قد تكون العقيقة أو الأضحية تطوعاً وقربة من صاحبها يبذلها استجابة لأصل مشروعيتها في الدين. وقد يضفي عليها صفة الالتزام والوجوب الشخصي فيما يعرف بالنذر. ولكل حكمه. "1" أما ذبيحة العقيقة وهي التي تكون شكراً لله تعالي علي المولود وكذلك ذبيحة الأضحية. وهي تكون في يوم عيد الأضحي وأيام التشريق بعده فإن الذبح فيهما يحصل به الشعيرة. بمعني أنه لو تم الذبح بنية العقيقة في مناسبتها. وكذلك لو تم الذبح بنية الأضحية في أيامها فإن صاحب النية يؤجر علي هذه الشعيرة. سواء احتفظ باللحم لنفسه أو قام بتفريقه علي الفقراء أو إهدائه للأهل والأصدقاء. فإن أراد صاحب الشعيرة ثواباً إضافياً أعطي الفقراء سهماً منها» لقوله تعالي: "وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلي كل ضامر يأتين من كل فج عميق ہ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير" "الحج: 27.28". وقوله تعالي: "والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" "الحج: 36". وإذا أراد صاحب الشعيرة ثواباً إضافياً زائداً فليتبع السنة في تفريق اللحم أثلاثاً. ثلث للفقراء. وثلث للأقارب والأصدقاء. وثلث لنفسه وأهله وولده فقد روي أبوموسي الأصفهاني في الوظائف عن ابن عباس في صفة أضحية النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "يطعم أهل بيته الثلث. ويطعم فقراء جيرانه الثلث. ويتصدق علي السؤال بالثلث". وإلي هذا ذهب جمهور الفقهاء. قال به الحنفية والمالكية والشافعية. وذهب الحنابلة إلي وجوب التصدق ببعض الأضحية. وهو أقل ما يقع عليه اسم لحم. وهو الأوقية. فإن لم يتصدق حتي فاتت ضمن للفقراء ثمن أوقية» استدلالاً بعموم قوله تعالي: "فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير" "الحج: 28". قالوا: وإطعام البائس الفقير يتحقق بأقل ما يقع عليه اسم لحم. "والأوقية أربعون درهماً والدرهم 975.2 جرام. فالأوقية 119 جراماً". "2" وأما الأضحية أو العقيقة المنذورة فقد ذهب الحنفية والشافعية إلي وجوب إخراجها كلها للفقراء والمساكين» لأن النذر وعد لله. وما كان لله ينفق علي أهل الله من الفقراء والمساكين.
