غدا شهادة عمر سليمان فى مواجهة مبارك

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت غدا الثلاثاء الي شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات العامة المصرية السابق
في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير، وكذلك في قضية الفساد المالي المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم..
وكان اللواء عمر سليمان قد أكد أمام النيابة العامة في تحقيقاتها الموسعة التي أجرتها في القضية بأن جهاز المخابرات قام بتجميع معلومات أكدت ان هناك حالة غضب شديد لدي الشعب نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد، وزاد من هذا الغضب نتائج الانتخابات التشريعية، كذلك جمعت المخابرات معلومات عن قيام الولايات المتحدة بإعطاء منح دراسية لبعض الشباب المصري عن الحكم الرشيد والديمقراطية وأساليب فرض الواقع من خلال الاحتجاجات والتجمعات. كما رصدت المعلومات العديد من الاتصالات مع الحركات المعارضة مثل 6 ابريل «كلنا خالد سعيد» يعبرون فيها عن ضرورة عمل شيء لتغيير الوضع الحالي للافراج عن المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد وإنهاء حالة الطوارئ، وأضاف سليمان في أقواله أمام النيابة ان الاحتجاجات زادت صعوبة وشدة بعد الاحداث التي وقعت في تونس. وأضاف ان المعلومات التي جمعتها المخابرات العامة بأن عدد المتظاهرين في كل مدينة من المدن الرئيسية في مصر لن يزيد علي 30 ألفاً، وأن الفئات التي ستقوم بها هي الحركات السياسية وأن تلك المظاهرات ستكون سلمية لتحقيق مطالبها ثم ستقوم بالانصراف في نهاية اليوم. ثم زاد سقف المطالب في الايام التالية ل«25» يناير ووصلت الي حل مجلسي الشعب والشوري وتعديل الدستور للقضاء علي فكرة التوريث وأضيف اليها بعد جمعة الغضب يوم 28 يناير إسقاط النظام. وعندما سألته النيابة العامة عن الاجراءات التي اتخذها جهاز المخابرات ازاء هذه المعلومات أجاب «سليمان» انه تم إخطار وزارة الداخلية والرئيس السابق وأمر بعقد اجتماع وزاري برئاسة رئيس الوزراء يوم 23 يناير حضره المشير طنطاوي وحبيب العادلي وأنس الفقي وأنا كرئيس للمخابرات العامة. وكانت أهداف الاجتماع وضع سيناريوهات للتعامل مع الأحداث علي ضوء تطورها فيما لو تصاعدت الأمور كنموذج تونس للتعامل مع الاحداث. قرر سليمان أمام النيابة انه تم الاتفاق علي متابعة الاتصالات بين الشباب والعلاقات الخارجية أو الاتصالات التي تأتي لهم من الخارج وعدم التعرض لهم وتم تحديد مسارات لهم وتأمين المنشآت الحيوية هذا السيناريو الاول والسيناريو الثاني في حالة تدخل أو مشاركة الاخوان المسلمين في المظاهرات، فمن المحتمل ألا تكون في بعض أوقاتها سلمية، وبالتالي تم الاتفاق علي اتخاذ الاجراءات القانونية قبل مستخدمي العنف والسيناريو الاخير في حالة التدخل الاجنبي لدعم المتظاهرين يتم اتخاذ اجراءات سياسية واعلامية قبل هذه الدول. وعندما سألته النيابة عن معلوماته عن التظاهرات التي بدأت يوم 25 يناير وانتهت يوم 11 فبراير 2011. أكد سليمان أمام النيابة ان يوم 25 يناير كانت المظاهرات سلمية وانتهت بتفريق المتظاهرين منتصف الليل وكذلك الأمر يوما 26/27 يناير، إلا انه في يوم 27 رصدت معلومات الجهاز وجود اتصالات بين عناصر من الاخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس أكدت فيها ان الجماعة ستشارك في مظاهرات يوم 28 التي سميت بجمعة الغضب. وعن الاجراءات التي اتخذت بشأن التعامل مع المتظاهرين اعتباراً من يوم 28 يناير 2011 قال سليمان: كان السيناريو أن تكون القوات المسلحة علي أهبة الاستعداد للنزول ببعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية، وأضاف سليمان انه تجمعت أعداد ضخمة لم تكن في الحسبان ولا في التقدير عقب صلاة الجمعة في ميدان التحرير، وبالميادين الرئيسية في عدة محافظات وطالبت بإسقاط النظام في الساعة الرابعة انضم للمتظاهرين مجموعة عناصر اجرامية بدأت في الاحتكاك بقوات الشرطة بهدف إنهاكها، وخرج الأمر عن السيطرة بعد أن قامت بعض العناصر باقتحام الاقسام والسجون وتهريب المساجين والمعتقلين، وأصبحت قوات الشرطة عاجزة عن الصمود وحفظ الامن وانقطعت الاتصالات بين وزير الداخلية وقواته ومساعدي الوزير. وأصدر الرئيس مبارك في الساعة قراراً بنزول الجيش لتنفيذ مخطط حماية الشرعية في البلاد، واستمرت الاشتباكات بين الشرطة وبعض العناصر من المتظاهرين فأصدر قراراً في يوم 29 يناير بإقالة حكومة نظيف وفي الرابعة من ظهر نفس اليوم صدر قرار تعييني نائباً لرئيس الجمهورية وأضاف سليمان في أقواله أمام النيابة انه في يوم 30 يناير تم عرض خطة انتشار القوات المسلحة لتحقيق الأمن، وقال العادلي يومها: إن جهاز الشرطة في حالة انكسار ولن يستطيع مواجهة المتظاهرين وطلب قيام القوات المسلحة بعمليات التأمين وانه أخطر مبارك بذلك وأوصاه بضرورة اتخاذ موقف سياسي يذكر فيه للشعب استجابته لمطالب تغيير الدستور وعدم ترشحه ونجله جمال للرئاسة واستعداده لإجراء حوار مع جميع القوي السياسية وأعد خطاباً بهذا المعني يوم 30 يناير ولكنه ألقاه يوم 1 فبراير ولاقي هذا الخطاب ارتباكاً من الشعب والمتظاهرين في جميع الميادين وقلت الأعداد كثيراً في أعقاب الخطاب ونزل بعض المواطنين يؤيدون الرئيس، وأضاف سليمان كلفت الرئيس بإجراء اتصالات مع القوي السياسية فرادي يوم الاربعاء 2 فبراير وبدأ الاجتماع بالدكتور أحمد زويل وأثناء اجتماعي به علمت بحصول الاشتباكات في ميدان التحرير والتي سُميت بموقعة الجمل حيث أفسدت هذه الواقعة ما قدمه الرئيس من استجابة لمطالب المتظاهرين وفقد المتظاهرون الثقة في الرئيس والنظام وكان اصرارهم علي ضرورة عمل تفويض لي باختصاصات رئيس الجمهورية كنائب للرئيس، وكان هذا المطلب يوم 3 فبراير ولكن الرئيس لم يستجيب إلا يوم 10 فبراير، وطوال هذه الفترة فشلت جميع المحاولات مع القوي السياسية بسبب موقعة الجمل وألقي الرئيس خطاباً يوم 10 فبراير بالتفويض وتلبية جميع مطالب الثوار، ولكن كان هناك اصرار علي رحيل الرئيس واختار يوم الجمعة 11 فبراير 2011 أن يتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد بناء علي طلب مني لتدهور الموقف الأمني علي أن تتم إذاعة نبأ التخلي بعد سفره الي شرم الشيخ وقرأت علي مبارك في التليفون بيان التخلي فوافق عليه وقمت بإذاعته وقد لاقي قبولاً شعبياً عارماً وأضاف سليمان في 12 فبراير قمت بتوقيع قرار التخلي عن الرئاسة بصفتي نائب رئيس الجمهورية، وبسؤاله عن صدور أوامر أو تكليفات الي قوات الشرطة بإطلاق النار علي المتظاهرين قال سليمان: لم تصدر أي أوامر أو تكليفات من أي جهة حسب معلوماتي لقوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية علي المتظاهرين، ونفي سليمان توفر معلومات لدي جهاز المخابرات العامة عن تزويد قوات الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش. وقال سليمان إنه في حالة الدفاع عن النفس ضد المخاطر فقط أو استخدام سلاح ناري يمكن إطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات دون موافقة القادة أو الرؤساء، وأكد سليمان انه لا يمكن لرجل الشرطة إطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات لفض المظاهرات إلا بتعليمات وأوامر من أعلي سلطة في جهاز الشرطة وهي وزير الداخلية. وقال سليمان في التحقيقات انه في يوم جمعة الغضب كان حجم المتظاهرين بأعداد ضخمة تفوق كثيراً قدرات الشرطة بصورة تعجز معها عن المواجهة، وبالتالي كان يتعين علي قوات الشرطة أن تنصرف ولا تواجه هذه الحشود الضخمة لاستحالة نجاحها وهذا سوء تقدير في هذا التصرف.