في أزمة مشروع قانون السلطة القضائية

الرئيس: التشريع بالحوار.. وفهمي: استطلاع آراء الهيئات القضائية قبل المناقشة باللجنة الدستورية

أكد السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي حريص علي أن ينعقد مؤتمر العدالة وأنه ملتزم بتقديم ما يسفر عنه هذا المؤتمر من نتائج إلي المجلس التشريعي.
قال المتحدث إن الرئيس مرسي يؤكد أن التشريع يتم في إطار الحوار وأخذ رأي الجهات القضائية. وان الرئيس حكم بين السلطات ويؤمن بقيام كل سلطة بوظيفتها وفقا للدستور الذي علي الجميع احترامه والالتزام بنصوصه.
دعا أيمن علي مستشار الرئيس لشئون الإعلام والمصريين في الخارج لضرورة إجراء تنسيق بين الرئاسة ومجلس الشوري لحل أزمة القضاة الحالية التي تفجرت بعد بدء مجلس الشوري مناقشة قانون القضاء.
أوضح أيمن علي أن حل هذا الموضوع يتمثل أولا في مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور بحيث لا تتغول سلطة علي أخري.
وأنه وفقا لهذا المبدأ تملك السلطة القضائية صلاحيات كاملة ومستقلة في أحكام القضاء. ¢ ولكن القضاء منزه عن التشريع. ومن حق المجلس التشريعي أن يضطلع بدوره التشريعي حتي لو كان القانون متعلقا بقانون القضاء¢.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري علي احترامه لاستقلال سلطات الدولة المختلفة وحق الهيئات القضائية الدستوري في إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تتعلق بها.. وصرح فهمي في بيان له أمس بأن ما تم عرضه في جلسة المجلس الأخيرة يعد حقاً إجرائياً لمقدمي الاقتراحات الخاصة بقانون السلطة القضائية.. أشار إلي أن المجلس وافق علي إدراج تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي بشأن القانون علي جدول اعمال المجلس يوم 25 مايو الجاري. مؤكدا أن المجلس سيناقش التقرير من حيث المبدأ وإذا وافق الأعضاء عليه سيحال التقرير الي اللجنة التشريعية والدستورية. مشيرا إلي أنه في نفس الوقت قبل أن تتم المناقشة في اللجنة التشريعية لمشروع القانون سيرسل الي جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين بالاضافة الي ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية.. من ناحيته ينظم نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة "المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري" الاثنين القادم بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة وعدد من الشخصيات القضائية الدولية. قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية في تصريح له إن إعلان مجلس الشوري عن تحديد جلسة 25 مايو الجاري لنظر ومناقشة المشروعات المقدمة لقانون السلطة القضائية. يمثل إفراغا لمضمون وأهداف مؤتمر العدالة. والتي كان من بينها عرض آراء ومقترحات أعضاء الجهات والهيئات القضائية بشأن تطوير منظومة السلطة القضائية وتوصياتها. علي المؤتمر لتكون تلك التوصيات مقدمة بالتوازي مع المقترحات المقدمة إلي مجلس الشوري. .أكد المستشار جلال أنه في ضوء ما تقدم من إصرار من جانب مجلس الشوري علي مناقشة ونظر مشروعات قانون السلطة القضائية. أصبح من المستحيل معه مشاركة نادي مستشاري النيابة الإدارية في مؤتمر العدالة.. نفي مستشارو هيئة قضايا الدولة صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية. من أنباء حول قيام عدد من شباب الهيئة باحتجاز أعضاء المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة.