اليوم بدء تقديم إقرارات الحد الأقصي للأجور .. وزير المالية: رواتب العاملين بالدولة خط أحمر .. الصكوك ليست بديلا للخصخصة

أكد المرسي حجازي وزير المالية, أن أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة خط أحمر, وان الحديث عن عدم قدرة الدولة علي الالتزام بتوفيرها شهريا عبث, وقال إنها أول أولويات الاتفاق ولا يمكن الاقتراب منها.
وفي سياق متصل, قال وزير المالية: يبدأ اليوم تقديم إقرارات الحد الأقصي للأجور, وذلك لمدة شهر بجميع المصالح الحكومية والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة, علي أن يصاحب الإقرار شيك بالفروق المالية التي حصل عليها الموظف منذ بدء تطبيق قانون الحد الأقصي للأجور في1 يونيو2012 وحتي تاريخ تقديم الاقرار.
واوضح أن المطالب بتقديم الاقرار هو كل شخص يعمل بالجهاز الإداري للدولة, وحصل علي اجمالي اجر أكثر من ال35 ضعفا من الحد الأدني للأجور للجهة التي يعمل بها. مؤكدا إنه مازال لكل جهة الحد الأدني الخاص بها, وان من لا يلتزم بتقديم الاقرار وثبت من الفحص انه يتقاضي أكثر من ال35 ضعفا سوف توقع عليه الغرامات الموجودة بالقانون والتي سبق توزيعها علي جميع المصالح الحكومية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمركز كبار الممولين بمناسبة انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للشركات والأشخاص الاعتبارية.
وأعلن المرسي خلال المؤتمر, انه سيتم من أول يونيو المقبل صرف المنتجات البترولية لمحطات البنزين بالكروت الذكية وبالسعر الحر من المستودعات التابعة لوزارة البترول, مؤكدا ان هذا الاجراء سيوفر نحو30% من كمية المنتجات البترولية التي تهرب للسوق السوداء حاليا.
وقال إنه سيبدأ توزيع الكوبونات الخاصة بالسيارات من بداية يوليو المقبل وحتي أول أغسطس, مؤكدا أن ماسيزيد من استهلاك أصحاب السيارات علي الحصة المقررة سوف يحصل علي البنزين بسعر التكلفة دون دعم.
وفيما يتعلق بموقف شركة أوراسكوم, أكد وزير المالية استعداد الوزارة للتصالح مع الشركة وتسوية موقفها المالي, وذلك علي ضوء ما تقرره النيابة العامة إن كانت الشركة متهربة أو غير متهربة, وذلك حرصا علي مصالح الممول ومساندة الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد أوضح المرسي حجازي انه يجري حاليا التواصل مع مسئولي الصندوق عن طريق الفيديو كونفرس لتأكد الثاني من بعض الأرقام الموجودة بالبرنامج حول تطبيق ضريبة المبيعات علي بعض السلع وحجم الدعم الموجه للمواد البترولية وتوقع أن يتم الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.
مؤكدا أن حرص الدولة للحصول علي القرض ليس فقط لسد الفجوة التمويلية الحالية, ولكن لتشجيع الكثير من المؤسسات الدولية والمستثمرين العرب والأجانب علي الاستثمار في مصر.
وأعلن الوزير خلال المؤتمر إنه تم تولي الدكتور عبد الله شحاتة مستشاره الاقتصادي مهمة إدارة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بالصكوك أشار وزير المالية الي اجتماع ممثلي الأزهر الشريف بممثلي الوزارة ومجلس الشوري لمناقشة كيفية تطبيق بعض التعديلات التي طالب الأزهر ادخالها علي القانون.
ونفي حجازي أي مسئولية مالية تقع علي الدولة في حالة فشل المشروع عن الالتزام بحقوق حملة الصكوك, موضحا ان هذه المسئولية ستكون علي شركات التأمين التي ستتولي التأمين علي كل المشاريع التي ستطرح للتصكيك, مشددا علي ان الصكوك ليست آلية للخصخصة ولكنها في طبيعة الأمر عمعمة للمشروعات حيث انها ستئول لملكية الدولة بعد انتهاء مدة الانتفاع المتفق عليها مع حملة الصكوك.
وأوضح ان مصر ماتزال تواجه أزمة اقتصادية أدت لايجاد فجوة تمويلية في الاقتصاد نقدرها بنحو145 مليار دولار, وهذه الفجوة لا تتعلق بعجز الموازنة, وانما بحجم التمويل الذي يحتاجه اقتصادنا الوطني كي يحقق معدلات نمو ايجابية تساعد في ايجاد800 ألف وظيفة جديدة التي نستهدفها العام المالي المقبل حتي نخفف من حدة البطالة التي تزايدت في الآونة الأخيرة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.