تقديم إقرارات الحد الأقصي للأجور من اليوم وحتي نهاية الشهر

رد كل المبالغ التي تزيد علي 35 ضعف الحد الأدني للدخل

أكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية أنه سيبدأ اعتباراً من اليوم وحتي نهاية الشهر الحالي تلقي إقرارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحاصلين علي دخول تزيد علي 35 ضعف الحد الأدني للدخل بالجهات العاملين بها خلال عام 2012 وذلك تطبيقاً لقانون الحد الأقصي للأجور الذي بدأ تطبيقه من يناير 2012. مشيراً إلي أن الإقرارات تقدم في الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية والموجودة بكل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المالية بحيث يقدم معها شيكات بقيمة هذه الزيادة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس بمركز كبار ممولي الضرائب عقب الجولة التي تفقد خلالها تقديم الإقرارات والتيسيرات التي يقدمها المركز ومصلحة الضرائب للممولين وشارك في المؤتمر الصحفي ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ومصطفي عبدالقادر رئيس قطاع المناطق الضريبية ومحمد النحاس رئيس القطاع التنفيذي وأسامة توكل رئيس مركز كبار ممولي الضرائب.
وقال الوزير إنه سيتم اعتباراً من بداية الشهر القادم تنفيذ منظومة ترشيد دعم البنزين والسولار بصرف كروت ذكية للمحطات لصرف الكميات المخصصة لها بالسعر الحر علي أن يتم اعتباراً من أول يوليو توزيع الكروت الذكية لأصحاب السيارات لصرف الحصة الشهرية المدعمة من البنزين أو السولار.
وقال الوزير إن شركة المدفوعات الالكترونية تتولي حالياً إعداد الكروت والتنسيق مع الوزارات المختلفة لعمل آلية لتوزيعها.
وأكد الوزير أن صرف المنتجات البترولية للمحطات بالسعر الحر سيقضي علي 30% من الكميات المهربة إلي السوق السوداء.
وأوضح أن مصر لاتزال تواجه أزمة اقتصادية أدت لإيجاد فجوة تمويلية في الاقتصاد نقدرها بنحو 14.5 مليار دولار وهذه الفجوة لا تتعلق بعجز الموازنة وإنما بحجم التمويل الذي يحتاجه اقتصادنا الوطني كي يحقق معدلات نمو إيجابية تساعد في إيجاد 800 ألف وظيفة جديدة التي نستهدفها العام المالي المقبل حتي نخفف من حدة البطالة التي تزايدت في الآونة الأخيرة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.
وأشار إلي أن أهم مؤشر لأي اقتصاد هو حجم الإيرادات الضريبية المتولدة واتجاهها وهل يتصاعد أم يتراجع حيث يشير هذا إلي مدي قدرة الاقتصاد علي النمو المستمر ولهذا نحن لا نبحث في المؤشرات التي يظهرها موسم تقديم الإقرارات عن حجم حصيلة بقدر ما نبحث عن هذه القدرة بجانب رصد أي إشارات عن تراجع أداء القطاعات الاقتصادية كي نتدخل لمساندتها وهو ما حرصنا عليه بالنسبة لقطاع السياحة وأيضاً الاستثمار العقاري حيث أصدرت تعليمات واضحة للتيسير علي الشركات بهاذين القطاعين وتقديم أية مساعدة لها وأيضاً تم إيقاف أي إجراءات لمطالبتها بمتأخرات ضريبية وذلك إلي حين تعافيها تماماً من الأزمة الراهنة.
وقال إنه يكفي أن نعلم أن حجم الإنفاق علي الأجور خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الحالي بلغ 102.7 مليار جنيه بزيادة 23.9% عن ذات الفترة من العام المالي السابق.