الحكم في خصخصة "النيل لحليج الأقطان" أول أغسطس

حجزت الدائرة الأولي لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا. الطعون المقدمة من الحكومة. وهيئة قضايا الدولة. والشركة القابضة للصناعات الكيماوية. علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان. للحكم بجلسة أول اغسطس القادم..كانت هيئة المفوضين أصدرت تقريراً قانونياً أوصت فيه بإصدار حكم بإلغاء حكم أول درجة. باعتبار ان عملية البيع تمت وفقاً لصحيح القانون. وأن بيع الشركة تم بناء علي موافقة جمعيتها العمومية. وان ببيعها أصبح لها كيان اقتصادي مستقل.
أشار التقرير إلي أنه لا يجوز ان يضار الملاك الجدد بإلغاء خصخصة الشركة. خاصة ان الخصخصة تمت بناء علي برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص. في ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها.