مكى بعد اجتماعه برؤساء أندية قضاة الأقاليم: تم الاتفاق على تفويض "الأعلى للقضاء" لحل أزمة النائب العام

كشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أنه توافق خلال اجتماعه برؤساء أندية قضاة الأقاليم على ضرورة العمل على حل أزمة النائب العام، مشيرًا إلى أنهم توافقوا على تفويض المجلس الأعلى للقضاء في حل الأزمة.
وأوضح مكي خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أنه اتفق مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم على أن يتوجه المستشار عبد الستار إمام بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر للمجلس الأعلى للقضاء لحل الأزمة، مشددًا على أن ما سيصل إليه المجلس الأعلى للقضاء سيلتزم به الجميع.
وحول ما إذا كان حل الأزمة سيقوم على بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصبه على أن يتم تغيير إجراءات تعيينهم من خلال الأعلى للقضاء وفقا للدستور الجديد، شدد مكي على أن هذا قد يكون حلًا، ولكن هناك حلولًا أخرى سيلتزم بأيها القضاة إذا ما توافق عليها الأعلى للقضاء.
وأشار مكي إلى أن الأعلى للقضاء سيجتمع بكامل تشكيله بمن فيهم طلعت عبد الله، النائب العام، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيصل إليه اجتماع الوفد الذي سيشكل بالأعلى للقضاء.
ولفت مكي إلى أنه تم التوافق على ضرورة وقف كل أشكال التصعيد بين السلطة التنفيذية والقضائية، موضحًا أن هذه مقدمة مهمة لإنهاء الأزمة.
وكشف مكي أنه توافق مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم على بحث قانون السلطة القضائية قبل طرحه على مجلس الشورى الذي يمثل السلطة التشريعية، مشددًا على أنه لن يطرح القانون على الشورى إلا بعد توافق مجتمعي عليه.
من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة المنوفية: "أسفر الاجتماع بين وفد رؤساء أندية قضاة الأقاليم ووزير العدل أحمد مكي عن الاتفاق على تشكيل وفد يضمه ومحمود الشريف بحضور وزير العدل، لعقد لقاء بالمجلس الأعلى للقضاء لتفعيل الدستور الجديد حول اختيار النائب العام وعرضه اسمه على رئيس الجمهورية".
وأضاف إمام خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام": "نحن على ثقة كاملة في مجلس القضاء الأعلى في اختيار النائب العام واجتياز هذه الأزمة".
وشدد إمام على أنهم توافقوا على عدم تقديم القانون للشورى إلا بعد التوافق عليه مجتمعيًا وفي مقدمتهم القضاة، على أن يسبق ذلك تصفية الأجواء بين السلطة القضائية والتنفيذية ممثلة في مؤسسة الرئاسة والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى.
وتابع: "من الضروري العمل على استقلال القضاء كي لا يكون منحازًا لأي سلطة بل لجميع المصريين".