قال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، أن ما تم عرضه في جلسة المجلس الأخيرة يعد حق إجرائي لمقدمي الاقتراحات الخاصة بقانون السلطة القضائية. أضاف فهمى، في بيان له اليوم، أن المجلس وافق على إدراج تقرير لجنة الاقتراحات، والشكاوى بشأن القانون على جدول المجلس في 25 مايو الجاري، وأن المجلس سيناقش التقرير من حيث المبدأ، فإذا وافق المجلس عليه، سيحال التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية، مشيراً أنه في نفس الوقت، قبل أن تتم مناقشة اللجنة لمشروع القانون سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية، قبل مؤتمر العدالة والذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية. وشدد رئيس مجلس الشورى على احترامه لاستقلال سلطات الدولة المختلفة، وحق الهيئات القضائية، في إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تتعلق بها.