عزف علي حرف

ليست سلمية!!

لست مطمئنا إلي أن مظاهرات 30 يونية ستكون سلمية.. وهذا ليس من باب التشاؤم.. وإنما من المعطيات والمقدمات التي بدأت من يوم الجمعة الماضي في مليونية "سلمية" في رابعة العدوية.. ورغم أن هذه ليست الاساسية وأنها مليونية استباقية مضادة قبل 30 يونية.. إلا انها لم تكن سلمية كما كنا نتمني. وكما أعلنوا عنها بدليل ماتردد فيها من التهديد بالسحق واعلان الثورة الاسلامية واللهجة الحادة واللغة المتعسفة.. وقبلها ما ردده آخرون بأنهم يرون رءوساً قد اينعت وحان قطافها.. وهو قول السفاح الحجاج بين يوسف الثقفي. بخلاف المشاهد التي كانت في الأساس تستهدف الترويع لمنع المواطنين من الخروج في 30 يونية بالتخويف والترهيب.
ومن ناحية ثانية ورغم أن أعضاء "تمرد" والمشاركين في التظاهرات يؤكدون من جانبهم أنها "سلمية".. لكن لا استبعد بعض "الحماقات" من اشخاص غير مسئولين يستغلون الحدث اما لإفساده وإما للحماس الزائد عن الحد. لذلك لابد من ضبط النفس والتظاهر بسلمية حقيقية.
أما المخاوف الحقيقية فهي عودة الطرف الثالث. أو القلة المندسة.. أو اللهو الخفي. وأيا كان المسمي. فإن هذا الطرف موجود بالفعل وأخشي ما اخشاه أن يجد الفرصة للتخريب وإراقة الدماء لتحقيق مآربه وحرق الوطن.. وإعادة التوتر والفوضي.
لا حديث الآن في كل مكان يعلو فوق الحديث عن 30 يونية.. والاخطر بعد المخاوف أن حجم المطالب يتزايد مع أن المطلب الاساسي هو اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. والحقيقة أن جميع الاسئلة لا تجد إجابات.. والمشهد ضبابي كالعادة.. ولا أحد يستطيع أن يتوقع كيف تسير الأمور ولا إلي أي مدي ستصل.
ومع ذلك فإن كلمة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أمس الاول بعثت رسالة طمأنة واضحة.. كان لها أثرها في نفوس المواطنين جعلتهم يستشعرون الأمان المفقود. خاصة مع تأكيده علي أن القوات المسلحة لن تصمت أمام انزلاق البلاد إلي صراع تصعب السيطرة عليه. وأنه مساس بالشعب في وجود الجيش بجانب دعوته للمصالحة خلال الاسبوع المتبقي قبل نهاية الشهر.. ولكن للأسف الشديد فإن الخلافات علي الساحة السياسية جعلت كل طرف يقرأ تصريحات وزير الدفاع ويفسرها طبقاً لفهمه وما يريده.. حتي حاول البعض أن يلويها.. لكي تكون علي هواه.. مع أن الكلام كان واضحاً وحاسماً ولا يحتاج إلي شرح.
تعليق مرفوض
لا أدري لماذا خرجت رئاسة الجمهورية للتعليق علي الحكم في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون. وقالت بأنه باطل وأن القاضي.. مردود.. مع أن الرئاسة ليست طرفاً في القضية بأي شكل. حتي لو ورد اسم الرئيس محمد مرسي بين الذين هربوا من السجن أثناء الاحداث.. والاولي ان يرد محام عن الرئيس وليس بالنشر ولا في الفضائيات.. وإنما بالطرق القانونية أمام جهات التقاضي. كما أنه لايجوز التعليق علي الاحكام طبقاً للقانون ونفس الشئ فعلته جماعة الإخوان المسلمين بالتعليق علي الحكم وهذا ليس من حقها أيضاً بتلك الطريقة حتي لو كان هناك عدد كبير من المتهمين في هذه القضية ينتمون للجماعة.. وكان يجب ان يكون التعامل بالقانون.. فلا نريد العودة مرة أخري إلي التعدي علي القضاء والقضاة بأي شكل فمهما كان.. وعلينا أن نحترم القانون ونكون تحته سواء.. أما إظهار القوة كما حدث من قبل مع "المحكمة الدستورية".. فلن يؤدي إلا إلي المزيد من التدهور والانهيار.