أكد خبراء الطاقة أن صناعة تكرير البترول تلعب دوراً حيوياً في تأمين احتياجات البلاد من البنزين والسولار والبوتاجاز المتزايدة. أوضح المهندس أسامة كمال وزير البترول أن القطاع يضع في أولوية أهدافه سرعة تنفيذ الخطة القومية لتطوير معامل التكرير وعددها 9 معامل موزعة في جميع أنحاء مصر لأن معظم هذه المعامل تم إنشاؤها منذ سنوات وصلت إلي مائة عام وعانت في الفترة الماضية من عدم التحديث والتطوير مما أدي إلي انخفاض قدرتها التكريرية. وأشار الوزير إلي أن معمل تكرير شركة النصر للبترول بالسويس مازال ينتج 3.1 مليون طن سنوياً علي الرغم من مرور أكثر من 100 عام علي إنشائه ولعل الحفاظ علي هذه المعامل وقدرتها التشغيلية يحسب للعاملين بها في ظل الحالة الفنية للمعامل التسعة ومتطلبات السوق المحلي المتزايد علي المنتجات البترولية. وقال المهندس أسامة كمال إنه تم تشكيل لجنة فنية عليا ضمت رؤساء هيئة البترول وشركات التكرير المصرية لوضع جداول زمنية لتنفيذ الخطة القومية لتأهيل وتطوير معامل التكرير بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد إلي أقصي حد. أكد وزير البترول أن هناك برنامجاً زمنياً علي ثلاث مراحل لتنفيذ الخطة باستثمارات إجمالية تصل إلي 18 مليار دولار حتي عام ..2020 حيث شملت المرحلة الأولي العاجلة وضع آليات لتحقيق التشغيل الآمن والمستمر لمعامل التكرير المصرية وتجنب وقوع حوادث غير طبيعية باعتمادات تصل إلي 500 مليون دولار.. والمرحلة الثانية ويتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات باستثمارات تصل إلي مليار دولار لدفع الطاقة التكريرية لهذه المعامل والتي تقدر طاقتها الاسمية ب 38 مليون طن سنوياً والمستغل منه حالياً حوالي 26 مليون طن في السنة.. أي أن هناك طاقة غير مستغلة تصل إلي 12 مليون طن في السنة.. مشيراً إلي أنه يمكن إضافة 6 ملايين طن منها خلال سنتين وذلك عن طريق فك الاختناقات وهذا ما يتم العمل عليه حالياً مؤكداً أنه يتم تمويل المرحلتين الأولي العاجلة والمرحلة الثانية المتوسطة من موارد هيئة البترول الذاتية دون تحميل الدولة أي أعباء مالية. وأكد المهندس أسامة كمال أن المرحلة الثالثة للخطة القومية هي خطة طويلة الأجل لإنشاء معامل جديدة متطورة بالتعاون مع القطاع الخاص وتوسعة المعامل الحالية من أهمها إنشاء معملين جديدين احدهما بمنطقة مسطرد بالشركة المصرية للتكرير باستثمارات تصل إلي 7.3 مليار دولار والثاني بمنطقة السخنة بشركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات تصل إلي 3 مليارات دولار. وبنظرة تفاؤل للمستقبل البترولي لمصر أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول أن مصر تمتلك إمكانيات واعدة في مجال البحث والاستكشاف تسعي هيئة البترول لاستغلالها جيداً في تلبية احتياجاتها من المنتجات البترولية بشكل اقتصادي وآمن وباستثمارات تحقق للدولة عوائد اقتصادية عالية من خلال تحويل مصر لتكون مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية للطاقة ومركزاً لتداول وتخزين المنتجات البترولية لتجارة الترانزيت خاصة مع توافر المقومات الداعمة لذلك في ظل وجود بنية أساسية قوية لقطاع البترول تتمثل في خط الغاز العربي ووحدات إسالة وتصدير الغاز الطبيعي في دمياط وادكو وخط أنابيب سوميد وفي شبكة قومية لخطوط البترول الخام والغاز الطبيعي بالاضافة إلي قناة السويس وموقع مصر المتوسط بين دول الخليج العربي المنتجة وأوروبا المستوردة.. وأن مصر قادرة علي تحقيق أقصي استفادة من ثرواتها الطبيعية وتكلفة مشروعات التخزين والتداول وتموين السفن العابرة تقل قيمتها المادية بكثير عما ينتظر مصر من عوائد اقتصادية وتحقق الأمان الكامل لتوافر المنتجات البترولية للسوق المحلي في جميع الأوقات ودون أية اختناقات.
