قنديل خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف:

الانتخابات البرلمانية تجري وفق أحكام الدستور بإشراف قضائي

أكد د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تجري وفق أحكام الدستور بإشراف قضائي من جانب اللجنة العليا للانتخابات. وأن دور الحكومة سيقتصر علي إمداد اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء دورها في تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة والمساهمة في إعدادها مشيراً إلي ترحيبه بكافة المقترحات التي يمكن للمواطن المشاركة بها لتفادي أي سلبيات تكون قد ظهرت خلال الانتخابات والاستفتاءات الماضية. مؤكداً عزم الحكومة علي الأخذ بتلك المقترحات بما يضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تليق بمكانة مصر وبمكتسبات ثورتها المجيدة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للإعلان عن المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي تحت عنوان "نتفق علي ما يجمعنا" والتي تتضمن الإجراءات الاقتصادية العاجلة والاجتماعية والتعويضية المقابلة لها وذلك بعد تعديلها في ضوء توصيات ونتائج الحوار المجتمعي الموسع الذي شارك فيه نحو 30 ألف مواطن فضلاً عن الخبراء بمراكز البحوث المختلفة بحضور وزراء البترول والتموين والصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء والمالية والتجارة الداخلية والتموين وياسر علي المتحدث السابق لرئاسة الجمهورية.
أضاف رئيس الوزراء أن معدلات النمو منخفضة وصلت في النصف الأول من العام المالي الحالي إلي 4.2% كما وصل عجز الموازنة العامة للدولة إلي 180 مليار جنيه مشيراً إلي أنه خلال الفترة الانتقالية تآكل الاحتياطي النقدي وخرجت الاستثمارات المختلفة من مصر.
أوضح د.قنديل أن المرتبات زادت من 96 مليار جنيه قبل الثورة إلي 142 مليار جنيه. ومخصصات المعاشات من 39 مليار جنيه إلي 77 مليار جنيه كما وفرت الحكومة 450 ألف فرصة عمل حقيقية. وتقوم باتخاذ إجراءات تثبيت 400 ألف عامل مؤقت بالحكومة بنهاية 30 يونيو القادم مشيراً إلي أن الحكومة جاهدت للحفاظ علي السلع الأساسية للمواطن المصري وزادت الموازنة المخصصة للتعليم إلي 32% وللصحة إلي 18% كما نما قطاع السياحة بشكل واضح ونرغب في زيادته بشكل أكبر وبالرغم من ذلك قوبل ذلك بالمزيد من المطالب فئوية ولم يصاحبها أي زيادة في الاستثمار.
وحول منظومة الدعم. أشار رئيس الوزراء إلي أن ما ينفق علي دعم الطاقة للكهرباء والبترول يصل إلي نحو 166 مليار جنيه تمثل 32% من قيمة الموازنة. أي أنها تزيد علي حجم الإنفاق علي قطاعي التعليم والصحة.. ومن ثم اتخذت الحكومة تدابير فعالة لترشيد دعم الطاقة. وضمان وصول الدعم لمستحقيه كما سيتم توجيه المتوافر من الدعم إلي ميزانية تطوير العشوائيات. وتنمية المحليات لتطوير المرافق في القري والنجوع.
وخلال اللقاء استعرض رئيس الوزراء الملامح الرئيسية للمحاور السبعة لبرنامج الحكومة. وهي محور الاستثمار والتشغيل. ومحور العدالة الاجتماعية. ومحور الابداع وريادة الأعمال. ومحور الإصلاح المالي. ومحور مكافحة الفساد. ومحور الطاقة. ومحور السياحة.
أشار إلي أن البرنامج قد راعي الأخذ في الاعتبار بالتوصيات التي تمخض عنها الحوار المجتمعي. خاصة ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة. حيث تمت زيادة فاعلية الانفاق العام الاجتماعي لصالح الفئات الأولي بالرعاية في الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية حيث سيتم التوسع في تجربة المدارس التجريبية وتوفير المسكن الملائم للجميع حيث سيتم بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بتكلفة 3 مليارات جنيه في العام المالي الحالي و2 مليار جنيه في العام المالي القادم وتوفير مليار جنيه في العام المالي الحالي و2 مليار في العام المالي القادم لتطوير منظومة الصرف الصحي وتخصيص 5.1 مليار جنيه للعام المالي الحالي و2 مليار للعام المالي القادم لتوفير القمح بالإضافة إلي زيادة حد الاعفاء الضريبي ليصل إلي 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه وزيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ليصل إلي 5.1 مليون مستفيد في يونيو من العام المالي الحالي. ثم إلي 2 مليون في يونيو من العام المالي القادم. مع زيادة قيمة المعاش إلي 300 جنيه شهرياً.
أضاف أن البرنامج الاقتصادي بعد تعديله يشتمل علي 7 محاور رئيسية الأول الاستثمار والتشغيل لتعمل الحكومة من خلاله علي ركائز لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وتحقيق الاستقرار منها تطوير البيئة التشريعية وتنقيتها من التضارب في أحكامها والثغرات الموجودة فيها وفي لوائحها وتسيير إجراءات الحصول علي الأراضي وتسجيلها مع الالتزام بالشفافية واحترام الاتفاقيات الحكومية وإصدار التشريعات للحصول علي آليات مختلفة للتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وخطة كاملة للقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وتيسير عملية الخروج الآمن من السوق.
أضاف أن المحور الثاني العدالة الاجتماعية باعتبارها قوة دافعة للنمو الاقتصادي وليس مجرد تغيير تابع له لذلك قررت الحكومة إطلاق برنامج عاجل للحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء التي تقع علي غير القادرين والثالث الابداع وريادة الأعمال وذلك حتي تصبح مصر الدولة الرائدة صناعياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومركزاً إقليمياً وعالمياً لتصدير وجذب الساتثمارات الأجنبية في إطار الاقتصاد المبني علي المعرفة والرابع هو الإصلاح الالي والاقتصادي من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلي محور مكافحة الفساد حيث تقوم الحكومة بتفغيل إجراءات مكافحة الفساد وتفعيل عمل الأجهزة الرقابية وتحسين آليات التحصيل ومكافحة التهريب وتسوية عقود الاستثمار وترشيد دعم المواد البترولية والطاقة وإحكام الرقابة علي الأسواق.
أشار إلي أن المحور السادس هو الطاقة وذلك لتوفير مصادر الطاقة لمواجهة الزيادة المتسارعة في الاستهلاك المحلي وتلبية احتياجات المجتمع والسابع السياحة باعتباره من القطاعات المهمة والاستراتيجية للاقتصاد المصري نتيجة لقدرته علي استيعاب عدد كبير من العمالة وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المصري.
أشار د.قنديل إلي أن الحكومة منذ أن تسلمت المهمة في 2 أغسطس الماضي تعمل علي وقف النزيف الاقتصادي حيث توجد العديد من المشروعات المتوقفة قيمتها 60 مليار جنيه نعمل علي إعادة تشغيلها كما تم تنفيذ بعض الإجراءات لزيادة معدلات السياحة مشيراً إلي أنه لأول مرة منذ فترة طويلة لم تحدث أزمة في توزيع أنبوبة البوتاجاز والخبز لمواطن المصري والحفاظ علي أسعار المواد البترولية.
وفي رده علي سؤال لرئيس تحرير "الجمهورية" طالب رئيس الوزراء القوي السياسية بأن ترفع أي غطاء سياسي عن الأشخاص الذين يقومون بأعمال غير سليمة وتخريبية موضحاً أن الاستقرار الاقتصادي يعطي فرص عمل للشباب. وأن الجميع لابد أن يحترم أحكام القضاء وأن أي مشاكل مع المستثمرين يتم حلها وفقاً للقضاء وأحكامه مضيفاً أن الجميع أدرك الآن الأولوية الآن للاقتصاد المصري فبدأ الجميع الاستماع والتواصل.
أوضح رئيس الوزراء أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المرحلة الحالية مؤكداً أن الصورة ليست وردية كما يتخيل البعض فالمرحلة التي تمر بها مصر حالياً تحتاج إلي مجهود سياسي واقتصادي وأمني وإعلامي ولابد النظر إلي ما مرت به الدول المختلفة في تلك المرحلة ولا نصطنع العجلة لنعبر ما نمر به حالياً بأقل الخسائر موضحاً أن القيم الديمقراطية لا تختصر في لانتخابات مشيراً إلي أنه يوجد العديد من الأمور العاجلة لا تنتظر التوافق السياسي يجب أن نعمل جاهدين جميعاً لتنفيذها حتي تأخذ القيم الديمقراطية وقتاً طويلاً لكي يستعيبها الجميع.
أشار إلي أنه لابد من ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات ووضع برنامج لمزيد من الصادرات ودعم الصناعة والسياحة وتوفير الأراضي المرفقة وسداد مستحقات المقاولين والتي تبلغ 3 مليارات جنيه مما سيساعد علي دفع عجلة الإنتاج في مجال المقاولات.
أكد رئيس الوزراء أن أمن المواطن المصري يمثل أولوية رئيسية في اهتمامات الحكومة. خاصة أن الأمن يعتبر مطلباً أساسياً لتحقيق التنمية واستعادة الاستثمارات الأجنبية مشيراً إلي أن الإجراءات جارية لإعادة بناء جهاز الشرطة ودعمه معنوياً وتوفير التجهيزات اللازمة لأداء عمله وفقاً للقانون بالإضافة إلي توفير منظومة تشريعية تحمي حقوق الإنسان وتحفظ كرامته. ومنها مشروع قانون تنظيم التظاهر. ومشروع قانون مكافحة التعذيب اللذين أحالتهما الحكومة لمجلس الشوري لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
كما تطرق رئيس الوزراء إلي ما يثار حول وقائع تعذيب في معسكرات الأمن المركزي وأماكن شرطية حيث إن الشرطة تتعرض إلي هجوم كبير ولابد من معاونتها في أداء مهامها لتحقيق الأمن والاستقرار مؤكداً أنه قام بالتنسيق مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لقيام المركز بعمل زيارات مفاجئة إلي تلك المعسكرات. وبالفعل قام أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مفاجئة. واتصلوا برئيس الوزراء فور وصولهم إلي بوابات أحد المعسكرات. فقام رئيس الوزراء بالاتصال بوزير الداخلية لإعطاء تعليمات فورية لفتح أبواب المعسكر لدخول أعضاء اللجنة وهو ما تم بالفعل.
وعن حجم الزيادات في ميزانية وزارة الداخلية. قال رئيس الوزراء إنه لا يملك أرقاماً حول زيادة ميزانية الوزارة. مضيفاً أنه لم تحدث طفرة هائلة في الميزانية الخاصة بوزارة الداخلية.
أكد د.قنديل أن حرية الإعلام حق دستوري. ولكن بتحري الدقة ودون التجريح. رافضاً فكرة ظهور طرفين يجرون في بعضهم البعض في الإعلام.
أضاف رئيس الوزراء أنه في انتظار التحقيقات التي تقوم بها النيابة في أحداث بورسعيد وقاض للتحقيق مشيراً إلي أن ما يحدث في بورسعيد من عصيان مدني جريمة يعاقب عليها القانون.قال رئيس الوزراء إنه سيتم افتتاح الطريق البري بين مصر والسودان بنهاية شهر مارس أو أوائل أبريل المقبل بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين. بالإضافة إلي عقد اللجنة العليا المشتركة مع العراق خلال الأسابيع المقبلة. وجاري الإعداد لعقد اللجنة العليا المشتركة مع ليبيا وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين السيد رئيس مجلس الوزراء ود.علي زيدان رئيس الوزراء الليبي خلال لقاءهما في دافوس في شهر يناير الماضي.
أضاف أن الحكومة تستكمل ما قام به من قبلنا وننفذ أشياء جديدة ووضع حجر الأساس لمشروعات جديدة وذلك وسط أجواء غير طبيعية انتقالية ومشاركة مجتمعية حتي من يأتي بعدنا ينظر إلي ما قمنا به لأنه كان له دور فيه وقدرة علي العمل المتواصل مشيراً إلي أنه توجد خلافات لكن أن نتفق علي حب الوطن والرغبة الصادقة منا جميعاً في رفعة شأن الوطن.
ومن جانبه أكد المرسي حجازي وزير المالية أنه تم عرض للشراكة مع القطاع الخاص في مشروع محطة صرف أبو رواش بتكلفة 5.5 مليار جنيه وتقدمت 70 شركة دولية للمشاركة فيه وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.
أضاف أن مشروع قانون الصكوك نافذة جديدة للتمويل وتشجيع الاستثمار في مصر لإدخال استثمارات مباشرة لمصر بفائدة 15 و16% لا ينص علي بيع أو رهن لأصول الدولة كما أذيع في بعض وسائل الإعلام قناة السويس ملك لجميع المصريين.
أشار إلي أنه سيتم ميكنة الحكومة والحسابات الالكترونية مشيراً إلي أنه توجد دراسات توضح أن تخفيض يوم واحد في الإجراءات الجمركية يوفر علي الدولة 3.2 مليار جنيه والميكنة تجعلها لا تنتظر أسبوعين لتحصيل الشيكات بل يمكن التعامل معها فور وضعها في البنوك.
وعن الصناديق الخاصة. أوضح أن الوزارة لديها جميع المعلومات عن كافة الصناديق الخاصة وتم حصر جميع الصناديق ويتم الحصول علي 20% من إجمالي الصندوق.
ومن جانبه أكد د.حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 80% من عصب الاقتصاد في مصر ولكن لم يتم التركيز عليها في السابق وأن مصر دولة جاذبة للاستثمار ويوجد العديد من الأمثلة لذلك وذلك بسبب أسعار العمالة في مصر والتي تتراوح ما بين 20 إلي 30% والطاقة رغم ارتفاعا حوالي 50% من مثيلتها بالسوق الأوروبية والضرائب من 40: 50% كما يتوفر العديد من الأيدي العاملة بجانب المناخ المناسب وحسن التعامل مع الأجانب وإجادة اللغات وأجهزة مصرفية قوية وكلها عوامل تشجع علي الاستثمار في مصر مشيراً إلي أنه يحرص علي التوزيع الجغرافي وميزات نسبية في مناطق جغرافية ودعم الصادرات للمصانع في الصعيد وسيناء لزيادة معدلات التنمية.
أضاف أن هناك محاولة لاستنساخ ثورة 25 يناير أحبطت بسبب من يطلقون علي أنفسهم كلمة "ثوار" موضحاً أنه لن يكون هناك أمن بجهد الحكومة وحدها. وأنه لابد من الكشف عن البلطجية الذين يطلقون علي أنفسهم ثواراً. مؤكداً أن الجميع شركاء في عودة الأمن.
ومن جانبه أكد د.أسامة كمال وزير البترول أنه يتم ضخ منتجات بترولية في السوق كل ساعة بقيمة 20 مليون جنيه بدعم من الحكومة 70% بما يقرب من نصف مليار جنيه شهرياً وكل عام 164 مليار جنيه كما توجد مناطق جديدة طرحت للمزايدات للبحث والاستكشاف في المنتجات البترولية الجديدة.
أضاف أنه يوجد خطة لتطوير المعمل وفك الاختناقات ووضع معامل جديدة علي الخطة بتكلفة 18 مليار جنيه بالمشاركة مع عدد من الاستثمارات العربية والأجنبية مضيفاً أن الثورة المعدنية لم يتم الاقتراب منها حتي الآن إلا بنسبة 6% وتم تكليف استشاري عالمي لاستغلال الثروة المعدنية لوضع خطة طويلة الأمد كما يوجد خطة لتطوير البتروكيماويات كما تم توصيل الغاز إلي 400 ألف وحدة سكنية وتحويل 9 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل المعاناة.