الطاقة النظيفة للمصانع كثيفة الاستهلاك بعد عامين

تناقش اللجنة الوزارية للطاقة غداً قرار وزارة الكهرباء إلزام المصانع كثيفة استهلاك الطاقة الاستعانة بجزء من الكهرباء المولدة عن طريق القطاع الخاص والمقرر ان ينفذ قدرات بطاقة 970 ميجاوات من مزارع الرياح وان يكون ذلك شرطا للترخيص أو تجديد هذه المصانع لتشجيع الاستثمار في الطاقات الجديدة اعتباراً من عام .2015
صرح بذلك المهندس احمد امام وزير الكهرباء عقب الاجتماع الموسع الذي عقده امس وقيادات قطاع الكهرباء بحضور المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر والمهندس شعبان خلف رئيس هيئة الطاقة المتجددة.
قال الوزير: إن القطاع الخاص سينفذ مزارع الرياح بطاقة 970 ميجاوات تتمثل هذه القدرات الجديدة في 600 ميجاوات من طاقة الرياح بنظام ال I.P.P موزعة علي 6 أراضي الذي يتيح للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات انتاج إلي جانب 250 ميجاوات بنظام ال B.O.O الذي سيقوم المستثمر من خلاله بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة وبيع الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة خمسة وعشرين عاما.
أشار امام إلي ان القرار يستهدف تخفيف الدعم لأسعار الطاقة لهذه القطاعات واجبارها للمساهمة علي تطوير وتحديث الطاقات المتجددة وادخال تكنولوجياتها لتخفيف الاعتماد علي الوقود البترولي والحفاظ علي البيئة ويتضمن الاقتراح تخصيص نسبة من الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المحطات لاستخدامها إجباريا في الصناعات كثيفة الاستهلاك.
أشار إلي ان الضوابط سيتم اقرارها لاجبار هذه القطاعات للالتزام بهذه القواعد حيث سيرتبط منح أي ترخيص وتجديده لهذه المصانع بالالتزام باستخدام الطاقة كشرط لمنح الترخيص. تحديد سعر الكيلو وات/ساعة لهذه التقنية طبقا لقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.