بلاغ يتهم مبارك ورجاله بإخفاء تسجيلات كاميرات المراقبة بأماكن قتل الثوار

تقدم عاصم قنديل المحامى بصفته وكيلاً عن أكثر من مائة موكل من شهداء ومصابي الثورة ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد المخلوع محمد حسنى مبارك، والمشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، واللواء محمود وجدي، واللواء منصور العيسوي، واللواء محمد إبراهيم، واللواء أحمد جمال الدين، ورؤساء الأجهزة المسئولة عن الأمن والأمن القومي منذ بداية الثورة، ورؤساء التلفزيون ورئيس قطاع التلفزيون المصري، ومدير غرف العمليات والأمن فى التلفزيون؛ لاتهامهم بضياع حقوق الشهداء لإخفاء التسجيلات والكاميرات الموجودة بأماكن قتل الثوار أثناء ثورة يناير.
وذكروا فى بلاغهم أن هناك كاميرات كانت مثبتة بمداخل ومخارج عدة مبان لجهات حكومية ورسمية، كانت تراقب أحداث القتل منذ بداية الثورة مرورا بأحداث محمد محمود ومذبحة ماسبيرو وغيرها، مثل مبنى التلفزيون ومجمع التحرير والجامعة الأمريكية وفندق هيلتون رمسيس ومبنى وزارة الخارجية ومبنى مجلس الشعب ومجلس الشورى ووزارة الداخلية؛ حيث إن العديد من الجهات القضائية قد حققت فى وقائع القتل ولم تصل حتى الآن إلى كثير من المتهمين فى الأحداث سواء بأشخاصهم أو من ساعدوهم على ارتكاب حوادث القتل.
وطالبوا فى نهاية بلاغهم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق فى ضياع تسجيلات الكاميرات وإظهار المتسببين فى قتل الثوار.