الإفراج عن الأسري الفلسطينيين يثير انقساما داخل إسرائيل

أثار قرار الإفراج عن 104 أسري فلسطينيين خلافات شديدة داخل صفوف الحكومة الإسرائيلية حيث عارض القرار عدد من الوزراء في الوقت الذي تساءل فيه البعض عن النتائج المؤلمة التي ستدفعها إسرائيل بسبب القرار.
قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي داني دانون إن القرار الذي تنوي الحكومة اتخاذه بالإفراج عن سجناء فلسطينيين يعد خطأ سياسيا ومن شأنه أن يمس بامن إسرائيل وبقوة الردع لها.
وأضاف دانون "لابد أن يخضع هذا القرار للمناقشة وألا يتخذ رضوخا لضغوط أمريكية".
ومن جانبه. قال وزير حماية البيئة عمير بيرتس إن الثمن الذي يجب علي إسرائيل دفعه مقابل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين ثمن مؤلم لكنه لن يؤثر علي إسرائيل استراتيجيا.
وأضاف أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبومازن" هو زعيم قوي سيتمكن من الحفاظ علي الهدوء في الضفة الغربية وسط استمرار التعاون مع قوات الأمن الإسرائيلية.
وفي السياق نفسه حثت رئيسة المعارضة الإسرائيلية شيلي يحيموفيتش أعضاء الحكومة الإسرائيلية علي التصويت لصالح اقتراح قدمه رئيس الوزراء بينامين نتنياهو يقضي بالإفراج عن 104 أسري فلسطينيين.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن يحيموفيتش قولها "إنه قرار صعب ومؤلم لكنه لن يضر بمصلحة وقوة إسرائيل كما سيسمح باستئناف مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني في خطوة قد تعزز إسرائيل".
وتجتمع الحكومة الإسرائيلية للتصويت علي اقتراح يقضي بالإفراج عن أكثر من 100 أسير فلسطيني وسط معارضة بعض أعضائها الشديدة له حيث سيقدم نتنياهو لأعضاء حكومته اقتراحا رسميا لاستئناف العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين وفق خطة وضعتها أمريكا لإقراره والذي يشمل إطلاق سراح هؤلاء الأسري.
ومن جهته أعلن حزب البيت اليهودي اليميني بإسرائيل أن وزراءه الثلاثة سيصوتون خلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية ضد الافراج عن سجناء امنيين فلسطينيين.
ونقل راديو "صوت إسرائيل" أمس عن رئيس الحزب الوزير نفتالي بينت قوله إن من اسماهم بالمخربين يجب قتلهم وليس الافراج عنهم.
من جانبه منح حزب اسرائيل بيتنا المتحالف مع حزب الليكود اعضاءه في الحكومة حرية التصويت.
كما سيصوت المجلس علي الاحتكام الي الشعب عبر استفتاء عام بعد التوصل الي اي اتفاق محتمل مع الفلسطينيين يستوجب التنازل عن الاراضي واخلاء مستوطنات.
وفي غزة أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها لتوظيف قضية حرية الأسري الفلسطينيين للمقايضة علي الثوابت الوطنية. مشددة علي أن المستفيد من ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم "حماس" الدكتور سامي أبو زهري في تصريح صحفي "إن حرية الأسري حق لهم ولا يجوز توظيفها للمقايضة علي ثوابتنا الوطنية".
وأكد أبو زهري رفض الحركة العودة للمفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. موضحا أن المستفيد من ذلك هو الاحتلال حيث يوظف المفاوضات كغطاء لاستمرار جرائم الاستيطان والتهويد.
وأضاف "لا يجوز استخدام الوعود بالإفراج عن مجموعة من الأسري الفلسطينيين كذريعة لتمرير هذا المخطط الذي يقوض القضية الفلسطينية لأن حرية الأسري هي حق لهم".
ويأتي قرار الإفراج عن الأسري - في حال تم - بادرة من الطرف الإسرائيلي للعودة إلي المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بعد قطيعة دامت لأكثر من ثلاث سنوات بسبب استمرار الاستيطان ورفض المطالب الفلسطينية.
وفي تطور آخر دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الاتحاد الأوروبي إلي التعامل بالمثل مع إسرائيل فيما يتعلق بمنعها عمل الممثلين الاوروبيين في المناطق المسماة §ج§ بالضفة الغربية ودخول قطاع غزة علي خلفية القرار الأوروبي بوقف التعامل مع المستوطنات الاسرائيلية.