في لقاءين مع الوفد الإعلامي المرافق لبعثة طرق الأبواب:

الخارجية الأمريكية: 260 مليون دولار لمصر بعد الاتفاق مع الصندوق

أكد السفير ويليام تيلور المنسق الخاص للمساعدات الانتقالية للشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخل في الشئون الداخلية لاي دولة. وان الإدارة الأمريكية مطالبة بالتعامل مع أي نظام يتولي مقاليد الحكم في مصر طالما أنه أتي بطريقة ديمقراطية. مشيرا إلي أن الولايات المتحدة تضع مصر ضمن اولوياتها نظرا لاهميتها سواء علي المستوي المحلي أو الاقليمي أو العالمي.
وقال تيلور خلال لقائه مع الوفد الصحفي المصري المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة الأمريكية للتجارة بمصر إلي واشنطن. ان الشعب المصري اذا كان لا يريد حكم الإخوان فعليه تغييره بنفس الطريقة التي تولوا مقاليد الحكم بها .
وأشار إلي أن علي أي نظام حكم في مصر ان يحافظ علي حقوق الإنسان وكذلك حقوق الاقليات والمرأة. مشيرا إلي أن الولايات المتحدة قد خصصت حزمة مساعدات بمبلغ 450 مليون دولار لمساندة مصر علي عبور المرحلة الانتقالية. تم اعتماد 190 مليون دولار كشريحة اولي. ويتبقي الشريحة الثانية بمبلغ 260 مليون دولارا ستصرف لمصر بعد التوقيع علي الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي. وبشرط ان يلتزم النظام في مصر بعدم انتهاك حقوق الإنسان أو المرأة أو الاقليات .
وقال إن الولايات المتحدة تراقب عن بعد مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي دون التدخل فيها في الوقت الذي تتمني فيه وصول الاتفاق إلي نهاية مراحله من أجل تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري والذي من شأنه ان يساعد بصورة كبيرة علي اقتصاد غالبية الاوضاع في البلاد.
واشار تيلور إلي أن قروض صندوق النقد الدولي والمساعدات التي تقدمها الدول لمصر لن تحل وحدها الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حيث تحتاج مصر إلي عمل ضخم يشارك فيه الجميع سواء الرئاسة أو الحكومة أو الشعب من أجل الوصول إلي بر الامان بالاقتصاد موضحا ان الجميع يريدون النجاح لمصر وعودة الاستقرار اليها من مرة أخري.
ونوه ويليام تيلور إلي ضرورة وضع حد للنزيف الذي يستهلكه دعم الطاقة السنوي والذي يؤثر سلبيا علي عجز الموازنة العامة للدولة بالاضافة إلي اهمية تطوير النظام الضريبي من أجل ضخ موارد جديدة ومتنوعة في عصب الاقتصاد.
ومن ناحية أخري أشار تيلور إلي أن الوقت لم يحن بعد لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلي أن اتفاقية المناطق الصناعية المتخصصة المعروفة بأسم الكويز تقوم الان بدور كبير ولا تحتاج تطوير في الوقت الحالي علي اقل تقدير.
واشار إلي هناك تعاونا كبيرا بين القوات المسلحة في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية موضحا أن المساعدات العسكرية لمصر مستمرة دون مساس وعند نفس معدلاتها والتي تقدر بنحو 3ر1 مليار دولار وقد اقرها الكونجرس الأمريكي قبل نحو اقل من شهر
وقال إن امن سيناء من الامور الهامة للجميع وتحتاج بالفعل تلك البقعة الهامة إلي خطة هامة وعاجلة لتنميتها والحفاظ عليها وتطهيرها من البؤر التي ظهرت فيها وتقوم بأعمال تخريبية وتمثل تهديدا مباشرا ومستمرا للامن المصري.
من جانبه أكد هارتويج شيفر المدير الاقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي. استعداد البنك لمساندة مصر علي تنفيذ برنامج الضمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل والفقراء الذين قد يتأثروا سلبيا من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته الحكومة المصرية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار .
واشار إلي ضرورة تنفيذ مصر لبرنامج الاصلاح من أجل تحسين معدلات النمو وخلق وظائف جديدة وتحسين مستوي معيشة المواطنين. مؤكدا علي ضرورة رفع كفاءة نظام الدعم. بما يضمن ترشيده ووصول المبالغ المخصصة له إلي مستحقيها .
واكد استمرار مساعدات البنك لمصر سواء تم الاتفاق بينها وبين صندوق النقد الدولي أم لم يتمپ. مشيرا إلي أن البنك يستهدف مساندة الحكومة المصرية لمحاربة الفقر وتحسين خدمات الصحة والتعليم والخدمات ووضع البرامج اللازمة لمساندة الفقراء .
واشار شيفر خلال لقائه بالوفد الإعلامي المصري المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر. أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي قد اعتمد في يونيو 2012 مذكرة استراتيجية مؤقتة تحدد برنامج المساندة التي يقدمها البنك للحكومة حتي نهاية شهر ديسمبر 2013. مشيرا إلي أن هذه الاستراتيجية تقوم علي ثلاث ركائز. هي: إدارة الاقتصاد. وتوفير الوظائف. واشتمال كافة الفئات.
وأوضح ان الاستراتيجية تركز علي إجراءات يُتوقع أن تؤدي إلي منافع مستدامة أطول أمدا. وتهدف هذه الركائز إلي: تحسين إدارة الاقتصاد من خلال السيطرة علي عجز الموازنة. وبدء إصلاحات تهدف إلي زيادة الشفافية في عمليات الحكومة. وإتاحة الفرص لخلق وظائف منتجة قصيرة الأجل. وخاصة للنساء والشباب. واتخاذ خطوات لتحسين بيئة الأعمال لتشجيع القطاع الخاص علي خلق وظائف أطول أمدا. وتشجيع النهج التي توسع نطاق فرص الحصول والمشاركة في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة. مع الاهتمام بشكل خاص أيضا بالنساء والشباب. والمناطق الأكثر فقرا في البلاد.
وقال إن الاستراتيجية المؤقتة تتضمن برنامجا يتم تمويله من قروض لأغراض الاستثمار تقدر بحوالي 900 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في قطاعي الكهرباء والنقل. بالإضافة إلي مشروع جديد تمت الموافقة عليه في 28 يونيو 2012. وهو مشروع استثمار طارئ كثيف الاستخدام للأيدي العاملة بقيمة 200 مليون دولار. من المقدر أن يخلق 250 ألف فرصة عمل علي مدي ثلاث سنوات. وهو يستهدف الشباب بصورة رئيسية في المناطق الفقيرة. وسيؤدي إلي زيادة الفرص المتاحة أمام النساء.