رأي حر

السوق المصري يسوده حالياً الفوضي.. والارتباك وعدم الالتزام بالقوانين.. وفي النهاية يقع المستهلك ضحية هذه الفوضي والعشوائية.. فعلي الرغم من وجود قانون يسمي حماية المستهلك والمفترض ان اسمه يدل علي معناه وهو الوقوف بجانب المستهلك حتي يحصل علي حقه من المتلاعبين والمخالفين من التجار ومقدمي الخدمة الا ان ما يحدث هو تلاعب وتحايل التجار علي القوانين دون رادع فرغم ان هناك مادة في قانون حماية المستهلك تؤكد ان للمستهلك الحق من خلال 14 يوماً من شراء السلعة في استبدالها أو ردها مع استرداد قيمتها.. وذلك اذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات.. أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله.. ويلزم التاجر في هذه الاحوال بناء علي طلب المستهلك باستبدال السلعة أو ردها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية.. وعلي جهاز حماية المستهلك عند ثبوت المخالفة بالزام التاجر برد قيمة السلعة.. أو استبدالها.
ولكن ما يحدث في السوق الآن عودة ظهور لافتة البضاعة المباعة لا ترد ولكن تستبدل فقط.. ويرفض التاجر رد قيمة البضاعة ويلزم المستهلك باستبدالها بأي سلعة أخري.
وهناك بعض التجار يوضح للمستهلك عند قيامه بشراء أي سلعة بأنه لن يتم رد قيمة البضاعة اذا ظهرت أي مشكلة ولكن ممكن استبدالها فقط بسلعة أخري.
وهذا كله مخالف لقانون حماية المستهلك.. الا ان هذا يحدث في ظل حالة الانفلات التي تشهدها الأسواق والتي لا تفتقد عن هذه الامور فقط.. بل تمتد أي المغالاة في الأسعار.. والغش في السلع ورداءة الانتاج.. ويري بعض الخبراء بانه آن الآوان لتعديل قانون حماية المستهلك بحيث بعض صلاحيات أكبر جهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسواق من حيث التلاعب في الأسعار أو بيع سلع مغشوشة وان يكون لهذا الجهاز دور كبير في ضبط الأسواق.. وليس الجهاز فقط.. بل ايضاً جمعيات حماية المستهلك.. هذه الجمعيات لها دور اساسي وقوي في كثير من دول العالم في منع التلاعب في الاسعار والحد من الغش ومعاقبة المخالفين.
وهناك من يطالب بالا يكون المسئول عن جهاز حماية المستهلك موظفاً حكومياً.. ولكن من اعضاء الجمعيات الأهلية مع اعطائه صلاحيات كاملة من ضبط السوق والا يختص دوره علي انتظار نقدية ستكون من جانب المستهلكين والتأكد من وجود فاتورة الشراء.. ولكنه يجب ان يكون له دور في وقف الممارسات الاحتكارية ومنع التلاعب في الأسعار والتصدي لأي ازمات تحدث في الأسواق.. وضبط حالات الغش وخداع المستهلكين.. ونأمل ان يتم تعديل قانون حماية المستهلك ليحمي المستهلك من جميع الممارسات الضارة ويناسب المرحلة القادمة.