العطفي يطالب بسرعة تحرك مصر دولياً لوقف بناء سد النهضة الأثيوبي

أكد الدكتور حسين العطفي. وزير الموارد المائية والري الأسبق والأمين العام للمجلس العربي للمياه. علي ضرورة التقارب مع دول حوض النيل لبحث الخلافات حول اتفاقية عنتيبي وإنشاء سد النهضة الأثيوبي. مطالبا بإيجاد مبادرات لتحسين العلاقات مع دول الحوض وصولا إلي صياغة توافقية تحقق مصالح كل دولة مع دول الحوض فيما يخص التنمية دون الإخلال بحقوق الدول في المياه والتنمية. والتحرك الدبلوماسي مع مؤسسات المجتمع الدولي وشركاء التنمية بطرح أفكار جديدة لتقريب وجهات النظر.
أشار إلي أهمية مخاطبة مصر المجتمع الدولي أولا وشركاء التنمية والشعوب الأفريقية لتوضيح موقفها واعتمادها بشكل أساسي علي مياه النيل وذلك قبل اللجوء إلي التحكيم الدولي مشددا علي ضرورة التركيز علي أن يكون تحرك مصر متوازنا سياسيا وإعطاء دور أكبر للمؤسسات الدينية سواء الكنيسة المصرية أو الأزهر في التعامل مع قضايا المياه بشكل عام وملف النيل بشكل خاص لما للمؤسستين الدينيتين من تواجد فاعل علي ساحة الحوض سواء من خلال البعثات التعليمية أو الدينية أو الثقافية بما يضمن تفهم موقف مصر واحتياجاتها للمياه.
أوضح العطفي ضرورة إعداد مذكرة قانونية مدعمة بواسطة خبراء دوليين متخصصين في مجالات المياه يتم الاعتماد عليه حال الاضطرار للجوء إلي التحكيم الدولي مع توصيته أن تكون هذه الخطوة آخر "الكروت" التي تلجأ إليها مصر مع توضيح تأثير السدود الكبيرة علي البيئة والمجتمع وتوضيح ذلك للمجتمع الدولي. وضرورة استثمار روح الثورة المصرية والتأكيد علي أن مصر هي النيل ولا وجود لمصر بدون النيل ولا وجود للنيل بدون مصر وإعطاء دور أكبر للإعلاميين والقدرات الشبابية بالجامعات والمعاهد للمشاركة في التعامل مع الملف.
شدد علي أهمية الوصول إلي توافق من كافة دول حوض النيل بما فيها مصر علي النقاط الخلافية والآثار المترتبة علي إنشاء سد النهضة الأثيوبي.. مع ضرورة الأخذ بالتوصيات النهائية والتقرير الفني للجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبي وكذلك عقد الاجتماع العاجل لمجلس وزراء المياه الاستثنائي لدول الحوض الذي تأجل أكثر من مرة لبحث نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب في الاتفاقية الإطارية والوصول إلي صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف للتوصل إلي حلول سريعة لحل مشكلة سد النهضة.