الأحزاب تحذر من حرب أهلية..

والحرية والعدالة يؤيد بقوة

أثار بيان النيابة العامة الذي دعا المواطنين إلي الإمساك بالمخربين وقطاع الطرق موجة غاضبة لدي القوي السياسية التي رفضته تماما وأكدت أنه يفتح الباب أمام تكوين الميليشيات ويدفع البلاد لحرب أهلية.. بينما رأي آخرون أن الحديث عن ذلك مبالغة لا محل لها من الإعراب وأن البيان مجرد دعوة للمواطنين للتعامل مع الانفلات الأمني طبقا لنصوص قانونية غير مفعلة.
أكد د.مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أن قرار النائب العام يساهم في الحد من معدلات الجريمة رافضا الحديث عن أن ذلك سيحول مصر إلي دولة ميليشيات معتبرا تلك الاتهامات مجرد أوهام لتشويه أي خطوة يتم اتخاذها في سبيل إعادة الأمن.
قال د.عبدالله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد إن النيابة العامة تعطي غطاء قانونيا لميليشيات الاحزاب الدينية التي لها خلفية تاريخية للعنف وهو ما ينذر بحرب أهلية ويستلزم أن يتم إلغاء هذا الأمر وإلا سيتم الاقتتال في الشارع بحجة تطبيق القانون.
وصف ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه. تصريح النائب العام بكونه دعوة لارتكاب النظام لجرائم ضد الإنسانية عبر ميليشيات مؤيدة له. وهو ما يعد جريمة دولية تهدد مصر.
أوضح أن كل النزاعات المسلحة في رواندا وسيراليون والكونغو. بدأت بميليشيات ادعت أنها تحفظ النظام. وعملت تحت غطاء قانون من تصريحات القادة معلنا عن اعتزامه مقاضاة النظام الحالي دوليا. وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا النظام أمام المحكمة الجنائية الدولية.
أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية رفضه الشديد لقرار النائب العام لأنه بداية لإدخال البلاد نفق الحرب الأهلية ومسلسل الفوضي التي لن تنتهي. وتصفية الحسابات. وسوف يؤدي إلي تكوين مزيد من الميليشيات بالشارع.
أكد أنه في ظل الأجواء التي تتطلب منا إعمال العقل وبحث أفضل الطرق لحل الأزمات يفاجئنا النائب العام الخصوصي بقرار هو الأول من نوعه في تاريخ مصر. وللأسف يدعمه وزير الأوقاف في قراره هذا الذي يؤدي بمصر إلي مزيد من التفكك والانهيار. وتصبح مصر إيران جديدة يتم فيها التنكيل بالمعارضين للنظام الحاكم.
استنكر السادات عدم خروج رئيس الجمهورية ببيان يوقف العمل بهذا القرار السيئ الذي يفتح الباب أمام التيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقيام بما يريدونه بالشارع تحت غطاء قانوني. متسائلا إذا كانت تصريحات وأفعال قيادات الإخوان تتسبب في صدامات. كما حدث من قبل عند محيط الاتحادية. فماذا سيكون موقف النائب العام إذا رأي المواطنين القبض عليهم بموجب الضبطية القضائية؟
من جانبه أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي هذا القرار رفضه واصفا إياه محاولة واضحة ومكشوفة لإعطاء الشرعية لميليشيات الإخوان المسلمين للتواجد في الشارع وإعطائهم الحق في إلقاء القبض علي المواطنين والمواطنات. مما ينذر بحرب أهلية. ويقضي علي دولة القانون. كما سوف يؤدي إلي مواجهات واقتتال فالجميع يتذكر كيف تعاملت هذه القوي التي تتحدث باسم الدين مع كل من يختلف معها فكريا أو سياسيا. وحتي لا تعطي شرعية لجماعات مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حمل عبدالغفار شكر القيادي اليساري وكيل الحزب الرئيس محمد مرسي والإخوان مسئولية أزمة وزارة الداخلية فهم من غضوا الطرف عن مبادرات إصلاح وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي تقدم بها المجتمع المدني والاحزاب. واعطوا الحماية لأجهزة الأمن لقمع واستخدام العنف مع المظاهرات. وتضمنت خطابات الرئيس مرسي عبارات واضحة تطالب أجهزة الأمن باستخدام القوة. مؤكدا ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية. عبر حوار مجتمعي ومراقبة شعبية تضمن إجراء عملية الهيكلة بعيدا عن أي تدخلات سياسية.
وصف مجدي حمدان القيادي بحزب الجبهة وعضو جبهة الانقاذ التصريحات بانها كارثية وتساعد علي إلغاء الدولة وهيبتها وتأجيج الفتنة في الشارع المصري بفتح الباب علي مصراعيه لانتشار الميليشيات المسلحة. وحذر من أن الحرب الأهلية في سيراليون والكونغو بدأت بميليشيات مسلحة لحفظ الأمن ثم تحولت لعصابات ومرتزقة تطيح بكل من يعارضها.
أضاف أن غياب مؤسسة الرئاسة وعدم أدائها دورها بالشكل المرتجي منها هو ما أدي إلي ازدياد مطالبة الجماعات الجهادية بلعب دور الشرطي حيث إنها الوحيدة الراغبة في سقوط المؤسسة الأمنية لأسباب تتعلق بماضي تلك الجماعات.
أدانت حركة شباب من اجل العدالة والحرية القرار وقالت إنه جاء بعد إعلان الجماعة الإسلامية وحركة حازمون عن نزول "ميليشياتهم" لتعمل عمل الداخلية.
استنكرت الحركة ما اعتبرته تناسي وزارة الداخلية وتجاهلها لعملها الأساسي ودورها الحقيقي في حماية المواطنين وكونها في خدمة الشعب. حتي أصبحت فقط أداة من أدوات قمع المتظاهرين وإبادة الثورة والثوار. فأصبحنا الان للأسف أمام حقيقة تملي علينا بأن الرئيس يستند علي ميليشياته ويفرض وجوده علي الشعب بالقوة فهو يعلنها صريحة.. إما أنا أو الفوضي والميليشيات.
يرفض د.أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور دعوة النيابة قائلاً إن ذلك سيفتح الباب للفتنة والحرب الأهلية وسيدخل مصر في دائرة مغلقة من عمليات الانتقام والثأر فربما يقوم أشخاص بالقبض علي مواطنين أبرياء وتسليمهم للشرطة بحجة أنهم بلطجية مما يدفع هؤلاء إلي الانتقام ممن سلموهم للأمن.
يخشي دراج من أن تعطي دعوة النيابة لبعض الجماعات ذريعة لتكوين شركات أمنية تتحول بعد ذلك لميليشيات مسلحة لن يقبل الشعب ولا القوي السياسية وجودها مشيرا إلي أن منح المواطنين حق القبض علي البلطجية والمخربين لا أساس له قانونا ومخالف لنصوص الدستور.
يري محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن دعوة النيابة تم تحميلها أكثر من مقصدها وتصور البعض عن أن ذلك مقدمة لتكوين ميليشيات أمر خاطئ ويتنافي مع الواقع المصري مضيفا أن كلام النيابة هدفه حث المواطنين علي التعامل مع الانفلات الأمني بطريقة قانونية وليس إلا.
يصف الحديث عن أن ذلك سيفتح الباب أمام تكوين ميليشيات وبالمبالغة فلا يعقل أن يقف الجيش متفرجا علي هذا العبث ويترك الشعب فريسة لجماعات مسلحة قد تقودنا إلي النموذج الصومالي.
شن مصطفي يونس النجمي المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة هجوما شديدا علي القرار واصفا انتهاء لدولة القانون ووسيلة مقننة للدخول في الفوضي قد تصل للحرب الأهلية بسبب عدم الفهم الصحيح لتفسير القرار.. مشيرا إلي أن الوضع الحالي للبلد لا يسمح بمثل هذه القرارات حتي لا تستغلها مجموعات من البلطجية أو الجماعات المسلحة في ارتكاب أعمال عنف وتخريب.