وزير الداخلية:

لن نسمح بتكرار أحداث يناير 2011 وعودة البلطجية

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية التزام الشرطة بالحياد التام لأنها جهاز وطني لا ينتمي لأي فصيل.
.. وقال الوزير إنه لن يسمح بعودة أحداث 25. 26. 27. 28 يناير وفي حالة حدوثه لا قدر الله فسوف يتم الاستثناء لقرار سيادي من الرئاسة مؤكدا أن مصلحة المواطن العادي هي العليا ولابد أن يشعر بالأمن.
جاء ذلك خلال لقاء استمر 3 ساعات داخل قطاع الأمن المركزي مع ضباط وجنود وقيادات القطاع بحضور اللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للقطاع.
قال إن الشرطة تعمل طبقا للقانون والدستور.. واستعرض 4 سيناريوهات متوقعة لمظاهرات 30 يونيه مطالبا جميع القوات بالتزام أقصي درجات ضبط النفس والالتزام بالحياد التام وإتباع التعليمات.
قال إن ما يحدث صراع علي السلطة ليست الشرطة أو المواطن العادي طرفاً فيه.. لأن الشرطة جهاز وطني وأكد الوزير أكثر من مرة خلال حديثه للجنود والضباط عدم التعرض للمتظاهرين السلميين علي الإطلاق.
قال إن تأمين الاتحادية يتبع الحرس الجمهوري.. مشيرا إلي أن وجود بيان صادر منهم بالمناطق والأماكن المحظور الدخول إليها.
مضيفا أنه تم نشر خدمات بالملابس الملكية لمنع إندساس العناصر التخريبية.
ركز الوزير علي حماية المنشآت الهامة والسفارات ومجلس الوزراء والشعب والشوري ووزارة الداخلية ومحطات المياه والكهرباء والبنزين والسولار وقناة السويس والسد العالي وغيرها من المنشآت الهامة.. وطالب القوات بضبط النفس لأقصي درجة.
قال الوزير لن يعود ما حدث علي الإطلاق في أحداث الثورة وخروج البلطجية الذين هاجموا المواطنين ويجبرونهم علي تسليم أموالهم ومتعلقاتهم مؤكدا أنه تم نشر تمركزات مسلحة بجميع الأسلحة الحديثة ومكثفة لتأمين المواطنين ووسط المساكن والمنازل وفي جميع المحافظات.
أكد الوزير أنه تم تسليح القوات بأحدث الأسلحة للتعامل مع اللصوص والبلطجية خاصة في ظل انتشار أسلحة مهربة من الحدود الليبية.. مشيرا إلي استخدام مدرعات حديثة وصدور واقية لجميع القوات لحمايتهم في مواجهاتهم مع البلطجية.
أشار الوزير إلي تولي الجيش حراسة بعض المحافظات ومنها سيناء.. مشيرا إلي أن دور الشرطة هو تأمين كباري ومعابر سيناء واستخدام جميع الوسائل لتأمينها بالتنسيق مع الجيش.
قال لن نسمح باقتحام السجون خاصة إن ما تعانيه مصر الآن بسبب هروب المساجين واقتحام السجون.
أشار إلي توزيع خطة التأمين علي جميع قيادات الوزارة ومديري الأمن والمصالح والإدارات والجهات المعنية لتأمين السجون وركز علي التزام الحيادية مهما طالت المدة حتي لو وصل الأمر إلي اعتصام طويل مع ضرورة استبدال القوات حتي لا يصيبها الارهاق..
وقال لقد تم وضع استيكرات علي سيارات الأمن المركزي مدون بها رسائل لمد جسور الثقة مع الشعب.. وكشف أنه تم ضبط بعض المجرمين قاموا بتفصيل زي الشرطة وحذر منهم وأكد تتبعهم وكشفهم.
أكد الوزير ان مصر وطن للجميع وليست ملك فصيل دون آخر.