"الجمهورية الأسبوعي" تنشر النص الكامل لخطاب اعتذار الطب الشرعي

عن عدم المشاركة في اللجنة السباعية لوفاة "محمد الجندي"

حصلت "الجمهورية الأسبوعي" علي نص الخطاب الموجه من مصلحة الطب الشرعي الي نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن وبإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية والذي تضمن اعتذار المصلحة عن عدم المشاركة في اللجنة السباعية المشكلة لإعداد تقرير حول أسباب وفاة "محمد الجندي".
ذكرت مصلحة الطب الشرعي في خطابها ان أسباب اعتذارها عن المشاركة اللجنة السباعية والتي صدر قرار بتشكيلها لإعادة مباشرة المأمورية المتعلقة بحالة المتوفي "محمد الجندي" تتضمن: ان تقرير اللجنة الثلاثية السابق صدوره من المصلحة هو تقرير نهائي وقام بإعداده أقدم الأطباء الشرعيين بالمصلحة المتخصصين في هذا المجال. وان النتيجة الفنية التي انتهي إليها هذا التقرير هي نتيجة نهائية وجاءت علي أسس علمية وفنية موثقة ومدروسة. ولا يمكن النظر فيها من قبل المصلحة.. وأنه لا يوجد بالمصلحة حاليا من الأطباء الشرعيين من هم أقدم من أعضاء اللجنة الثلاثية الذين أعدوا التقرير الأخير بشأن حالة المتوفي المذكور. ومن ثم لا يستقيم من الناحية الاجرائية إسناد مأمورية المشاركة في اللجنة السباعية لأي من الأطباء الشرعيين الأخيرين بمصلحة الطب الشرعي حيث انهم سيكونون أحدث من أعضاء تلك اللجنة الثلاثية.
قالت مصلحة الطب الشرعي في خطابها ان المصلحة هي الجهة المتخصصة فنيا والمختصة قانونيا بمباشرة أعمال الخبرة الفنية أمام الهيئات القضائية المختلفة. هذا في حين ان أقسام الطب الشرعي في الجامعات المصرية هي جهات تعليمية ويغلب علي عملها الطابع النظري الأمر الذي لا يستقيم معه من الناحية الفنية مباشرة هذه اللجنة السباعية لأعمالها نظرا لاختلاف طبيعة عمل الأعضاء الممثلين فيها.. كما ان الأعضاء الممثلين للمصلحة في تلك اللجنة السباعية هم ثلاثة أعضاء فقط بينما باقي اعضاء تلك اللجنة "وعددهم أربعة" هم من خارج مصلحة الطب الشرعي. الأمر الذي لا يستقيم معه اجرائيا إعداد واصدار تقرير تلك اللجنة السباعية باسم مصلحة الطب الشرعي.
قالت المصلحة انه من غير الملائم مهنيا طبقا لمقتضيات ممارسة أعمال الخبرة الفنية في مصلحة الطب الشرعي قيام أي نوع من المشاركة الفنية بين مصلحة الطب الشرعي عموما وبين السادة أعضاء هيئة التدريس بأقسام الطب الشرعي في الجامعات المصرية.
إذ إن معظم السادة أعضاء هيئات التدريس بأقسام الطب الشرعي في الجامعات المصرية يمارسون بالفعل وعلي نحو رسمي أعمال الخبرة الطبية الشرعية الاستشارية الخاصة وذلك لقيامهم بتحرير تقارير طبية شرعية استشارية موازية مدفوعة الأجر نظير مقابل مادي.. الأمر الذي يكون من شأنه في حالة قيام مشاركة فنية بين مصلحة الطب الشرعي وبين أي من السادة أعضاء هيئة التدريس بأقسام الطب الشرعي في الجامعات المصرية وان يشكل بذاته انتهاكا لمقتضيات الحفاظ علي سرية العمل داخل المصلحة. وهو ما يتعارض تماما مع ما تستوجبه طبيعة ممارسة الخبرة الفنية في مصلحة الطب الشرعي.. يباشر التحقيقات أحمد صفوت مدير النيابة وعمرو عوني وكيل أول النيابة.