أيد واحدة

قرض الصندوق والوصايا العشر

أعلن الدكتور المرسي حجازي وزير المالية ملامح البرنامج الاقتصادي الجديد الذي سيقدم للصندوق قبل حصولنا علي قرض 8.4 مليار دولار لدعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي وسد عجز الموازنة وأشد ما جذب انتباهي هو جملة وردت علي لسان وزير المالية فحواها أن مصر يجب أن تحصل علي تأكيدات وضمانات بقدرتها علي تنفيذ البرنامج الاقتصادي المعدل من مؤسسات محلية وأجنبية يحدث هذا والوضع الاقتصادي بدأ يأخذ منحي سلبياً كنا نأمل ألا نصل إليه والوضع الأمني لم يحدث به أي جديد ويبدو والله أعلم القرارات الحاسمة ستنفذها الحكومة الجديدة بعد الانتخابات وهنا نسأل هل يحتمل الوضع الاقتصادي الخطير مزيداً من المسكنات حتي تأتي حكومة جديدة.
في تقديري الشخصي أن قرض الصندوق رغم الحاجة الملحة لن يفيد الاقتصاد كثيراً لأنه سيكون كمسكن من صداع مؤلم بسبب طول فترة المرض والتراخي في اتخاذ وتطبيق برنامج إصلاح مصري مائة في المائة بدون إملاءات من الصندوق وبعد عامين من الثورة لأنه كان يتعين علي الحكومة التي تدير البلاد أن تقوم بصياغة برنامج وطني من مساهمات المصريين في الداخل والخارج والأموال المنهوبة المستردة بالتعاون من الدول الحاضنة لهذه الأموال وإتمام التصالح في جميع القضايا التي لا ترتبط بدم الشهداء.
إن عملية البناء تستغرق الكثير من الوقت ولذلك كان يتعين الإسراع في تنفيذ المشروعات العاجلة خاصة تلك التي تتعلق باستيراد الغاز بعد أن أصبحت مصانع عديدة تعاني كثرة التوقفات بسبب نقص الوقود وأيضاً بسبب حاجة المجتمع الملحة لتوفير فرص العمل لتشغيل الشباب بدلا من تعرضهم لإغراءات المال والزج بأنفسهم هنا وهناك يزيدون من فُرقة المجتمع وطول حالة عدم الاستقرار التي نعيش فيها.. كان يتعين علي الحكومة أيضاً زيادة حد الاعفاء ليصل إلي أدني حد وهو 1200 جنيه شهرياً رغم أنه أصبح لا يكفي حد الكفاية بالنسبة للأغلبية من الطبقة الدنيا في المجتمع واعتراض ممثلي العمال بعد أن التهمت زيادة الأسعار ما حصلوا عليه من زيادة في المرتبات بسبب المطالب الفئوية.
يبدو أن اقتصاد البلد سوف يظل يعاني بسبب غياب الإرادة في الخروج من عنق الزجاجة أو الخوف من الحصول علي التوافق المطلوب لانغماس جميع الأطياف السياسية بتشكيل مؤسسات البلد السياسية وترك اقتصاد البلاد يهوي إلي حافة الإفلاس لن يغفر لهم التاريخ لجميع الطوائف بما فيهم حزب الأغلبية هذه الحالة التي وصلت إليها البلاد عند تقييم نتائج الثورة بعد أن ارتفعت الأسعار وعز علي الشباب حصولهم علي الوظيفة بتكافؤ الفرص وهروب رأس المال إلي الخارج وتسجيل رأس المال الأجنبي مرتبة الصفر وانخفاض حصيلة السياحة وغياب التوافق المجتمعي وحدوث حالات عديدة من العصيان بسبب التباطؤ في حل بعض المشاكل وترك الأمور للصدفة أو حسب ردود الأفعال.