الجنايات تؤجل نظر التحفظ علي أموال 14 من قيادات الإخوان والوسط والجماعة الإسلامية

بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر أولي جلسات الطلب الثاني المقدم من النائب العام بمنع 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض قيادات الجماعة الإسلامية من التصرف في أموالهم. وذلك علي ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية اتهامهم بالتحريض علي وقائع العنف وأحداث القتل والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقررت المحكمة التأجيل إلي جلسة 21 أغسطس كطلب الدفاع للإطلاع والاستعداد والتصوير وأمرت المحكمة باستمرار أمر المنع الوقتي من التصرف لحين الفصل في الموضوع.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.. بدأت الجلسة في ال 11 والنصف صباح أمس بالنداء علي أسماء المتهمين المطلوب التحفظ علي أموالهم وهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة. وصفوت حجازي الداعية الإسلامي. ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق. وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط. وعاصم عبدالمجيد عضو مجلس شوري تنظيم الجماعة الإسلامية. وأسامة ياسين وزير الشباب السابق. وصبحي صالح عضو مجلس الشوري السابق. وباسم عودة وزير التموين السابق. ومحمد محسوب القيادي بحزب الوسط. ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق. وصفوت عبدالغني عضو مجلس شوري تنظيم الجماعة الإسلامية وعبدالرحمن عز الدين.
حضر 5 من هيئة الدفاع عن محمد محسوب القيادي بحزب الوسط فيما تغيب محامو باقي المتهمين من الإخوان واستمعت المحكمة إلي دفاع محمد محسوب الذي أكد أن البنوك تلقت أمر النائب العام بالتحفظ علي أموال محسوب شفاهة ولم يكن هنالك مستند كتابي وأشاروا إلي أنه لا يوجد دليل علي التهم المنسوبة لمحسوب في اشتباكات دار الحرس الجمهوري خاصة أنه رجل قانون. وليس له علاقة بما يجري بالشارع. وتساءلوا ما علاقة هذا الاتهام بالذمة المالية.
فردت المحكمة أن هناك عدة اتهامات ومنها الحرق والاتلاف العمدي لممتلكات الدولة وتمثلت في حريق شركة النيل والتي قدرت خسائرها بمبلغ 50 مليون جنيه كما أثبتت التحريات اشتراكه في الواقعة ولذلك أمر النائب العام بإصدار أمر بالتحفظ علي أمواله.
وأشار الدفاع إلي أن قرار النائب العام تضمن التحفظ علي الراتب الحكومي لمحسوب حيث إنه دكتور في كلية الحقوق جامعة المنوفية وطالبوا بإعادة فتح ذلك الحساب حتي يتمكن من صرف راتبه وقدم الدفاع مستنداً بحالته الوظيفية وأشارت المحكمة إلي أن المستند مطبوع علي الكمبيوتر وغير مختوم ولا يحمل أي صفة رسمية.