تحذير من إلغاء برنامج دعم الصادرات لأفريقيا

حذر رؤساء وممثلو المجالس التصديرية من الغاء برنامج مساندة شحن الصادرات المصرية لافريقيا في ظل القواعد والمعايير الجديدة التي اعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا وأكدوا أن البرنامج ساهم في تطور صادراتنا لأفريقيا خلال الثلاثة اعوام الاخيرة بصورة ملحوظة. حيث قفزت صادراتنا للدول الافريقية من 4ر3 مليار جنيه عام 2009 الي نحو 6ر15 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 345%. جاء ذلك خلال اجتماع نظمه المجلس التصديري لمواد البناء مع الدكتور أحمد أيهاب جمال الدين سفير مصر الجديد بالمغرب لبحث سبل تنمية علاقات مصر الاقتصادية مع المغرب ومنطقة غرب افريقيا وكيفية تذليل العقبات غير التجارية التي تواجه المجتمع التصديري المصري في تلك المنطقة. وشارك في الاجتماع رؤساء وممثلي كل المجالس التصديرية.
ودعا علي عيسي رئيس الاتحاد العام للمصدرين وزارة التجارة والصناعة لإعادة النظر في معايير مساندة الصادرات المقترح تطبيقها من اكتوبر المقبل حيث انها ستلغي برنامج مساندة الشحن لافريقيا رغم مساهمته الواضحة في نمو صادراتنا لافريقيا وقال ان النقل من اهم التحديات التي تواجه نمو صادراتنا بوجه عام ولافريقيا بوجه خاص حيث لا توجد خطوط ملاحية مباشرة بين مصر والدول الافريقية. لافتا الي أنه كان يوجد منذ فترة خط ملاحي بين الاسكندرية واحدي الموانئ المغربية. وهوما قصر فترة زمن الشحن الي 11 يوما فقط. في حين ان الفترة تصل لنحو 28 يوما لان الخطوط الملاحية الحالية تمر باحد الموانئ الاوروبية اولا قبل التوجه لافريقيا.
اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء اهمية وجود اتصالات مستمرة بين المجتمع التصديري ممثلا في المجالس التصديرية والبعثات الدبلوماسية المصرية في دول العالم المختلفة. لافتا الي أن الاقتصاد أصبح المحرك الرئيسي للسياسة والمحك الحقيقي لمصالح الدول.
وبالنسبة للسوق المغربية أشار الي أنه سوق واعد للصادرات المصرية حيث انه بوابة رئيسية لأسواق غرب افريقيا. لكنه يحتاج لمعاملة خاصة نظرا لان الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح مصر بدرجة كبيرة. فمثلا عام 2009 سجلت صادراتنا نحو 457 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار واردات مغربية فقط. وأنه في العام الماضي 2012 سجلت الصادرات المصرية 510 ملايين دولار مقابل 57 مليون دولار واردات مغربية.
وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه صادراتنا للمغرب قال إن الاجتماع تطرق لاهم تلك المشكلات وهي التمويل والنقل وطول فترة انهاء اجراءات تسجيل المنتجات الدوائية المصرية ومنتجات المستلزمات الطبية. مشيرا الي أن المشاركين طلبوا تدخل السفارة لدي الجانب المغربي لتقصير زمن تسجيل الادوية في وزارة الصحة المغربية.