بالمستندات.. محقق قانونى بالطب الشرعى يؤكد ارتكاب رئيس المصلحة مخالفات جسيمة

منذ ظهوره مع الإعلامى يسرى فودة فى برنامجه "آخر كلام" الذى كشف فيه عن مخالفات لكبير الأطباء الشرعيين السباعى أحمد السباعى، أثار اسم فريد حشيش المحقق القانونى بمصلحة الطب الشرعى جدلا كبيرا حول الفساد بالمصلحة.. خاصة بعد أن تم القبض عليه وحبسه بقسم السيدة زينب إثر بلاغ قدمه السباعى ضده، اتهمه فيه بالتشهير والسب والقذف والاحتفاظ بأوراق رسمية بغير صفة وبث دعاية سلبية عن مصلحة حكومية رسمية مما يشكك فى نزاهتها.
جاء حبس حشيش بالمخالفة الواضحة للقوانين والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى تكفل توفير الحماية لكل مواطن يريد الإبلاغ عن واقعة فساد، ما دفع العديد من المنظمات والنشطاء الحقوقيين والمحاميين إلى التضامن معه، لأن مصلحة الطب الشرعى وما يصدر عنها من تقارير تعد ركنا رئيسيا فى منظومة القضاء والعمل النيابي، حيث يتوقف على تقاريرها حسم معظم القضايا. لذا كان لابد وأن تلتقى "بوابة الأهرام" مع حشيش للوقوف على تفاصيل ما وجهه من اتهامات وادعاءات متعلقة بالفساد بالمصلحة والشبهات التى أثارها حول التقارير الصادرة عنها.
قال حشيش أنه لم يتم استدعاؤه رسميا بوصفه يواجه تهما محددة، بل تم إبلاغه أنه سيجيب على بعض الأسئلة ويعود لبيته سريعا. وعندما ذهب لقسم السيدة زينب فوجىء بالبلاغ المقدم ضده، فقدم مستندات تؤيد ما سبق وصرح به فى الفضائيات ملتمسا جهة التحقيق أن تفحصها لما فيها من دلائل على وقائع فساد بين بمصلحة الطب الشرعى تتم بمباركة الدكتور السباعى، إلا أن النيابة لم تنظر لأى مستند من رزمة المستندات التى تقدم بها - والتى أعطى البوابة نسخة منها – وقررت حبسه وهو ما وصفه حشيش بأنه كان بمثابة إجراء تأديبي له لكشفه فساد فى مصلحة الطب الشرعى.
على الرغم من أن حشيش كان قد قدم خطابا للمشير حسين طنطاوى الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكرى يشتمل على 34 نقطة، تتضمن وقائع متعددة تشير لوجود فساد بالمصلحة، طالب فيه بتشكيل لجنة للتقصي والتحقيق فى تلك الوقائع، مستنكرا أن يتم احتجازه هو معاقبة له على كشفه الفساد ومجاملة للسباعى، بدلا من التحقيق فيما قدم من وقائع، لافتا إلى أن السباعى نفسه ليس رئيسا لمصلحة الطب الشرعى كما يقول وإنما هو قائم بالأعمال معلنا دهشته من تصريح رئيس الوزراء الذى أعلن فيه أنه يبحث عن بديل للسباعى، خاصة أن المصلحة بها من الأطباء من هو حاصل على شهادة الدكتوراة مثل الدكتورة ماجدة القرضاوى.
بحسب المستندات وباعتراف السباعى نفسه فى حواره مع فودة فإنه تخطى أكثر من 6 من زملائه أقدم منه، لكن النظام السابق اختاره وأقصى الدكتور جلال عبدالحميد بعد ثلاثة أشهر من تعيينه رئيسًا للمصلحة لأنه لم يخضع للنظام السابق وكان يقول كلمة الحق.
قدم حشيش مستندات من شأنها التشكيك فى مهنية السباعى وكفاءته، منها ما يفيد أن السفارة السعودية رفضت التعاقد معه لعدم تعاونه مع زملائه فى العمل وعدم حصوله على تقرير كفاءة خلال العام الذى عمل به لهذا السبب ، بالإضافة إلى مستند آخر يحمل رقم 1545 لسنة 2000 مثبت به خطأه العمدى فى فحص حرز سلاح. الأمر الذى تسبب فى تبرئة المتهم وهو ما اضطر نيابة شمال أسيوط للتقدم بطلب لرؤسائه لتوقيع جزاء إدارى عليه لهذا الخطأ مما دفعه لطلب إعادة فحص السلاح مرة أخرى لتجنب مجازاته.
كذب حشيش ما وصفه بإدعاءات السباعى حول كونه موظفا معنيا بالصادر والوارد. كما ادعى السباعى فى حواره مع فودة ببرنامجه مثبتا بالمستندات. ما ورد فى تقارير الكفاءة الخاصة به والتى تشير أنه معين على الدرجة الثالثة بوظيفه باحث قانونى، مشيرا إلى أنه قام بالرجوع لعدد من الأطباء الشرعيين لتأكيد ما ذكره من تناقضات وتجاوزات فى التقارير الصادرة عن المصلحة والتى أرفقها بمستندات وبخطاب وجهه للمجلس العسكرى، مؤكدا أن هناك من أطباء المصلحة من يرفضون الأوضاع بالمصلحة.
أضاف حشيش أن عددا من العاملين بالمصلحة من أطباء شرعيين وإداريين قد نظموا وقفة احتجاجية الثلاثاء (3 مايو) احتجاجا على استمرار الفساد بالمصلحة، مطالبين بإقالة السباعى واستقلال المصلحة عن وزارة العدل وأن يتم تغيير المنظومة بالكامل وإعادة هيكلة المصلحة، بحيث يكون تقتصر وظيفة رئيس القطاع على مهمة الإشراف وأن يخصص لكل قسم من الأقسام وكيل وزارة يكون مسئولا عنه مسئولية كاملة، كى تكون المسئولية مشتركة بين الجميع منعا لتدخل وتسلط رئيس المصلحة المقبل كما هو الحال الآن.
فيما يتعلق بمخالفات التقارير الخاصة بقضية خالد سعيد كشف تقرير الطب الشرعى رقم 123 لسنة 2000 - الإسكندرية الخاص بخالد سعيد عدة أخطاء طبية شرعية ارتكبها السباعى، منها أنه لم يتم تصوير الجثة فى جميع أعضاء الجسم وصورة كلية لكامل الجسد من جميع الجهات قبل التشريح وأثناء التشريح طبقًا للأصول المتبعة فى التشريح فى الطب الشرعى التى لا يجوز مخالفتها بأى حال من الأحوال.
من بين المخالفات أيضا أنه ذكر فى التقرير عدم وجود فقد بالقواطع الأمامية للأسنان رغم وجود فقد فى السن الأمامية اليسرى وهو أمر واضح بشدة بالنظر لصورة خالد سعيد. أما المخالفة المهنية الثالثة بالقضية فتتمثل فى عدم وزن المخ وأخذ عينات منه لتحليلها لبيان عما إذا كان هناك نزيف من عدمه، وبيان أثر الضربات التى تلقاها المتوفى على الخلايا العصبية فى المخ. كما لم يتم أخذ عينات من الرئة والبلعوم والمرىء والحنجرة لفحصها بمعرفة المعامل الطبية للرجوع للأسباب الحقيقية للوفاة وهل الاختناق تم قبل وضع اللفافة أم أثنائها؟.
تتضمن المخالفات أيضًا قيام السباعى بتشريح جثة لسيدة تدعى مروة وكان وقتها طبيبًا شرعيًا "مفتش على منطقة الإسماعيلية الطبية الشرعية" ولأن زوج المدعوة مروة كان يشغل موقع رئيس مباحث الإسماعيلية وكان على معرفة شخصية بالسباعى فإن الأخير أصدر تقريره بأن سبب الوفاة انتحار وتم نقض التقرير بمعرفة لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور مصطفى أيمن فودة "رئيس المصلحة السابق" بإعادة استخراج الجثة واتضح أن سبب الوفاة قتل وليس انتحارًا وأن هناك شبهة بأن زوجها هو من قتلها مما أدى إلى سجن الزوج مدة 15 عامًا.
وعما وصفه بالمخالفات المالية والإدارية ذكر حشيش فى خطابه قيام السباعى - بالمخالفة للقرار الوزارى المنظم لتوزيع بدل نقدى "بدل 5% تزييف" - بتوزيع البدل على غير المستحقين طبقًا للقرار الوزارى، فى هذا الشأن، حيث وافق على إدراج أسماء المقربين منه، ضمن مستحقى هذا البدل ورفض آخرين متعللاً بالقرار الوزارى فى هذا الشأن.
أيضا تعيينات الموظفين الأخيرة بالمصلحة تمت دون توقيع الكشف الطبي من قبل هيئة التأمين الصحى كما تقر لوائح العمل والتعيين بالدولة. بالإضافة إلى موافقة السباعى على سفر أحد موظفى مكتبه (عامل) خارج مصر فى الوقت الذى يخضع فيه لمحاكمة تأديبية بتهمة سرقة أحراز سلاح ولم يصدر بعد حكم سواء بإدانته أو تبرءته. بالإضافة إلى موافقة السباعى على سفر أطباء إلى خارج البلاد وحصولهم على إجازة وهم لا يزالون فى فترة ال6 أشهر تحت الاختبار التى لا يجوز فيها أن يحصل على إجازة خلاف الإجازة المرضية والغريب أنهم لم يتقدموا بطلب اجازة وسافروا للخارج وبعد عودتهم قاموا بالحصول على جميع مستحقاتهم المالية.
طالب حشيش بفحص المخازن ومدى قانونية ترسية المزادات على شركات بعينها وفحص ملكية رئيس القطاع الحالى الدكتور السباعى مقارنة بملكيته قبل توليه منصبه. كما أصدر السباعى أوامر بنقل أحد الأطباء الشرعيين من قسم طب شرعى بنى سويف إلى دار التشريح وأجبره على تقديم استقالته، بسبب رفض الدكتور إسماعيل محمد الرضوخ لتعليماته فى إحدى القضايا والمتهم فيها ضابط شرطة.
تعمد كبير الأطباء الشرعيين تأخير ترقية السادة الأطباء الأقدم منه فى التعيين من مدير عام إلى مساعد كبير الأطباء الشرعيين. على سبيل المثال الدكتور أشرف يحيى الرفاعى وكذلك السادة مساعدى كبير الأطباء الشرعيين تم تأخير ترقيتهم إلى درجة نائب كبير الأطباء الشرعيين مثل الدكتورة ماجدة هلال القرضاوى.
بحسب الأوراق المقدمة فإن السباعى أصدر أوامر بتغيير حقائق فى تقارير طبية شرعية خاصة بثورة 25 يناير ولم يتم التحقيق معه فى شأنها، حيث كان يكلف صغار الأطباء ممن عينوا حديثا على وظيفة معاون طبيب شرعى بالكشف على الجثث خاصة جثث الشهداء و إصدار تقارير نهائية حولها بالمخالفة للوائح مثل حالات محمد سعيد مصطفى سليمان وعبدالله سعيد عبدالله وأحمد إبراهيم حسن إبراهيم وسيد سعد وسعيد باقى جاد الله وسيد حسن سيد عتريس.
كما كان يقوم بتوقيع الكشف الطبى الشرعى على المصابين فى قضايا أمن الدولة بجراج السيارات فى ديوان المصلحة حتى لا يعلم عما إذا كان يوجد إصابات من عدمه وحتى يقوم بتنفيذ الأوامر ليبقى فى منصبه. كما أصدر السباعى تعليمات بغلق جميع مقار الطب الشرعى أثناء الثورة. على سبيل المثال لا الحصر تم غلق طب شرعى القليوبية منذ يوم 30 يناير 2011 حتى يوم 8 فبراير 2011. ولم يفتح القسم طوال هذه الفترة مطلقًا بشهادة الموظفين العاملين فى القسم جميعًا، وأعطى أوامر بأن يقوم جميع الموظفين بالتوقيع خلال هذه الفترة فى الفترة المسائية. وهو ما كلف الدولة أموالاً طائلة بغير وجه حق. كما أمر بشراء 250 جهاز حاسب آلى وسعر الواحد 6000 جنيه، على الرغم من أن سعر الجهاز الحقيقى لا يتعدى مبلغ الثلاثة آلاف جنيه، وكلف المصلحة أكثر من 2 مليون جنيه لعمل شبكة اتصالات خاصة بمصلحة الطب الشرعى، ولم تنفذ هذه الشبكة حتى الآن.