وثيقة الإسكان .. ترقيع أم حل ؟

تشير التقارير إلي وجود أكثر من 2 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر وأيضا نحو 2 مليون يسكنون القبور معظمهم في القاهرة الأمر الذي يتطلب نظرة أكثر أهمية لتفعيل دور الدولة وعبر وزارة الإسكان في تفعيل قانون للإسكان الاجتماعي يضمن حياة كريمة لمحدودي الدخل ووصول الدعم الإسكاني لمستحقيه وهو أبرز مراتب العدالة الاجتماعية التي طالبت بها ثورة 25 يناير.
ووثيقة الإسكان الجديدة في حال تنفيذها ستعالج الكثير من قضايا الإسكان المزمنة والشائكة بدون "ترقيع" في دولة تعددت بها عشوائيات الإسكان.
قبل الثورة ساد المشهد عمليات نهب واضحة لأراضي الدولة في المدن الجديدة أشبه بعمليات سطو علني وتبارت الدولة بمنح الأراضي لمن لا يستحق ووصلت إلي مشهد المزادات "الوهمية" وبيع أراض بمزادات رفعت الأسعار لصالح الأثرياء والمضاربين بالعقارات.
والمتابع للإعلانات العقارية سيجد بيع أراضي القرعة الجديدة علي عينك يا تاجر. الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط وشروط جزائية لمن يتاجر في مثل هذه الأراضي التي تهدف الدولة من طرحها حل مشاكل الإسكان.
وأتذكر انه في أحد المزادات قبل الثورة بأيام طرحت 50 قطعة أرض في إحدي المدن الجديدة وبمجرد إعلان النتيجة أسرعت شركات العقار المعروفة بالاتصال بمن حالفهم الحظ لبيع قطعة الأراضي التي حصلوا عليها وبيع "الايصال" بضعف ما دفعه المواطن وبالفعل باع من رسي عليهم المزاد القطع إلا اثنين أو ثلاثة طرقوا كل الأبواب لإيجاد حل بتسهيلات في الدفع مع الوزارة دون جدوي.
حيث ان المزاد طالب الأفراد بالدفع الفوري لثمن القطعة المطروحة - مليون جنيه - وأمام الوضع الاقتصادي المرتبك بعد الثورة أصبحوا صيدا سهلا لمافيا العقارات وفشلوا حتي الآن مع الوزارة في الوصول إلي حل.
ولو بحثت الوزارة وأجهزتها في الأمر ستضع يدها علي الحقيقة المرة حول مصير مزادات القرعة وتداولها من شخص إلي آخر بمجرد ظهورها وفي إعلانات يومية وستكتشف ألاعيب التجارة بالعقارات والأغرب ان تكون شركات عقارية معروفة تستغل المواطنين وضالعة في الاستحواذ علي الأراضي من الذين رست عليهم القرعة وبيعها بالملايين كوحدات للمواطنين.
النماذج كثيرة والوزارة تعرف هذه الشركات وبالتالي يفشل الهدف من توزيع قطع أراض علي المواطنين بهدف البناء والذي يتحول إلي مسار تجاري "تسقيع" الأرض باستغلال ثغرات في القانون عبر توكيلات بالشهر العقاري ل"مافيا" العقارات التي يقودها شركات عقارية معروفة.
وأعتقد ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المدن المختلفة كالشروق والعاشر من رمضان والشيخ زايد والسادس من أكتوبر وغيرها لديها المعلومات الكاملة عن أساليب التحايل.
وأتوجه إلي الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان بضرورة فتح ملفات مزادات قطع الأراضي الجديدة في المدن المختلفة مع نهاية 2010م وهل ان الحاجز الفعلي هو الذي يبني وحدته أم لا؟
ببساطة النسبة الغالبة في مصير القطع يتم البناء عليها بتوكيلات يتحايل بها الحاجز الأصلي ويقبض من الوسيط مبالغ اضافية ويختفي ويضيفها المشتري الجديد علي الثمن الأساسي للوحدة السكنية.
ليست هذه القضية الوحيدة في سوق العقار المزدحم بمخالفات البناء - في ظل غياب هيبية الدولة - الظاهرة الخطيرة التي لها آثارها علي الاقتصاد الوطني والتصدي لها واجب قومي بعد ان انتشرت في كل المحافظات وتتصدرها الإسكندرية.
وأعتقد ان أمام الدكتور طارق وفيق مهمة تحفيز أصحاب العقارات المغلقة بالتوجه لطرحها بالإيجار الجديد كحل لأزمة الإسكان بضمانات حقيقية لأصحابها بدلا من عشوائية حركة السوق العقاري حاليا.