«وفيق»: إنشاء قرى ومجتمعات عمرانية تعاونية توفر السكن والعمل

كشف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن وجود خطة لدى الوزارة لإنشاء قرى ومجتمعات عمرانية تعاونية متكاملة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الوزارة تعمل على إنهاء إجراءات توقيع بروتوكول بين الوزارة ووزارة الزراعة لإنشاء المرحلة الأولى من هذه المجتمعات السكنية الزراعية التعاونية بحيث تكون المجمعات متكاملة الأنشطة توفر السكن والخدمات والمقوم الاقتصادي وفرص العمل بما يكفل لها عوامل التنمية المستدامة.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل على تغيير الخريطة السكانية والاقتصادية لمصر في ظل تكدس الكتلة السكانية على 6% من مساحة مصر، مضيفا أن إنشاء قرى متكاملة في الامتدادات الصحراوية للمحافظات والمدن سوف يعمل على إعادة توزيع السكان على أرض مصر، لافتا أن هذه القرى سوف يكون سكانها من نفس القرى الأم وذات النسيج الاجتماعي لتكون امتداد لها.
وأكد أنه من المقرر أن يكون نصيب كل قرية حوالي 500 وحدة سكنية بحيث تحصل كل أسرة على وحدة إضافة إلى سبعة فدادين أرض لزراعتهم وإنشاء لجميع الخدمات ومصانع إنتاجية بها، مشيرا إلي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وأكاديمية البحث العلمي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لإنشاء المرحلة الأولي من المجتمعات الصناعية المنتجة،بهدف توفير فرص العمل للشباب من خلال إنشاء المجتمعات الصناعية المتكاملة تحتوي علي المسكن والخدمات والورش الإنتاجية في نفس الموقع.
وأعلن أنه تم الاتفاق على تخصيص أراضي ثلاث قرى ضمن المرحلة الأولى من المشروع وذلك في منطقة رابعة بمركز بئر العبد بالقرب من ترعة السلام بمحافظة شمال سيناء بمساحة عشرة آلاف فدان، ومنطقة شمال غرب منخفض القطارة بمحافظة مطروح، ومنطقة جنوب شرق منخفض القطارة بمحافظة الجيزة، موضحا أن هذه المرحلة سوف تكون بداية للتنفيذ في عدد من المشروعات في المحافظات المختلفة بهدف خلخلة الكثافة السكانية المرتفعة بالوادي والدلتا، خاصة بعد فقدان 200 ألف فدان زراعي تحولوا إلى سكني في العامين الأخرين، فضلا عن مواقع أخرى بالدلتا والظهير الصحراوي للعلمين وأسيوط والوادي الجديد وغيرهم لتنفيذ مراحل جديدة "القرى التوأم" المتكاملة.
وأكد أنه سوف يتم توفير أراضي المشروع في المحافظات التي سينفذ بها مستقبلا بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لتوفير الأراضي اللازمة للمواقع الجديدة للمشروع، والذي سيكون بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى بمنطقة رابعة بسيناء والتي سيتم تسميتها رابعة الجديدة.