رأي حر

تصريحات المسئولين تؤكد ان هناك أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية شاغرة أو مغلقة.. ووزير الإسكان د.طارق وفيق أعلن ان 30% من الرصيد الإسكاني غير مستخدم.. ووسط هذه الملايين من الشقق المغلقة يقف شباب حائر يبحث عن شقة ولا يجد ما يناسب امكانياته فهل نجد مسئولا يستطيع حل هذه المعادلة الصعبة؟
لماذا لا يتم تحفيز أصحاب الوحدات السكنية المغلقة لفتحها في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق.
خلال السنوات الطويلة الماضية حدث خلل في المجتمع لعدم التعامل مع الأمور بحسم فهناك الكثير ممن قاموا باستئجار شقق سكنية طبقا لقانون الايجار القديم.. ثم تحول هؤلاء المستأجرون إلي ملاك لوحدات سكنية في مناطق أخري ورغم تملكهم شققا أفضل بكثير من المستأجرة لم يتركوا الشقق التي استأجروها طبقا لقوانين الايجار القديمة.. وقانون الايجار القديم كان يطبق العدالة بين المالك والمستأجر الا انه كان يجب عدم تثبيت قيمة الايجار ولكن يتم اعادة النظر في هذه الايجارات قبل عدة سنوات لتتناسب مع أسعار السوق وحتي لا يقع أي ظلم علي الملاك وحتي لا تهرب الاستثمارات في العقارات.
ولكن ما يحدث الآن.. ان أصبحت أغلب العمارات السكنية تضم عددا كبيرا من الشقق المغلقة لانتقال أصحابها إلي أماكن أخري وأصبح هذا هو المبدأ السائد من استأجر شقة في ظل القانون القديم لا يتركها ويتمسك بها دون أن يستفيد منها أحد وتظل لسنوات لا يعلم مدتها إلا الله.. مغلقة.
والشباب ضائع وحائر واسعار الشقق في ارتفاع جنوني لا تستطيع مرتبات الشباب ان تلاحق هذه الاسعار المشتعلة. هل يمكن أن تنجح الحكومة في حل مشكلة أزمة المساكن القديمة حيث ان لها شقين:
الأول من يستأجر هذه الشقق ويقيم فيها وهي أسر محدودة الدخل لا تستطيع مواجهة الارتفاعات المتتالية للأسعار ومن الممكن ان نحافظ علي استقرار أوضاع هذه الأسر وايجاد حل مناسب بتعديل قيمة الايجار بنسبة معقولة لا ترهق هذه الأسر.. وفي نفس الوقت تريح الملاك.
أما الشق الثاني فهي الشقق التي يغلقها المستأجرون ويحتفظون بها رغم امتلاكهم وحدات سكنية.. بالتأكيد نحتاج إلي حلول جذرية لهذه المشكلة التي تفاقمت وتراكمت علي مدار سنوات طويلة ولم تجد من يحاول التطرق إليها أو البحث عن حلول لها ويتطلب التعامل مع هذه المشكلة بمنتهي الحذر والحكمة ويجب ان يشارك الجميع في مناقشة هذه القضية والاستفادة بخبراء الاقتصاد والاسكان لايجاد حلول مناسبة ولا تتسبب في أزمات جديدة.