"قناصة الهيلتون" كلمة السر فى معركة الجمل

طالب الثوار بإعادة فتح ملف موقعة الجمل، واستدعاء قيادات جهاز المخابرات وأمن الدولة المنحل وقيادات ماسبيرو، لكشف دور "قناصة الهيلتون" فى قتل وإصابة مئات المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير أثناء اندلاع أحداث الثورة.
وأكد شهود العيان من الثوار الذين عاصروا معركة الجمل فى 2 فبراير، أن المسئولين عن قتل الثوار هم القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح البنايات بميدان التحرير، خاصة فندق هيلتون رمسيس، وهم الذين لاذوا بالفرار دون التعرف على هويتهم ليتم التستر على من حرضهم على فعل هذا مما سهل حصول المتهمين على البراءات لعدم كفاية الأدلة.
وقال عبده قاسم، مؤسس رابطة مصابى الثورة: إن من ارتكب مذبحة الجمل معروفون، وهم قيادات الحزب الوطنى، بمشاركة وزارة الداخلية بعلم كامل من السلطة الحاكمة، مشيرًا إلى أن النظام كان يدافع عن نفسه بالداخلية والبلطجية والمنتفعين منه.. وأكد أن القناصة أقوى أسلحة النظام للدفاع عن نفسه، مما تسبب فى استشهاد وإصابة المئات مساء معركة الجمل، مؤكدًا أنه كان متواجدًا فى هذا اليوم، والقناصون كانوا متواجدين فعلاً من على أسطح الأبنية المجاورة، مشيرًا إلى أن هؤلاء القناصة يتبعون وزارة الداخلية فلا وجود لطرف ثالث، وهم من الموالين لحبيب العادلى وليس شرطًا أن يكونوا فعلوا هذا بعلم اللواء محمود وجدى، زير الداخلية آنذاك.
وطالب قاسم بالتحقيق فى هذا الأمر، مؤكدًا أنهم لن يصمتوا على تبرئة المتهمين فى قتل المتظاهرين، وسيواصلون التظاهر أمام مكتب النائب العام بدءًا من الأربعاء القادم حتى إعادة المحاكمات بأدلة جديدة.
وقال الدكتور يحيى عبد الشافى، من أطباء الثورة: كنت متواجدًا لعلاج المصابين فى يوم معركة الجمل، وكان هناك العديد من الإصابات بالرصاص من قبل القناصة الذين كانوا متواجدين على الأبنية المرتفعة مثل هليتون رمسيس، ومنها إصابات فى الرأس والبطن والفخذ, ولكن البلطجية الذين هجموا على التحرير بالجمال والحمير كانوا أوقعوا إصابات أغلبها جروح وكدمات وإصابات بالحجارة، لافتًا إلى أن الأمر نفسه تكرر فى أحداث محمد محمود حيث تواجدت قناصة على بعض الأبنية وخاصة المجمع، وقاموا بإصابة العديد من المتظاهرين ومنهم المهندس مصطفى الذى أصيب برصاصة فى رأسه وسقط قتيلاً على الأرض فى حينها.
أما تامر الأمير، مؤسس حركة "صامدون"، فأكد أن القناصة لم يكونوا أعلى فندق هيلتون رمسيس فقط؛ ولكنهم كانوا فى أماكن متفرقة حتى يتمكنوا من السيطرة على الثوار الذين كانت أعدادهم بالآلاف، مشيرًا إلى أن بداية عمليات القنص تمت فى ليلة معركة الجمل بعد أن تم السيطرة على الجمال والخيول والبلطجية لتصيب بعض الشباب الثورى فى الرأس والكتف برصاص حى، لافتًا إلى أن الكر والفر بين الثوار والبلطجية لم تنبهم لليزر القناصة.
وأوضح الأمير أن هؤلاء القناصة عادوا ليظهروا ثانية فى أحداث شارع محمد محمود بنفس الآلية، مؤكدًا أن هؤلاء القناصة يتبعون وزارة الداخلية ويتمتعون بحماية كبيرة من قبل الداخلية، ولا أحد يعرف عنهم شيئًا، ومن المستحيل أن تكشف الداخلية هويتهم، مطالبًا الثوار بالتوحد لكشف هذا الأمر حتى القصاص للشهداء والمصابين، فلا يمكن تقبل أن يتبرأ كل الضباط الذين قتلوا الثوار.
وقال العميد حسين حمودة، الخبير الأمنى والضابط السابق بجهاز أمن الدولة: من الطبيعى أن يبرئ قاضى موقعة الجمل المتهمين وإلا خالف ضميره؛ لأن ما قدم من أدلة ليس له علاقة بالجرائم التى ارتكبت، فوزارة الداخلية وجهاز الأمن القومى لم يقدموا الأدلة للمحكمة عن عمد، والقضاء لا يحركه إلا الأدلة والمستندات، مشددًا على أن جهاز المخابرات والتليفزيون صوروا أحداث قتل المتظاهرين بالتفصيل، مشيرًا إلى أن كل الأجهزة الأمنية لديها كاميرات فى ميدان التحرير خاصة الكاميرات المركبة عند المتحف المصرى وفندق هيلتون رمسيس، علاوة على الطائرات التى صورت ذلك.
وأوضح حمودة أن القناصة الذين اختاروا هيلتون رمسيس كمكان لقنص الثوار اختاروه لأنه أعلى مبنى موجود بالمنطقة، علاوة على كونه فى مواجهة القناص لهدفه، لأنه يستهدف الثوار القادمين من ناحية كوبرى أكتوبر، ويحقق له الاختفاء والتمويه وإصابة هدفه بكفاءة.. وطالب حمودة الدكتور محمد مرسى بتطهير جهاز المخابرات العامة، وتقديم قياداته للمساءلة، بالإضافة لأعضاء المجلس العسكرى، وعلى رأسهم اللواء حسن الروينى؛ لأنه كان المسئول عن ميدان التحرير وقائد المنطقة المركزية، مؤكدًا أن محاكمة هؤلاء ستدفعهم لتقديم الأدلة المخفية والإرشاد عن القناصة الذين ارتكبوا تلك المجزرة، مطالبًا أيضًا بالتحقيق فيما قاله اللواء عمر سليمان قبل وفاته بأن أجهزة دول أجنبية من جنسيات مختلفة دخلوا مصر وقت الثورة وهربوا بعض السجناء، وقاموا بعمليات فى مصر، وربما هذا يفسر ألغازًا كثيرة منها لغز القناصة.