أنهى مساعد وزير العدل لشؤون دار التشريح، ندب الدكتور إحسان كميل جورجي كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي، وأصدر القرار رقم 2087 لعام 2013، بندب الدكتورة ماجدة هلال القرضاوي كرئيس للمصلحة، وكبير الأطباء الشرعيين. وأكد مساعد وزير العدل، على استمرار الدكتور إحسان في منصب نائب كبير الأطباء حتى إنهاء خدمته وخروجه على المعاش. وكشف مصادر قضائية أن الدكتورة ماجدة هلال القرضاوي تنتمي لعائلة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتم تعيينها في مصلحة الطب الشرعي بتاريخ 13 مارس 1980، مؤكدة أنها حاصلة على دكتوراه في التحاليل. وأضافت المصادر، أن هناك حالة من الاستياء أصابت العاملين بالمصلحة، خاصة وأن "ماجدة" ليس لديها الخبرة العلمية الكافية لرئاسىة مصلحة الطب الشرعي؛ لأنه من الواجب أن تكون حاصلة على الدكتوراة فى الطب الشرعى وليس التحاليل، فضلا عن عدم خبرتها العملية في مجال التشريح حيث إنها لم تقم منذ تعيينها حتى الآن بتشريح أكثر من 200 جثة، مؤكدين أن علاقتها بمسؤولين في وزارة العدل هو السبب في تعيينها خاصة وأن والدها كان نائبا لرئيس محكمة النقض وشقيقها رئيسا لنيابة الدرب الأحمر والاثنين توفاهما الله. وأشارت المصادر إلى أنها كانت ترأس اللجنة الثلاثية التي أعدت التقرير الخاص بحالة الشهيد محمد الجندي، والتي صدر قرار تشكيلها من الدكتور إحسان كميل جورجي وعضوية كل من الدكتور محمود أحمد محمد علي، نائب كبير الأطباء الشرعيين، والدكتور محمد عيسى الشافعي مساعد كبير الأطباء الشرعيين، وكشفت عن أن وفاته جاءت نتيجة التعذيب وليس حادثة سيارة.