مرسي التقي بالقضاة وانفراجة متوقعة في الأزمة

مصدر قضائي: نحذر من التصعيد.. والحل موجود

مازالت أزمة زلزال قانون السلطة القضائية تلقي بتوابعها وعواقبها علي الحياة السياسية في مصر.
فالرئيس محمد مرسي التقي بالمجلس الأعلي للقضاء بحضور المستشار طلعت إبراهيم النائب العام لبحث عدد من الملفات الهامة منها أزمة النائب العام وقانون السلطة القضائية واستقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل.
والمستشار محمود حلمي الشريف المتحدث الرسمي لنادي القضاة استبق الاجتماع بتصريحات قال فيها ان من حق السلطة القضائية أن تدافع عن نفسها بالطريقة التي تراها للدفاع عن استقلالها. كما هدد أيضا بتعليق العمل بالمحاكم واللجوء للاتحاد الدولي للقضاة.
وفي الوقت الذي تدق فيه طبول التصعيد فإن مصدرا قضائيا رفيع المستوي أكد ل"الجمهورية" ان هناك حلا للأزمة خلال الساعات القليلة القادمة قبل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر غدا.
وقال هذا المصدر ان الحل يتمثل في تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية الجديد إلي وقت آخر وذلك بعد عرض كافة مشروعات القوانين المعدة علي مجلس القضاء الأعلي.
وأضاف المصدر ان هناك 3 مشروعات للسلطة القضائية تقدمت بها وزارة العدل ونادي قضاة مصر وحزب الوسط.
وحذر المصدر من تصعيد القضاة للأزمة واصفا ذلك بأنه سوف يربك المشهد السياسي في مصر ويزيد الأمور تعقيدا خاصة وأن 15 حزبا أعلنت حتي الآن تضامنها مع القضاء ورفضها ما يمارس من انتهاكات ضد القضاة.