجاء لتبرأته حتي لا يظلم أحدا.
قام رئيس المحكمة بعرض المتهمين الخمسة الأوائل علي الشاهد والذي أكد بأن محدث اصابته ليس من بينهم وانه كان أسمر وطويلا وهؤلاء المتهمون ليسوا في أوصافه وأنكر قيامه بالتصالح مع المتهم لنفي الاتهام عنه.
كما استمعت المحكمة لأقوال الشاهد عماد محمد عويس محمد الذي قال انه كان يسير في الساعة 8 مساءا في شارع الكنيسة وشاهد مجموعة من الملثمين ليسوا من أهالي المنطقة جاءوا لإحراق الكنيسة وقاموا بتكسير الفوانيس لاظلام المنطقة وانه لم يشاهد المصابين وقام المتهم محمود أبوالسعود محمود عبدالحليم بالنزول من منزله الملاصق لمبني الكنيسة للدفاع عن الكنيسة فقام الملثمون بضربه واسقطوه أرضا وتمكن الشيخ هاني من ابعاد المتهمين وأضاف بأن الملثمين قاموا أيضا بحرق صيدلية دكتور مرقص كانت في أول شارع الكنيسة وشاهد منزل عوض فاروق محترقا.
واستمعت المحكمة إلي شاهد الاثبات الأول محمود محمد محمود احمد "أمين مخازن بشركة مفروشات" والذي تحول إلي شاهد نفي وشهد بأنه والد المجني عليه المتوفي "محمد" توفي اثر اصابته بطلق ناري في رأسه وانه يوم الواقعة الجمعة الموافق 5 ابريل اتصل بنجله وطلب منه الحضور لقضاء اليوم معه في منزله الكائن بشارع الكنيسة وبعد أن تناول معه طعام الغذاء ذهب هو للنوم وفوجيء بالليل بزوجته تصرخ وتقول له "ابنك مات" فأسرع من نومه وذهب للشارع وعلم من الأهالي ان المتهم نجيب سمير اسكندر هو من قام بقتل نجله فقام بتوجيه الاتهام له.
أضاف الشاهد انه لم يشاهد الأحداث أو محدث اصابة نجله وان زوجته هي التي أسرعت بنجلها إلي المستشفي وانه كان في حالة نفسية سيئة ويبكي لا يفكر في أي شيء سوي أخذ حق نجله من أي شخص وسأله القاضي هل تصالحت مع المتهم فأكد انه لن يتصالح مع أحد مهما كان الثمن.