«الداخلية» تتفاوض مع «الألتراس» والقوى السياسية حتى مطلع الفجر

وزير الداخلية يشرف بنفسه على جولات التفاوض.. ويتعهد بحماية المظاهرات مقابل الالتزام بالسلمية

تواصلت حتى الساعات الأولى من صباح أمس مفاوضات وزارة الداخلية للتنسيق مع مختلف القوى الثورية والسياسية وروابط الألتراس، سعيا لتجنب أى مواجهات من شأنها تعكير صفو الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، إضافة لإقناع روابط الألتراس، تحديدا بالحفاظ على سلمية احتجاجاتهم غدا السبت التى تتزامن مع جلسة النطق بالحكم فى قضية «مجزرة بورسعيد».
وحسب مصادر أمنية مطلعة فإن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يشرف بنفسه على جولات التفاوض، متعهدا بحماية المتظاهرين طالما حافظوا على سلمية احتجاجاتهم، مشددا فى الوقت نفسه على أن الداخلية ستستخدم حقها القانونى فى الدفاع عن منشآت الدولة وحمايتها، وهو أمر خارج محاور التفاوض.
وأكد مصدر أمنى أن الوزير عقد اجتماعا أمس مع مساعديه ومديرى الأمن، انتهى بإصدار تعليمات مشددة بضرورة ضبط النفس لأقصى درجة، وتأمين كافة منشآت الدولة وحمايتها من أى أعمال شغب وعنف من جانب الخارجين عن القانون، أو المندسين بين المتظاهرين، وأكد على ضرورة التواصل مع شباب الألتراس والتوصل إلى حل لتهدئتهم، وكذلك التواصل مع كل أطياف التيارات والفصائل فى المحافظات.
وأضاف المصدر أن تعليمات صدرت بضرورة إخلاء جميع الأقسام من المتهمين ونقلهم إلى السجون العمومية، وحصر جميع المنشآت الحيوية وتأمينها والبنوك والشركات ومقرات حزب الحرية والعدالة وكافة مقرات الأحزاب بالمحافظات ووضعها تحت الحراسة المشددة. وأضاف المصدر أن وزير الداخلية طلب من مساعديه خلال الاجتماع نقل كافة الأسلحة من كل الأقسام وتسليمها للمديرية، واحتفاظ كل ضابط أو فرد شرطة بالسلاح الخاص به فقط.
كما أمر الوزير باستمرار مأمورى الأقسام بمكاتبهم لتلقى أى بلاغات عن الحوادث التى تقع بدوائر أقسامهم، وإخطار المديرية وعدم ترك الأقسام لأى سبب من الأسباب، وإلغاء الراحات والإجازات خلال تلك الفترة.
كما جرى تكليف كافة المستويات من القيادات للإشراف ومداومة المرور على تلك الأماكن والقوات لمتابعة تنفيذ التعليمات وخطط التأمين، بخلاف الإجراءات الأمنية المشددة لحماية الأقسام وصدور تعليمات بالتعامل بحسم مع كل من يقترب من الأقسام أو من يحاول الاشتباك مع الشرطة.
ومن المقرر أن يشرف وزير الداخلية على إجراءات التأمين من خلال غرفة عمليات لمتابعة الموقف فى جميع المحافظات، كما سيتولى اللواءان أحمد حلمى مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام وسيد شفيق مدير مباحث الوزارة التنسيق مع جميع القيادات الأمنية بالمحافظات والتعامل مع التطورات أولا بأول.
وقال اللواء أحمد حلمى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ل«الوطن» إن أجهزة الأمن انتهت من إعداد خطط التأمين الكفيلة بمواجهة كافة الاحتمالات، مشيراً إلى أن الوزارة على أتم استعداد لتأمين كافة المنشآت الحيوية والمبانى الهامة وكافة مقار الشرطة وكافة المظاهرات وأوجه الاحتجاج السلمى. وتابع: نتمنى أن تمر الأمور بسلام وندعو الله أن تكون الاحتفالات بذكرى 25 يناير مناسبة للبهجة والاحتفال وألا تخرج احتجاجات الألتراس عن الإطار السلمى، مضيفا أن الأماكن التى جرى وضع حراسات عليها، أو أقسام الشرطة لا بد من التعامل مع مقتحميها بحسم.
وأكد مصدر أمنى بسجون طرة أنه جرى وضع خطة تأمين لسجون منطقة طرة بدأت مساء أمس، وموعد الانتهاء سوف يصدر بتعليمات من الوزارة، وقال إنهم استقبلوا جميع المتهمين الخطرين وغير الخطرين من الأقسام.
وفى القاهرة، اتخذت القيادات بالمديرية كافة التدابير الأمنية، وأخلت كافة أقسام العاصمة من جميع المتهمين الموجودين فى مقار الاحتجاز بالأقسام إلى عدد من سجون منطقة طرة.
وطلبت شركات البترول العاملة فى مصر من وزارة الداخلية تشديد الحراسات على مقارها ومواقعها خوفا من أى أعمال تخريبية على غرار ماحدث بالجزائر.