محامي «العادلي» يزعم امتلاك براءة موكله

قال محمد عبدالفتاح الجندي محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والمتهم بقتل الثوار خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، أنه لا يستطيع احد أن ينكر انه كان هناك قتل بين صفوف المصريين سواء كانوا من الثوار أو من رجال الشرطة، مشيرا إلى أن هناك عامل مشترك بين قتل كل هؤلاء.

وأكد الجندي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يُذاع على قناة «المحور»، أنه سيقدم الدليل على براءة العادلي من قتل الثوار من القضية نفسها ومن تصوير كاميرات فندق هيلتون رمسيس والمخابرات العامة ومجمع التحرير، والتي صورت الأحداث كاملة والتي من خلالها يمكن إثبات من قام بالقتل.

وعن ما دار من أحداث خلال اللحظات الأولى للثورة، أوضح انه تم عقد اجتماعات بحضور اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، وانس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واجتمعوا في القرية الذكية لبحث التعامل مع تظاهرات ثورة 25 يناير، واتفقوا جميعا على قطع الاتصالات، مشيرا إلى أن أول حالة وفاة يوم 25 كانت لمجند أمن مركزي عند كوبري أكتوبر، بالإضافة ل3 شهداء بين صفوف الثوار أمام مديرية الأمن بمحافظة السويس.

وأضاف محامي وزير الداخلية الأسبق، أنه من الثابت في التحقيقات أن حبيب العادلي في يوم 28 يناير قبل صلاة الجمعة صباح ذلك اليوم، قد قام بالاتصال بالرئيس المخلوع مبارك، وقال له: "يا ريس هذه ثورة شعبية وليست مظاهرة، والأمر اكبر من قدرات الشرطة ويجب أن تتخذ قرارا سياسيا".. وهو ما قاله العادلي في التحقيقات، فأخبره مبارك بالرجوع إلى المشير طنطاوي الذي أخبرة بضرورة فرض حظر التجوال، مشيرا إلى أن الداخلية لا علاقة لها بالأمر في هذه الحالة.. والجيش هو المنوط به تولى أمر البلد في هذه الحالة.. متناسيا أن قرار الحاكم العسكري في ذلك الوقت "مبارك" نص في تنفيذ قرار حظر التجوال على ما يلي:"وعلى وزارة الداخلية تنفيذ هذا الأمر بمساعدة القوات المسلحة" أذن كان هناك شرطة في الشوارع، موضحا أن حبيب العادلي كان قد عرض تقرير على مبارك يخبره بقيام ثورة عارمة في 25 يناير وأنة يجب أن يعين نائبا لة.

وأشار الجندي إلى أنه أخبر النائب العام أن كاميرات فندق رمسيس هيلتون والثابت من أوراق القضية أن النيابة قد تسلمتها، قد صورت الأحداث بالكامل، بالإضافة لأقوال مسئولي الأمن بمجمع التحرير الذين أقروا بتسليم الكاميرات للنيابة، زاعما أن تلك الفيديوهات والتي اختفت بعد أن تسلمتها النيابة، تظهر أن اعتداءات رجال الشرطة جاءت ردا على اعتداءات المتظاهرين.. ومنها حسب قولة سيارات الشرطة التي دهست المتظاهرين "هربا منهم"، وأنها كان من شأنها إثبات براءة العادلي وليس إدانته.
مواد متعلقة:
1. 16 ديسمبر.. «العادلي» أمام «النقض»
2. تأجيل محاكمة العادلى في قضية «تسخير» المجندين
3. لجنة تقصى الحقائق تطلب إعادة محاكمة مبارك والعادلى ومساعديه