واشنطن تقدم 450 مليون دولار لمصر فور الاتفاق مع صندوق النقد

كشف المنسّق الخاص للمساعدات الانتقالية للشرق الأوسط بالخارجية الأميركية السفير ويليام تيلور، أن بلاده رصدت 450 مليون دولار كتحويلات نقدية لمساندة الاقتصاد المصري تقدم على شريحتين: الأولى قيمتها 190 مليون دولار وافق عليها الكونغرس أخيراً وترتبط بجدية التزام الحكومة المصرية بالتفاوض حول برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي, والشريحة الثانية وقيمتها 260 مليون دولار سيتم تقديمها لمصر فور التوقيع مع صندوق النقد الدولي.
وأكد تيلور على أن الولايات المتحدة تتابع باهتمام مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، معرباً عن أمل بلاده للوصول لاتفاق قريباً، مشدداً أن الولايات المتحدة الاميركية لا تتدخل في المفاوضات بين مصر والصندوق, كما أنها لا تتدخل في برنامج الإصلاح الذي تعده الحكومة المصرية.
وقال إن الهدف من التحويلات النقدية المشار إليها دعم سياسة الاصلاح الاقتصادي المصرية وللتخفيف بقدر الامكان من التأثيرات السلبية لسياسة الاصلاح علي الطبقات الفقيرة.
وأشار تيلور خلال لقائه امس مع الوفد الصحافي المرافق لبعثه الغرفة الاميركية لطرق الابواب التي انهت زيارتها لواشنطن الي ان قروض صندوق النقد الدولي والمساعدات التي تقدمها الدول لمصر لن تحل وحدها الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد, حيث تحتاج مصر الى عمل كبير يشارك فيه الجميع سواء الرئاسة او الحكومة او الشعب من اجل الوصول الى بر الامان بالاقتصاد، موضحاً أن الجميع يريدون النجاح لمصر وعودة الاستقرار اليها مرة اخرى.
ونوّه تيلور الى ضرورة وضع حد للنزيف الذي يستهلكه دعم الطاقة السنوي الذي يؤثر سلبياً على عجز الموازنة العامة للدولة بالإضافة الى أهمية تطوير النظام الضريبي من أجل ضخ موارد جديدة ومتنوعة في عصب الاقتصاد.
ومن ناحية أخرى اشار تيلور الى أن الوقت لم يحن بعد لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الاميركية، مشيراً الى أن اتفاقية المناطق الصناعية المتخصصة المعروفة باسم الكويز تقوم الآن بدور كبير, وهناك اهتمام بتوسعة نطاقها خاصة في الصعيد, كما أن هناك تفاوضاً مستمراً بين الحكومة المصرية والإسرائيلية للاتفاق على المكوّن الإسرائيلي المناسب للطرفين.
ومن جهته أكد هارتويج شيفر، المدير الاقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، استعداد البنك لمساندة مصر على تنفيذ برنامج الضمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل والفقراء الذين قد يتأثرون سلبياً من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته الحكومة المصرية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.