تعاون بين الإسكان واسيصلاح الاراضي لإنشاء قرى تعاونية زراعية متكاملة

وقعت وزارتا الإسكان ممثلة فى هيئة تعاونيات البناء والإسكان والزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بروتوكول تعاون لإنشاء القرى التعاونية الزراعية المتكاملة.
وصرح المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - في بيان - بأن هذا بروتوكول يأتى فى إطار خطة الوزارة لتعمير محاور التنمية العمرانية المستهدفة خارج مناطق التكدس السكاني بالوادي والدلتا.
واضاف ان البروتوكول يحقق خطط وزارة الزراعة بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية للدولة والحد من أعمال التعدي على الأراضي الزراعية القائمة كما أنه يأتي في إطار المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية الذى تتبناه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأضاف الوزير ان المشروع يأتي كذلك وفقا لخطط هيئة تعاونيات البناء والإسكان بإنشاء مجتمعات تعاونية متكاملة توفر المسكن والأرض الزراعية المنتجة والخدمات وفرص العمل وتكون بمثابة امتداد سكاني واقتصادي للقرى بالوادي والدلتا وهو ما يساعد في إيجاد الدوافع التى تحفز المواطنين على الاستقرار بهذه القرى الجديدة ويسهم في إعادة رسم خريطة مصر السكانية والاقتصادية.
ومن جانبه، صرح الدكتور حسام رزق رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان بأنه تم الاتفاق على تخصيص أربعة مواقع للهيئة كمرحلة أولى لإقامة القرى التعاونية الأول فى منطقة رابعة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء والثانى بمنطقة شمال غرب منخفض القطارة والثالث بجنوب شرق منخفض القطارة والرابع بجنوب منخفض القطارة.
وأضاف ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقوم بتخصيص مساحة قدرها 10 آلاف فدان لهيئة تعاونيات البناء والإسكان لكل قرية تعاونية متكاملة فى إطار المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية نظير مقابل نقدى منخفض طبقا للغرض التعاوني المنشأة من أجله هذه القرى, ويتفق على قيمة هذا المقابل المادى لكل قرية على حدة بناء على تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة لسعر الفدان فى الأرض الزراعية.
واوضح د.حسام رزق انه يتم سداد المقابل المادي للأرض لهيئة التنمية الزراعية عن طريق دفع نسبة 15% فور التخصيص والاستلام الفعلى للأرض ونسبة ال85 % المتبقية على أقساط لمدة 20 عاما ويبدأ القسط الأول بعد سنة من تاريخ الاستلام الفعلى للأرض.
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان أن الهيئة ستتولى تخصيص وبيع كافة عناصر وأنشطة هذه التجمعات سكني وزراعي وإنتاجي واستهلاكي للمنتفعين الذين تنطبق عليهم الشروط.