تأجيل قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 14 من قيادات الإخوان واستمرار المنع لحين الفصل في الموضوع

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، الاثنين، تأجيل نظر الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية، وذلك على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى قضية اتهامهم بالتحريض على وقائع العنف وأحداث القتل والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة التي جرت أمام دار الحرس الجمهورى مؤخرا، إلى جلسة 21 أغسطس كطلب الدفاع الاطلاع والاستعداد و التصوير، وأمرت المحكمة باستمرار أمر المنع من التصرف لحين الفصل في الموضوع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وتضم قائمة المطلوب التحفظ على أموالهم كلا من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي، الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان، القيادى بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وصبحي صالح، عضو مجلس الشورى السابق، وباسم عودة، وزير التموين السابق، ومحمد محسوب، القيادي بحزب الوسط، ومحمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، وصفوت عبد الغنى، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعبد الرحمن عز.
كما حضر 5 محامين للدفاع عن محمد محسوب، القيادي بحزب الوسط، فيما تغيب محامو باقي المتهمين من الإخوان، وقالوا بداية إن "البنوك تلقت أمر النائب العام بالتحفظ علي أموال محسوب شفاهة ولم يكن هنالك مستند كتابي".
وأشاروا إلى أنه "لا يوجد دليل عن التهم المنسوبة لمحسوب في اشتباكات دار الحرس الجمهوري، خاصة أنه رجل قانو وليس له علاقة بما يجري بالشارع، فما علاقة هذا الاتهام بالذمة المالية".
وأكد المحكمة أن "هنالك عدة اتهامات ومنها حرق والإتلاف العمدي للممتلكات الدولة، وتمثلت في حريق شركة النيل والتي قدرت خسائرها بمبلغ 50 مليون جنيه، كما أثبتت التحريات اشتراكه في الواقعة، ولذلك أمر النائب العام بإصدار أمر بالتحفظ على أمواله".
وأشار المحامون إلى أن قرار النائب العام تضمن التحفظ على الراتب الحكومي لمحسوب، حيث إنه دكتور في كلية الحقوق جامعة المنوفية، وطالبوا بإعادة فتح ذلك الحساب حتى يتمكن من صرف راتبه، وقدم الدفاع مستندا بحالته الوظيفية، وأشارت المحكمة إلى أن المستند مطبوع على الكمبيوتر وغير مختوم ولا يحمل أي صفة رسمية.