تبقي نسبة العمال والفلاحين بمجلس الشعب مثار جدل مستمر بين القوي السياسية المختلفة.. ما بين مؤيد ومعارض لبقائها في الدستور المرتقب أو موافق علي تغير النسبة والتي ظلت متبقية كأحد مكتسبات ثورة يوليو في الدساتير السابقة دون تغيير. هذه النسبة تحولت إلي بوابة خلفية لتسلل أشخاص لا علاقة لهم بصفة العامل والفلاح لقبة البرلمان هرباً من الترشح "فئات" لما يترتب علي ذلك من معركة صعبة. يقول الدكتور جهاد عبدالملك - أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان: ان العمال والفلاحين هم جزء اصيل من الشعب ولابد من تمثيلهم بشكل مناسب وينبغي ان يبقي الدستور القادم علي نسبة معينة لهم ليس بالضرورة ان تكون 50% بل يمكن خفضها لتصبح 25% فقط. يضيف ان هذه النسبة هي أحد المواريث الدستورية والتي ينبغي المحافظة عليها ولكن ذلك مرتبط بنظام الانتخابات القادم وهل سيكون فردياً أم بالقائمة موضحاً ان لجنة العشرة قراراتها ليست نهائية وان الكرة في ملعب لجنة الخمسين التي ستحسم المسألة إما بالابقاء أو الإلغاء أو خفض النسبة طبقاً لرؤية الأعضاء. ويري محمد سامي رئيس حزب الكرامة ان مشكلة تزييف بعض المرشحين للانتخابات لصفتهم وتحويلها من فئات لعمال لا يعطي ذلك مبرراً لإلغاء نسبة ال 50% الخاصة بالعمال والفلاحين ولكن الأفضل هو إحكام الوصف الخاص بالعامل والفلاح وتعريفه بدقة لمنع تسلل عناصر لا علاقة لها بهم لمجلس الشعب وأن كانت الأمور صعبة ولكنها ليست مستحيلة. يضيف ان بقاء هذه النسبة مهم لدعم الطبقة العمالية والحفاظ علي حقوقهم وإقامة توازن في البرلمان المرتقب مشيراً إلي ان انتحال أشخاص لهذه الصفة بدون وجه حق يمكن القضاء عليه إذا وضعت ضوابط واضحة وصارمة لصفة الفلاح بحيث لا يحصل عليها إلا من ينتمون لهذه الفئة حتي يكونوا علي قدر المسئولية ويحملوا آمال وهموم الطبقة العمالية بصدق ولا يكون غرضهم تحقيق مصالح شخصية. ويرفض محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين بشدة إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان المرتقب معتبراً ذلك إهداراً لمكتسبات ثورة يوليو والتي وضعها الزعيم جمال عبدالناصر ولا يعقل ان تأتي ثورة 30 يونيه وتلغي هذا الحق بل تكون أكثر دعماً للفلاح والعامل. يتابع لا اعترض علي تقليل النسبة وإحكام تعريف صفة الفلاح والعامل حتي لا تمنح لاشخاص لا صلة لهم بها موضحاً ان نقابة الفلاحين سوف تمثل في لجنة الخمسين وسوف تحمل مطالب الفلاح والتي في مقدمتها الابقاء علي النسبة وزيادة الدعم له في القطاع الصحي ورفع قيمة معاشه بعد سن الستين ووضع حلول لمشكلة زيادة أسعار مياه الشرب والكهرباء. يضيف ان من أهم هذه المطالب حق ابناء الفلاحين في الاراضي الصحراوية وأهمية توفير مستلزمات الإنتاج مشيراً إلي أهمية ان يشمل الدستور الجديد علي مادة تضمن التوزيع العادل للدخل القومي علي كافة المحافظات والقري والمراكز. ويختتم ان الفلاح هو أكثر الفئات استفادة من نظام الانتخاب بالقائمة لأنه الأكثر انتشاراً في كل الأماكن وبالرغم من ذلك نؤيد النظام الفردي لأنه حتي تتاح الفرصة للمرشحين الأقوياء والذين يعملون علي الأرض ولهم شعبية بين المواطنين وخدمات حقيقية.
