أعلن الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، أن الوزارة ستبدأ من أول مايو تطبيق قانون الحد الأدنى، وربطه بالحد الأقصى للأجور بالجهاز الإداري للدولة. وأضاف وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الثلاثاء، عقب تفقده مأمورية ضرائب كبار الممولين، أن كل موظف حصل على دخل يزيد على الحد الأقصى بواقع 35 ضعف الحد الأدنى بالجهة التي يعمل بها، يقوم بتقديم إقرار للوحدة الحسابية بالجهة، عما حصل عليه من دخل مرفقا بشيك بما زاد على الحد الأقصى للدخل. وأكد أن المرتبات والأجور خط أحمر، لا يمكن للحكومة التوقف عن صرفها، وكذا المعاشات، مشيرا إلى أن الحديث عن عكس هذا يخالف المنطق والحقيقة، مشيرا إلى أن مصر لا تزال في أزمة اقتصادية، ولدينا فجوة تمويلية تتراوح ما بين 14 – 15 مليار دولار، حتى نهاية العام المالي الحالي. وأكد حجازي أنه سيتم البدء في توزيع البطاقات الذكية لمنتجات البترول المدعمة، لمستودعات البنزين والسولار بدءا من أول يونيو المقبل، على أن يحصل صاحب المحطة أو المستودع على البنزين أو السولار، على الكميات المحددة بالسعر المدعوم، رافضا الإفصاح عن الحصة المدعمة أو آلية تطبيق هذا البرنامج، واكتفى بالقول أنها ستوفر 30% من الكميات المهربة. وأضاف الوزير أنه بدءا من أول يوليو المقبل وحتى نهاية أغسطس، سيتم توزيع البطاقات الذكية على أصحاب السيارات، للحصول على البنزين والسولار بالسعر المدعم، وجار إعداد آلية التنفيذ.