"الطب الشرعى" يدخل فى نفق مظلم.. التحقيق مع موظف بتهمة التشهير ب"السباعى".. ويسرى فوده يطالب بعدم حبس "حشيش" لتشجيع الكشف عن الفساد.. ومحامى يطالب النائب العام بتشكيل لجنة أخرى للكشف عن "مبارك"

أثار التحقيق مع فريد حشيش، الموظف بالشئون القانونية بمصلحة الطب الشرعى فى نيابة السيدة زينب، بتهمة التشهير برئيس المصلحة الدكتور السباعى أحمد السباعى، من خلال التصريح بأن السباعى يقوم بتسليم جثث بطريق الخطأ لغير أهالى الموتى، جدلا واسعا فى الأوساط الإعلامية والقانونية.
وكان يسرى فودة مقدم برنامج آخر كلام قد أكد فى برنامجه أمس، أن حشيش اتصل بأسرته، قبل أن ينقطع الاتصال بهاتفيه المحمولين، ليبلغهم بأنه فى النيابة العامة، يجرى التحقيق معه بتهمة التشهير بكبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى، بعد اتهامه له من خلال مستندات، بالإهمال، وتسليم جثث لغير أصحابها وبطرق غير قانونية، وهو ما كان يقتضى تحقيقا فى الاتهامات التى تم عرضها فى برنامجه، والتى أقر السباعى ببعضها دون اعتبارها اتهامات أو تجاوزات.
وطلب فوده من الأجهزة المعنية والقوات المسلحة، بضرورة عدم حبس حشيش، حتى يتم التشجيع على كشف الفساد، وأن الذنب الذى ارتكبه حشيش أنه حاول فضح الفساد الذى يقبع داخل مصلحة الطب الشرعى.
من ناحية أخرى يعتزم أسعد هيكل المحامى، ومنسق لجنة الحريات بنقابة المحامين تقديم طلب إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، بندب لجنة طبية ثلاثية من أساتذة الطب بجامعة عين شمس فى تخصصات القلب والعناية المركزة، لتوقيع الكشف على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، لبيان حالته الصحية، وعما إذا كان قادرا على تنفيذ قرار حبسه احتياطيا داخل سجن مزرعة طرة، أو داخل المستشفى الخاصة بالسجن، بدلا من الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين.
وقال هيكل، إن هذا الطلب يأتى بعد أن ترددت أنباء أن صحة الرئيس مبارك دخلت فى مرحلة الاستقرار، ولا يخشى على وضعه داخل السجن، وأن مرض الارتجاف الأزينى يعانى منه الكثيرون، ولا يمثل أى خطورة على حياتهم، ما دامت سرعة ضربات القلب لا تزيد عن 120 و130، مشيرا بأن التقرير نفسه الذى أعده السباعى حول الرئيس المخلوع، جاء فيه أن سرعة الضربات هى 68، بالنسبة للرئيس المخلوع وهى السرعة الطبيعية لأى إنسان عادى.