"الجمهورية" تنفرد بنشر أقوال أحمد نظيف أمام نيابة الثورة:

العادلي طرح فكرة قطع الاتصالات والإنترنت في اجتماع القرية الذكية

حصلت "الجمهورية" علي نص الأقوال التي أدلي بها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق امام نيابة الثورة خلال التحقيق فيما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي صدر قرار بتشكيلها من الرئيس الدكتور محمد مرسي وقدمتها النيابة العامة إلي "محكمة مبارك والعادلي" في جلستها التي عقدت السبت الماضي.
قال نظيف في التحقيقات التي اشرف عليها المستشار عمرو فوزي محامي عام أول النيابة انه أثناء توليه منصبه لاحظ سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية لدي المواطن المصري والمعاناة من الفقر والبطالة وانه كان يقوم برفع تقارير بذلك إلي رئاسة الجمهورية.
أشار نظيف إلي أن المواطن المصري كان لديه حالة من التذمر والاستياء تجاه الأوضاع السياسية خاصة عقب الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات التشريعية واستئثار الحزب الوطني علي الغالبية العظمي من مقاعد البرلمان وما أثاره من شبهات والدور السياسي الذي كان يلعبه جمال مبارك نجل الرئيس السابق علي الساحة وانتشار فكرة توريث الحكم وممارسات وزارة الداخلية التي لم يرض عنها المواطنون مما أدي إلي نشأة بعض الحركات السياسية مثل 6 ابريل وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير.
أكد رئيس الوزراء الاسبق ان وزارة الداخلية والمخابرات العامة ووزارة الاعلام كانت ترصد الحالة السياسية وتعد بها تقارير ترفعها مباشرة لرئاسة الجمهورية.
شرح نظيف ما حدث يوم اجتماع مجلس الأمن المصغر الذي دعا له مبارك قائلاً: انه في 19 يناير 2011 اخطره اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة الاسبق بطلب رئيس الجمهورية "مبارك" بعقد اجتماع حدد له الأشخاص المطلوب مشاركتهم فيه لبحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الأمنية للمظاهرات التي ستخرج يوم 25 يناير 2011 وكيفية التعامل معها وعلي اثر ذلك قام بعقد اجتماع برئاسته بالقرية الذكية في 20 يناير 2011 بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة ووزراء الداخلية والدفاع والاتصالات والاعلام والخارجية وأمين عام مجلس الوزراء.
أضاف رئيس الوزراء الأسبق في اقواله ان سليمان والعادلي سردا المعلومات المتوافرة لديهما حول الدعوة علي مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية للخروج في تظاهرات سلمية يوم عيد الشرطة بميدان التحرير وانها ستكون بأعداد كبيرة تلك التي وصفها وزير الداخلية ب "المقلقة" وتخوفه من تجاوزها لقدرة قواته علي مواجهتها بما يمكن معه ان يتم استدعاء القوات المسلحة لمساعدتهم.
ذكر نظيف ان العادلي طرح فكرة قطع الاتصالات عن الهواتف المحمولة وخدمات الانترنت للتقليل من اعداد المتظاهرين والتواصل فيما بينهم وهو القرار الذي اتخذه بالفعل يوم 27 يناير 2011 مشيرا إلي أنه تم خلال الاجتماع تحديد دور وزير الاتصالات بتتبع الدعوات لمعرفة مصدرها والتعامل معها عن طريق المواقع الاليكترونية برسائل مقابلة.
اضاف رئيس الوزراء الأسبق أن أحمد أبوالغيط وزير الخارجية شدد علي أن الوضع في تونس سينعكس علي الحالة المصرية بزيادة سقف التوقعات والمطالب من قبل المتظاهرين ومن ثم فإنه تم تكليف أنس الفقي وزير الاعلام ببث دعاية مقابلة للدعوات للتظاهر.
عقب انتهاء الاجتماع تم تكليف المرحوم اللواء عمر سليمان بنقل ما دار به إلي حسني مبارك واضاف نظيف أنه خلال احتفالات عيد الشرطة يوم 23 يناير 2011 تأكد من اخطار سليمان لمبارك بما دار بالاجتماع.
ذكر نظيف أنه ورد اليه اتصال هاتفي من محافظ السويس ليلة 25 يناير 2011 يخطره خلاله بتأزم الوضع الأمني هناك وتفاقمه وعجز قوات الشرطة عن مواجهة الأحداث وضرورة معاونتها من قبل القوات المسلحة. وانه بانتهاء ذلك الاجتماع لم ترد إليه أية تكليفات من رئيس الجمهورية بشأن التعامل مع الأحداث ولم يخطره وزير الداخلية بأية إخطارات حتي تاريخ استقالة الحكومة في 29 يناير 2011 وان القرارات بشأن مواجهة الأحداث كانت تتم بالتنسيق بين مبارك والعادلي دون العرض علي مجلس الوزراء.
أكد نظيف أنه لم تكن هناك معلومات بمشاركة أية عناصر أجنبية في الأحداث مشددا علي أن حل الأزمة كان يقتضي اتخاذ خطوات سياسية منها هيكلة جهاز الشرطة واعفاء وزير الداخلية من منصبه وتنفيذ الأحكام الصادرة في الطعون في صحة الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010 واعلان رئيس الجمهورية صراحة عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها عام .2011
قال رئيس الوزراء الاسبق إنه لم يسبق له من قبل أن كلفه مبارك بعقد اية اجتماعات لمجلس الوزراء أو اجتماعات مصغرة برئاسته للبحث في أمر التظاهرات سوي ما وجهه إليه الرئيس السابق بعقد الاجتماع في 20 يناير .2011
ضم فريق التحقيق كلا من محمد إبراهيم وهيثم أبوالحسن وياسر مختار ومحمد عزت ومحمود لطيف ومحمد جميل وضياء عابد وممدوح عبدالعزيز وأحمد حماده الصاوي رؤساء النيابة.