مسئول أمريكي:

450 مليون دولار مساعدات لمصر فور الاتفاق مع الصندوق

أعلن السفير ويليام تيلور المنسق الخاص للمساعدات الانتقالية للشرق الاوسط بالخارجية الامريكية عن ان الولايات المتحدة تتابع باهتمام مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي .
معربا عن أمل بلاده للوصول لاتفاق في قريبا مؤكدا أن الإدارة الامريكية رصدت450 مليون دولار كتحويلات نقدية لمساندة الاقتصاد المصري تقدم علي شريحتين الأولي قيمتها190 مليون دولار وافق عليها الكونجرس أخيرا وترتبط بجدية التزام الحكومة المصرية بالتفاوض حول برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي, والشريحة الثانية وقيمتها260 مليون دولار سيتم تقديمها لمصر فور التوقيع مع صندوق النقد الدولي. وأكد أن الولايات المتحدة الامريكية لا تتدخل في المفاوضات بين مصر والصندوق, كما أنها لا تتدخل في برنامج الإصلاح الذي تعده الحكومة المصرية.
وقال إن الهدف من التحويلات النقدية المشار إليها دعم سياسة الاصلاح الاقتصادي المصرية وللتخفيف بقدر الامكان من التأثيرات السلبية لسياسة الاصلاح علي الطبقات الفقيرة. واشار تيلور خلال لقائه امس مع الوفد الصحفي المرافق لبعثه الغرفه الامريكية لطرق الابواب التي انهت زيارتها لواشنطن الي ان قروض صندوق النقد الدولي والمساعدات التي تقدمها الدول لمصر لن تحل وحدها الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد, حيث تحتاج مصر الي عمل كبير يشارك فيه الجميع سواء الرئاسة او الحكومة او الشعب من اجل الوصول الي بر الامان بالاقتصاد موضحا ان الجميع يريدون النجاح لمصر وعودة الاستقرار اليها مرة اخري.
ونوه تيلور الي ضرورة وضع حد للنزيف الذي يستهلكه دعم الطاقة السنوي الذي يؤثر سلبيا علي عجز الموازنة العامة للدولة بالاضافة الي اهمية تطوير النظام الضريبي من اجل ضخ موارد جديدة ومتنوعة في عصب الاقتصاد.
ومن ناحية اخري اشار تيلور الي ان الوقت لم يحن بعد لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية مشيرا الي ان اتفاقية المناطق الصناعية المتخصصة المعروفة باسم الكويز تقوم الآن بدور كبير, وهناك اهتمام بتوسعة نطاقها وخاصة في الصعيد, كما أن هناك تفاوضا مستمرا بين الحكومة المصرية والإسرائيلية للاتفاق علي المكون الإسرائيلي المناسب للطرفين.
وشدد تيلور علي ان واشنطن لا تتدخل في الشئون الداخلية لاي دوله وبالنسبه لمصر قال أن حكومه بلاده مطالبة بالتعامل مع اي نظام يتولي مقاليد الحكم في مصر خاصة ان الادارة الامريكية تضع مصر ضمن اولوياتها نظرا لاهميتها سواء علي المستوي المحلي أو الاقليمي او العالمي.
واشار الي ان علي اي نظام حكم في مصر ان يحافظ علي حقوق الانسان والاقليات والمرأة خاصة ان الحكومة الامريكية قد اشترطت انه لصرف المساعدات التي اقرتها والبالغ قيمتها260 مليون دولار بمجرد توقيع اتفاق الصندوق ان يلتزم النظام بعدم انتهاك حقوق الانسان او المرأة او الاقليات.
واشار الي أن هناك تعاونا كبيرا بين القوات المسلحة في كل من مصر والولايات المتحدة الامريكية موضحا ان المساعدات العسكرية لمصر مستمرة دون مساس وعند نفس معدلاتها والتي تقدر بنحو1.3 مليار دولار وقد اقرها الكونجرس الامريكي قبل نحو اقل من شهر.
وأضاف ان امن سيناء من الامور المهمة للجميع وتحتاج بالفعل تلك البقعة المهمة الي خطة مهمة وعاجلة لتنميتها والحفاظ عليها وتطهيرها من البؤر التي ظهرت فيها وتقوم بأعمال تخريبية وتمثل تهديدا مباشرا ومستمرا للامن المصري.
ومن ناحية اخري أكد هارتويج شيفر المدير الاقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي, استعداد البنك لمساندة مصر علي تنفيذ برنامج الضمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل والفقراء الذين قد يتأثرون سلبيا من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته الحكومة المصرية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة4.8 مليار دولار.
واشار الي ضرورة تنفيذ مصر لبرنامج الاصلاح من اجل تحسين معدلات النمو وايجاد وظائف جديدة وتحسين مستوي معيشة المواطنين, مؤكدا ضرورة رفع كفاءة نظام الدعم, بما يضمن ترشيده ووصول المبالغ المخصصة له الي مستحقيها.
واكد استمرار مساعدات البنك لمصر سواء تم الاتفاق بينها وبين صندوق النقد الدولي أو لم يتم, مشيرا الي ان البنك يستهدف مساندة الحكومة المصرية لمحاربة الفقر وتحسين خدمات الصحة والتعليم والخدمات ووضع البرامج اللازمة لمساندة الفقراء.
واشار الي أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي قد اعتمد في يونيو2012 استراتيجية مؤقتة تحدد برنامج المساندة التي يقدمها البنك للحكومة حتي نهاية شهر ديسمبر2013, مشيرا الي ان هذه الاستراتيجية تقوم علي ثلاث ركائز, هي: إدارة الاقتصاد, وتوفير الوظائف, واشتمال جميع الفئات.
واوضح ان الاستراتيجية تركز علي إجراءات يتوقع أن تؤدي إلي منافع مستدامة أطول أمدا. وتهدف هذه الركائز إلي: تحسين إدارة الاقتصاد من خلال السيطرة علي عجز الموازنة, وبدء إصلاحات تهدف إلي زيادة الشفافية في عمليات الحكومة, وإتاحة الفرص لايجاد وظائف منتجة قصيرة الأجل, وخاصة للنساء والشباب, واتخاذ خطوات لتحسين بيئة الأعمال لتشجيع القطاع الخاص علي ايجاد وظائف, وتشجيع النهج التي توسع نطاق فرص الحصول والمشاركة في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة, مع الاهتمام بشكل خاص أيضا بالنساء والشباب, والمناطق الاكثر فقرا في البلاد.
وقال إن تلك الإستراتيجية تتضمن برنامجا يتم تمويله من قروض لأغراض الاستثمار تقدر بحوالي900 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في قطاعي الكهرباء والنقل, بالإضافة إلي مشروع جديد تمت الموافقة عليه في28 يونيو2012, وهو مشروع استثمار طارئ كثيف الاستخدام للأيدي العاملة بقيمة200 مليون دولار, من المقدر أن يوجد250 ألف فرصة عمل علي مدي ثلاث سنوات, وهو يستهدف الشباب بصورة رئيسية في المناطق الفقيرة, وسيؤدي إلي زيادة الفرص المتاحة أمام النساء.
واشار الي ان الحكومة المصرية حققت تقدما جيدا بشأن قرض لأغراض سياسات التنمية يقدر مبدئيا بنحو750 مليون دولار, وذلك لمساندة إصلاحات نظم الحوكمة وشبكة الأمان الاجتماعي. ويساعد البنك الدولي مصر حاليا في هذين المجالين لإيجاد الحلول الملائمة, وليس فقط إجراء دراسات تحليلية, حيث يعمل عبر مختلف القطاعات, ويستفيد من أفضل المهارات المتاحة داخل البنك, عن طريق تبادل التجارب والخبرات العالمية في تصميم وإدارة برامج شبكات الأمان الاجتماعي بكفاءة وفاعلية, بما في ذلك إجراء تحليل للبطاقات الذكية المقترحة, وطرق تحسين الإدارة والمساءلة, وتحديد الفئات الفقيرة والمعرضة للمعاناة بشكل أفضل. ويجري حاليا تصميم المساعدة الفنية المطلوبة في إصلاحات دعم الوقود وشبكات الأمان الاجتماعي.
واوضح ان مشاريع البنك الدولي الحالية في مصر تبلغ23 مشروعا يبلغ مجموع ارتباطاتها4.1 مليار دولار( الكهرباء:38.9 في المائة); النقل:21.6%; والقطاع المالي14.7%; وقطاع الزراعة والري:5.4%; والقطاعات الاجتماعية8.5%; وقطاع المياه والصرف الصحي8%, بالاضافة الي ان مصر تعتبر أكبر بلد مقترض من مؤسسة التمويل الدولية, ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص, في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, بارتباطات تبلغ إجمالا1.1 مليار دولار في34 شركة( حتي نهاية يناير2013). وتتسم هذه المشروعات بالتنوع, حيث تشتمل علي استثمارات في القطاع المالي, وقطاعات البنية التحتية, والنفط والغاز, والصناعات الزراعية, والصناعات التحويلية, والرعاية الصحية. وللمؤسسة برنامج استثمار كبير يكمله برنامج قوي للخدمات الاستشارية في مصر. وفي السنوات القليلة الماضية, قدمت المؤسسة المساعدة في مجالات تدعيم الأسواق المالية, وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات, ودعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة, وإطلاق حوارات بين القطاعين العام والخاص, وتحسين حوكمة الشركات, وتقديم المشورة الخاصة بعمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما تساند المؤسسة مصر حاليا في أن تصبح مركزا إقليميا للوساطة التجارية, وتشارك في مجال تسوية الديون.