حماس ترفض مقايضة حرية الأسري بالثوابت الفلسطينية

أقرت الحكومة الاسرائيلية أمس مشروع قانون ينص علي تنظيم استفتاء في حال التوصل الي أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين, بحسب ما أورد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو.
ونقل البيان عن نيتانياهو قوله أي اتفاق قد يتم التوصل اليه في المفاوضات سيتم طرحه للاستفتاء, مؤكدا أن من المهم في قرارات تاريخية مماثلة أن يدلي كل مواطن بصوته مباشرة في قضية ستحدد مستقبل الدولة.
وسعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو أمس للحصول علي موافقة الحكومة علي اطلاق سراح104 من الأسري الفلسطينيين بالتزامن مع اعادة اطلاق محادثات السلام. ولم يتم نشر أسماء الأسري بشكل رسمي حتي الآن أو حتي الإعلان عنها للوزراء. وقال نيتانياهو مساء أمس الأول إن قرار إطلاق سراح أكثر من مائة سجين فلسطيني مؤلم ولكنه ضروري للدخول في محادثات السلام. وفي خطاب مفتوح لمواطني إسرائيل, سعي نتنياهو إلي تهدئة المعارضة قبل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين كشرط مسبق من الفلسطينيين للدخول في المحادثات. يأتي ذلك في وقت, قال مسئول فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه أن المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية ستنطلق في واشنطن غدا. ومن جهته, قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني إنه لن يكون هنالك مفاوضات دون عودة هؤلاء الأسري الي عائلاتهم وبيوتهم. ومن جانبه, أكد وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي سيلفان شالوم إستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية, ولم يؤكد المسئولون في واشنطن الموعد. ومن جانبها, قالت حركة حماس, التي تسيطر علي قطاع غزة أمس, إن حرية الأسري الفلسطينيين لدي إسرائيل حق لهم ومن غير المقبول توظيفها للمقايضة علي الثوابت الفلسطينية.
واعتبر سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة, في بيان صحفي, أنه لا يجوز استخدام الوعود بالإفراج عن مجموعة من الأسري الفلسطينيين كذريعة لتمرير مخطط استئناف المفاوضات الذي يقوض القضية الفلسطينية, وجدد أبو زهري رفض حماس لاستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل, معتبرا أن المستفيد من ذلك هو إسرائيل.