تبدأ تنفيذها من اليوم:

الداخلية تضع خطة شاملة لتأمين مظاهرات 30 يونيه

دقت ساعات العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية استعدادا لمظاهرات 30 يونيه. التي تمثل اختبارا جديدا وعمليا لرجال الشرطة في كيفية التعامل مع المتظاهرين. سواء المؤيدين أو المعارضين للنظام بعد ما أكدته قيادات الوزارة مرارا وتكرارا حول تغير استراتيجية ومنهج العمل داخل الوزارة في أعقاب ثورة 25 يناير.
وشهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع مساعديه. خاصة مع اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام. واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة. واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي. واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني. واللواء عابدين يوسف مساعد الوزير للأمن. واللواء عبدالموجود لطفي مساعد الوزير مدير أمن الجيزة. واللواء مصطفي باز مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لوضع خطة العمل مع المتظاهرين حيث تم رفع درجة الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة الي الحالة "ج" ابتداء من اليوم. وتقرر الغاء كافة الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني. خاصة في المحافظات الساخنة مثل القاهرة. والجيزة. والإسكندرية. والسويس. وبورسعيد. والغربية والمنوفية. بالإضافة الي إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات.
ووضعت الداخلية 3 سيناريوهات لتأمين المظاهرات:
* الأول يتعلق بسير المظاهرات في الإطار السلمي. حيث ستقوم قوات الشرطة بتأمين المتظاهرين عن بعد من خلال نقاط ارتكازات أمنية بالمحاور الرئيسية دون تواجد أي شرطي في مسارات المتظاهرين لضمان عدم الاحتكاك بين الجانبين.
* الثاني فيتعلق ببدء المظاهرات في إطار سلمي ثم تحولها كما حدث في العديد من المظاهرات السابقة مع حلول الليل الي أعمال تعدي بالمولوتوف والحجارة علي بعض المنشآت الهامة والحيوية من قبل بعض الصبية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و19 عاما حيث ستلتزم قوات الشرطة ضبط النفس ومحاولة اعطاء المعتدين فرصة للتراجع عن اعتداءاتهم. وفي حالة استمرارهم ستقوم القوات باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بالقدر الذي يكفي لوقف تلك الاعتداءات وابعادهم عن المنشآت وضبط ما يمكن ان يتم ضبطهم.
* الثالث هو الأصعب بالنسبة لقوات الشرطة. وهو المتمثل في حدوث تصادم او اشتباكات بين المتظاهرين المعارضين للنظام والمؤيدين له وتكمن صعوبته في كيفية دخول قوات الشرطة بين الطرفين للفصل بينهما وفض هذا الاشتباك. نظرا لأنه في حالة دخولها من ناحية المتظاهرين المعارضين فسيظن المتظاهرون المؤيدون أن قوات الشرطة مع المعارضين والعكس صحيح. وقد تم الاتفاق علي استعداد قوات شرطة واستنفارها الكامل للتدخل في حالة حدوث تصادم بين الطرفين مع ترك مكان التدخل تبعا للطبيعة الجغرافية التي من المحتمل وقوع مثل هذا التصادم بها.
وستقوم الداخلية بتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت علي مدار ال 24 ساعة. ومن بينها مجلسا الشعب والشوري. ومجلس الوزراء. ومبني اتحاد الاذاعة والتليفزيون. والبنك المركزي. ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية. ومدينة الانتاج الاعلامي لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.
وأصدر وزير الداخلية توجيهات مشددة بتأمين كافة السجون والليمانات علي مستوي الجمهورية والتي تعتمد علي ثلاثة محاور رئيسية. والمحور الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء هاني الرفاعي. والمحور الثاني خاص بالتأمين الداخلي للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون من خلال قوات أمن القطاع. أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجي وتتولاها مديريات الأمن بالتنسيق بين كافة الجهات ويشارك فيها قطاعا مصلحة الأمن العام والأمن المركزي لمنع واحباط أي محاولة لاقتحام أي سجن من السجون ال 42 علي مستوي الجمهورية.
وتم تزويد كافة أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم وتزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه. فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الاجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة علي مستوي الجمهورية الي السجون العمومية والمركزية قبيل بدء المظاهرات. حتي لا تستغل بعض العناصر الاجرامية المظاهرات في الهجوم علي أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
كما سيتم تشديد الإجراءات الأمنية علي كافة المعابر من والي سيناء بمدن القناة.
الثلاث لمنع دخول أية عناصر أجنبية الي البلاد بطريقة غير شرعية خلال التظاهرات ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي. وكوبري السلام. ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس. ونشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات لاستغلال تلك التظاهرات في القيام بأية أعمال ارهابية أو تخريبية.
وتقرر الدفع بحوالي 200 ألف من رجال الشرطة لتأمين المظاهرات بمحافظات الجمهورية. يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي. والنجدة. والمرور. والأمن المركزي. والحماية المدنية. من بينهم 220 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي. بالإضافة الي عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين.
وشددت المصادر الأمنية علي أن دور رجال الشرطة خلال تظاهرات 30يونيو سيقتصر فقط علي تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين دون التعرض للمتظاهرين السلميين. وهو ما أكدته وزارة الداخلية والنادي العام لضباط الشرطة وائتلاف أمناء وأفراد الشرطة.
وأكدت الداخلية عدم اعتزام قوات الشرطة تأمين مقرات أي أحزاب أو فصائل أو قوي سياسية وتعهدت بحماية الشعب من الفوضي وعدم العودة الي حالة الانفلات مرة أخري. مشيرة الي أن الشرطة ستتحمل مسئولياتها أمام الشعب كرجال أمن محترفين منحازين للشعب فقط.. يعملون علي حمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة.
..ومساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات ل"الجمهورية"
حملات مكثفة لتأمين المترو ومكاتب البريد
كتبت - انتصار النمر:
أعدت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خطة متكاملة لتأمين كافة وسائل النقل والمواصلات أثناء تظاهرات 30 الحالي لمنع تكدس المواطنين وتعطيل مصالحهم.. وللحفاظ علي مرافق النقل والمواصلات بجميع قطاعات الجمهورية وتأمين مكاتب البريد وعمليات نقل الأموال الخاصة بمودعي البريد وتأمين الخطوط التليفونية.. أكد ذلك اللواء وجيه صادق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات وقال ل"الجمهورية" انه تم تعزيز الخدمات الأمنية بجميع مرافق وسائل النقل والمنشآت الحيوية التابعة للإدارة وهي عشرة قطاعات منها هيئة البريد ومصلحة التليفونات ومترو الانفاق والسكة الحديد وأتوبيسات غرب وشرق الدلتا وجنوب وشمال الصعيد.
وأضاف أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالإدارة بين جميع القوات لنشر حملات يومية لتمشيط خطوط السكة الحديد والإرصفة والورش والاحواش وتفتيشها من خلال اجهزة الكشف عن المفرقعات والحرائق لمنع وجود أي شيء يضر بالمنشآت العامة.
وأشار إلي انه تم التنسيق مع جهاز مترو الانفاق وهيئة السكة الحديد لايقاف أي خروج عن الشرعية من خلال حملات مكثفة.
وأوضح ان جهاز المترو من أهم مرافق النقل بالبلاد حيث ينقل ثلاثة ملايين مواطن يومياً لهذا تم اعداد خطة أمنية مكثفة تم فيها نشر ضباط وأمناء وضابطات وأمينات الشرطة به لضمان سير العمل ومنع ما يعوق العمل به وكشف ان حملات تحقيق الاشتباه داخل المترو تعمل بكثافة وتمكنت من ضبط العديد من العصابات ومنتحلي صفات ضابط وأفراد الشرطة للسطو علي المواطنين.
وحول تأمين خطوط التليفونات بجميع انحاء البلاد لمنع قطعها كما حدث في ثورة يناير قال لقد تم اتخاذ عدة إجراءات أمنية منها ضبط التشكيلات العصابية التي تقوم بالاستيلاء علي خطوط التليفونات لبيعها لتجار الخردة لكونها تحتوي علي كميات هائلة من النحاس.. كما تم تكثيف الخدمات علي مناطق تجمع الكابلات مؤكداً انه تم دراسة كل ما وقع من احداث في ثورة 25 يناير وتم تدراكه بالفعل في عمليات التأمين الحالية.. ولحماية الأرواح والمنشآت ومنع الحرائق وتعطل وسائل النقل والتليفونات.
وناشد المواطنين عدم الانصياع إلي كل ما يتردد من شائعات حفاظا علي سلامة البلاد.
كما تم إصدار تعليمات لجميع القوات والافراد والضباط بإتباع الاساليب القانونية في حماية المنشآت والاهداف الحيوية والأرواح وأكد أن أي تجاوز من الشرطة أو المواطن سيتم التعامل معه بكل حسم طبقا للقانون ومن الجانبين.
وأكد انه تم تأمين جميع مكاتب البريد وطالب بالحد من عمليات نقل الأموال حتي لا تتعرض لعميات سطو تضر بالبلاد والمودعين علي حد سواء.
وحول تأمين وسائل النقل والبريد في محافظات سيناء.. أكد أنه تم بالفعل وضع خطط أمنية لتكثيف وسائل الاتصالات ومكاتب البريد بالتنسيق مع المديريات حتي لا تتعرض لحوادث سطو.. مشيراً إلي استخدام أسلحة متطورة لمواجهة الاسلحة التي يستخدمها الجناه.. كما تم مراجعة كافة الاسلحة ووسائل الاتصالات وسيارات الشرطة للتأكد من سلامتها.. مع التنبيه علي القوات بالتحلي بالصبر وضبط النفس لأقصي درجة.