أعلن محافظ أسوان مصطفي يسري عن إجراء حركة تغيرات موسعة في المحليات شملت تعيين المهندس صابر سند رئيساً مركز ومدينة أسوان بدلاً من المهندس سيد إسماعيل الذي تم نقله إلي ديوان عام المحافظة. كما تم تعيين صبري محمود رئيساً لمركز ومدينة ادفو. في حين تم تعيين المهندس صلاح عبد القادر رئيساً لمدينة الرديسية. وأيضاً تعيين محمود عليان رئيساً لمدينة كلابشة. كما تم تعيين ناجح مصطفي نائباً لرئيس مركز ومدينة أسوان. وطه حسين نائباً لرئيس مركز ومدينة دراو. بالإضافة إلي تعيين حمدان موسي نائباً لرئيس مركز ومدينة ادفو وذلك بموجب القرار رقم 441 لسنة 2013. جاء ذلك علي هامش اجتماع المجلس التنفيذي الأول برئاسة محافظ أسوان. مع مراجعة الخطة الاستثمارية الموحدة للمشروعات التنموية للعام المالي 2013-2014 والتي وصلت اعتماداتها إلي 89.3 مليون جنيه. وأكد المحافظ علي أن هذه التغيرات جاءت لتجديد الدماء. وتلبية لمطالب الشارع حيث كشفت جولاتي الميدانية وجود بعض القصور في الأداء التنفيذي والذي يحتاج إلي جهود مكثفة من كوادر قادرة علي العطاء والعمل الميداني. مشدداً علي أنه لا تستر علي أي فاسد أو متكاسل في الجهاز التنفيذي. مع ضرورة تحقيق التواصل الجماهيري وفرض هيبة الدولة. بالإضافة إلي توفير السلع الاستراتيجية من عيش ومواد بترولية وسلع استهلاكية. لاحظ المحافظ أثناء مروره الميداني المفاجئ داخل مدينة أسوان عن بطء التعامل مع المياه الجوفية الموجودة أسفل عمارات العقاد من قبل مسئولي شركة مياه الشرب. بجانب وجود طلاب خارج أسوار مدرسة محمد مكاوي يعقوب للغات التجريبية. علي الرغم من بدء اليوم الدراسي بحجة حضورهم متأخرين. وأشار إلي تحديد المواقع ومساحات الأراضي التي يمكن بناء مدارس جديدة عليها من ضمن برنامج وزارة التربية والتعليم لبناء 1000 مدرسة. كشف المحافظ عن وضع خطة لتنفيذ المشروعات العاجلة تتراوح ما بين 6 إلي 9 شهور من أجل إعادة الوجه الحضاري للمحافظة من خلال أعمال التطوير والتجميل والتشجير والإنارة وإزالة الملصقات والشعارات ورصف الطرق وتغطية الترع والمصارف. مع الإسراع بتحديد الأحوزة العمرانية لمجابهة التعديات علي أراضي الدولة مع تكثيف الحملات المشتركة من الأمن والمحليات لإزالة جميع التعديات علي أراضي الدولة سواء كانت زراعة أو بناء. كما قرر محافظ أسوان إعطاء مهلة شهر تبدأ من أول أكتوبر إلي نهايته لتوفيق أوضاع الموتوسيكلات والتروسيكلات الغير مرخصة حيث سيتم فيما بعد انتهاء المهلة بمصادرة أي موتوسيكل أو تروسيكل غير مرخص وذلك بعد انتشارها بشكل عشوائي وتهديدا لسلامة وحياة المواطنين.