الداخلية ترفع درجة الاستعداد الى الحالة «ج» لتأمين مظاهرات 30 يونيو

شهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التى عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه، خاصة مع اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء عابدين يوسف مساعد الوزير للأمن، واللواء عبدالموجود لطفى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء مصطفى باز مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون؛ لبحث آخر الاستعدادات لمظاهرات 30 يونيو المقبل، والتى تمثل اختبارا جديدا وعمليا لرجال الشرطة فى كيفية التعامل مع المتظاهرين، سواء المؤيدين أو المعارضين للنظام بعد ما أكدته قيادات الوزارة مرارا وتكرارا حول تغير استراتيجية ومنهج العمل داخل الوزارة فى أعقاب ثورة 25 يناير.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أنه قد تم رفع درجة الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة الى الحالة (ج) ابتداء من يوم غد الأربعاء؛ حيث تقرر الغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمنى، خاصة فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة مثل القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والغربية والمنوفية، بالإضافة الى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات.
وقالت مصادر أمنية أن الداخلية وضعت 3 سيناريوهات لتأمين المظاهرات وأكدت المصادر الأمنية أن وزارة الداخلية وضعت عدة سيناريوهات لتأمين المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات، السيناريو الأول يتعلق بسير المظاهرات فى الإطار السلمى؛ حيث ستقوم قوات الشرطة بتأمين المتظاهرين عن بعد من خلال نقاط ارتكازات أمنية بالمحاور الرئيسية دون تواجد أى شرطى فى مسارات المتظاهرين لضمان عدم الاحتكاك بين الجانبين، أما السيناريو الثانى فيتعلق ببدء المظاهرات فى إطار سلمى ثم تحولها كما حدث فى العديد من المظاهرات السابقة مع حلول الليل الى أعمال تعدى بالمولوتوف والحجارة على بعض المنشآت الهامة والحيوية من قبل بعض الصبية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و19 عاما؛ حيث ستلتزم قوات الشرطة ضبط النفس ومحاولة اعطاء المعتدين فرصة للتراجع عن اعتداءاتهم، وفى حالة استمرارهم ستقوم القوات باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بالقدر الذى يكفى لوقف تلك الاعتداءات وابعادهم عن المنشآت وضبط ما يمكن ان يتم ضبطهم.
وأضافت المصادر الأمنية أن السيناريو الثالث هو الأصعب بالنسبة لقوات الشرطة، وهو المتمثل فى حدوث تصادم او اشتباكات بين المتظاهرين المعارضين للنظام والمؤيدين له؛ حيث تكمن صعوبته فى كيفية دخول قوات الشرطة بين الطرفين للفصل بينهما وفض هذا الاشتباك، نظرا لأنه فى حالة دخولها من ناحية المتظاهرين المعارضين فسيظن المتظاهرين المؤيدين أن قوات الشرطة مع المعارضين والعكس صحيح، وقد تم الاتفاق على استعداد قوات شرطة واستنفارها الكامل للتدخل فى حالة حدوث تصادم بين الطرفين مع ترك مكان التدخل تبعا للطبيعة الجغرافية التى من المحتمل وقوع مثل هذا التصادم بها.
وأشارت المصادر الأمنية الى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجلسى الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
وأضافت أن اللواء محمد إبراهيم أصدر توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية؛ حيث عقد أكثر من اجتماع مع اللواء مصطفى باز مساعد الوزير لقطاع السجون والأجهزة الأمنية المعنية لوضع خطة تأمين السجون، والتى تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائى بقطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء هانى الرفاعى، والمحور الثانى خاص بالتأمين الداخلى للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجى وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر
تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاعى مصلحة الأمن العام والأمن المركزى؛ وذلك لمنع واحباط أى محاولة لاقتحام أى سجن من السجون ال42 على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أن يعقد وزير الداخلية اجتماعا اليوم بمقر مصلحة السجون مع جميع مأمورى ومديرى السجون والليمانات ال42 على مستوى الجمهورية لوضع اللمسات النهائية على خدة تأمين السجون خلال المظاهرات.
وتابعت المصادر الأمنية أنه بخصوص تأمين أقسام ومراكز الشرطة، فقد تم تزويد كافة أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لتصوير أى حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الاجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية الى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء المظاهرات، حتى لا تستغل بعض العناصر الاجرامية المظاهرات فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وأضافت أن خطة وزارة الداخلية لتأمين مظاهرات 30 يونيو لم تغفل المحافظات الحدودية؛ حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من والى سيناء بمدن القناه الثلاث؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية الى البلاد بطريقة غير شرعية خلال التظاهرات ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات لاستغلال تلك التظاهرات فى القيام بأية أعمال ارهابية أو تخريبية.
وأكدت المصادر الأمنية أنه تقرر الدفع بحوالى 200 ألف من رجال الشرطة لتأمين المظاهرات بمحافظات الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والأمن المركزى، والحماية المدنية، من بينهم 220 تشكيل أمن مركزى و100 تشكيل احتياطى، بالإضافة الى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين.
وشددت المصادر الأمنية على أن دور رجال الشرطة خلال تظاهرات 30 يونيو سيقتصر فقط على تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين دون التعرض للمتظاهرين السلميين، وهو ما أكدته وزارة الداخلية من خلال بياناتها الرسمية، وكذلك ما أعلنه النادى العام لضباط الشرطة وائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، مؤكدة فى الوقت نفسه عدم اعتزام قوات الشرطة تأمين مقرات أية أحزاب أو فصائل أو قوى سياسية.
وأكدت المصادر الأمنية تعهد وزارة الداخلية بحماية الشعب المصرى من الفوضى وعدم العودة الى حالة الانفلات مرة أخرى، مشيرة الى أن الشرطة ستتحمل مسئولياها أمام الشعب المصرى كرجال أمن محترفين منحازين للشعب فقط .. يعملون على حمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة.