مصدر بالطب الشرعي: لا يجوز رفض قرار النيابة بإعادة فحص تقارير «الجندي»

قال مصدر بمصلحة الطب الشرعي، إنه لا يجوز لرئيس المصلحة رفض تنفيذ قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة سباعية لإعداد تقرير عن سبب استشهاد محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، إلا في حالة وجود خطأ قانوني أو إجرائي في قرار النيابة، مؤكدا أن «مصلحة الطب الشرعى جهة تنفيذية، وليس لها رفض قرارات النيابة العامة».

وتسلمت نيابة قصر النيل رفضًا مكتوبًا من الدكتورة ماجدة القرضاوى رئيس مصلحة الطب الشرعى بتشكيل لجنة سباعية، معللة رفضها بأن وجود أعضاء من خارج المصلحة فى اللجنة يشكك في نزاهة وحيادية مصلحة الطب الشرعي.

كانت النيابة قررت تشكيل لجنة سباعية تضم أطباء من كلية طب القاهرة وعين شمس وثلاثة أطباء من مصلحة الطب الشرعى، واشترطت ألا يكونوا قد اشتركوا في كتابة التقريرين السابقين.

وأكد المصدر، الذى رفض الكشف عن اسمه أنه «بعد رفض تشكيل اللجنة السباعية، فإن النيابة العامة عليها أن تخاطب وزارة العدل مباشرة لتصدق على قرارها بتشكيل اللجنة، وفي هذه الحالة ليس أمام مصلحة الطب الشرعي سوى الموافقة».

من جانبها، رفضت الدكتور ماجدة هلال القرضاوى، كبير الأطباء الشرعيين، التعليق ل«الشروق» على أسباب رفضها تشكيل اللجنة السباعية، بعد أن تناقض التقريران الأول والثانى حول أسباب وفاة الجندي، فقد ذكر التقرير الأول أن سبب الوفاة هو تعرض الشهيد لحادث سيارة، بينما قال التقرير الثانى الصادر عن اللجنة الثلاثية التابعة للطب الشرعى، إن الوفاة كانت فى الغالب نتيجة تعرضه للتعذيب.

فيما قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن «مصلحة الطب الشرعي إحدى الأجهزة المعاونة للعدالة وتعمل على تحقيق العدل والوصول إلى الحقيقة ومن حق النيابة الاستعانة بالمصلحة لأداء دورها فى القضايا التى يندب إليها، وعليها أن تلتزم بقرار الندب أو حكم المحكمة».

وأكد السيد، أن «مصلحة الطب الشرعى لا تملك أن تتقاعس أو ترفض أداء المهام المكلفة بها من قبل النيابة، إلا إذا أبدت مسوغا قانونيا يتيح لها ذلك»، مضيفا «من حق النيابة أو المحكمة أن تستعين بكبار أساتذة الجامعات والأطباء من ذوى الخبرات لأداء مهام الطب الشرعى».

وفى السياق ذاته، قال مصدر أمنى إن وسائل الإعلام «حرفت» تصريحات المستشار أحمد مكى وزير العدل حول تقرير الطب الشرعى للناشط محمد الجندى.

وأوضح المصدر، أن نص الحوار هو «أن اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، أجرى اتصالا مع وزير العدل قال فيه، بالحرف الواحد، إنه يعلم أن التقرير المبدئى فى وفاة الناشط الجندى قد ظهر، وتبين منه انه كان بسبب حادث سيارة، وليت وزارة العدل تعلن ذلك حتى تهدأ الأمور، ويعلم الناس الحقيقة عن التقرير المبدئى، إلى أن يتم الانتهاء من التقرير النهائى، وأجاب وزير العدل عليه بأنه لا يريد التدخل فى أمور الطب الشرعى حتى لا يقال إن هناك تدخلا».

وأضاف المصدر أن «ما قاله وزير العدل فى التصريحات الصحفية هو أن التقرير المبدئى أشار إلى أن الحادث بسبب اصطدام سيارة إلى حين أن يخرج التقرير النهائى».