«أنا بنت مصر» بالشرقية : الضبطية القضائية غطاء قانونى لميليشيات الجماعات الإسلامية

أصدرت حركة أنا بنت مصر بمحافظة الشرقية بيانا استنكرت من خلاله مشروع الضبطية القضائية لبعض عناصر الجماعات الإسلامية التى طالبت مؤخرا بلعب دور الشرطة .

وجاء فى نص البيان " إن الضبطية القضائية تعطي غطاءًا قانونيًا لميليشيات الأحزاب الدينية التي لها خلفية تاريخية للعنف، وهو ما ينذر بحرب أهلية، ويستلزم أن يتم إلغاء هذا الأمر، وإلا سيتم الاقتتال في الشارع بحجة تطبيق القانون.

إن الحرب الأهلية في سيراليون والكونغو، بدأت بمليشيات مسلحة لحفظ الأمن، ثم تحولت لعصابات ومرتزقة تطيح بكل من يعارضها، كما أن الدستور يحظر إنشاء جماعات أو تشكيلات مسلحة بخلاف القوات المسلحة المصرية ، وزادت مطالبة الجماعات الجهادية بلعب دور الشرطي المصري، حيث إنها الوحيدة الراغبة في سقوط المؤسسة الأمنية لأسباب تتعلق بماضي تلك الجماعات ، وإننا نتوقع أن النائب العام ربما يقصد المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية (على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها) لتحفيز المواطنين على الإبلاغ على المجرمين، إذا ما كانوا في حالة تلبس، ثم يصبح شاهدًا وتنهى مهمته عند هذا الأمر ، وصفة مأموري الضبط القضائي تعطى فقط للموظف العام بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة وفقا للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية" .