بداية حقيقية للخروج من زمام الوادي والدلتا

القرية التعاونية الزراعية المتكاملة تحت التنفيذ

وقعت وزارتا الإسكان "ممثلة في هيئة تعاونيات البناء والإسكان. والزراعة" "ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية". بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع القري التعاونية الزراعية المتكاملة.
صرح المهندس ابراهيم محلب. وزير الإسكان والمرافق البروتوكول في إطار خطة الوزارة لتعمير محاور التنمية العمرانية المستهدفة. خارج مناطق التكدس السكاني بالوادي والدلتا. يحقق خطط الزراعة بالعمل علي زيادة الرقعة الزراعية والحد من التعدي علي الأراضي الزراعية القائمة. كما أنه يأتي في إطار المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية الذي تتبناه وزارة الزراعة.
أضاف الوزير: المشروع يتمشي مع خطط هيئة تعاونيات البناء بإنشاء مجتمعات تعاونية متكاملة. توفر المسكن والأرض الزراعية المنتجة والخدمات وفرص العمل. وتكون بمثابة امتداد سكاني واقتصادي لقري الوادي والدلتا مما يساعد في إيجاد الدوافع التي تحفز المواطنين علي الاستقرار بهذه القري الجديدة. ويسهم في إعادة رسم خريطة مصر السكانية والاقتصادية.
صرح الدكتور حسام رزق. رئيس هيئة تعاونيات البناء والاسكان. تم الاتفاق علي تخصيص أربعة مواقع للهيئة كمرحلة أولي لاقامة القري التعاونية. الأول في رابعة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء. والثاني شمال غرب منخفض القطارة. وبجنوب شرق منخفض القطارة. والرابع بجنوب منخفض القطارة.
تخصيص هيئة التعمير والتنمية الزراعية مساحة 10 آلاف فدان لهيئة تعاونيات البناء لكل قرية تعاونية متكاملة. في إطار المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية. نظير مقابل نقدي منخفض. طبقا للغرض المنشأة من أجله هذه القري. ويتفق علي قيمة هذا المقابل المادي لكل قرية علي حدة. بناء علي تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة. لسعر الفدان في الأرض الزراعية.
أوضح يتم سداد المقابل المادي للأراضي لهيئة التنمية الزراعية بدفع نسبة 15% فور التخصيص والاستلام الفعلي للأرض. ونسبة ال85% المتبقية علي أقساط لمدة 20 عاما ويبدأ القسط الأول بعد سنة من تاريخ الاستلام الفعلي للأرض كما تتولي الهيئة تخصيص وبيع كافة عناصر وأنشطة هذه التجمعات "سكني. زراعي. إنتاجي. استهلاكي". للمنتفعين الذين تنطبق عليهم الشروط.