اكدت وزارة التعليم العالي ان ارسال تقارير الاداء لاساتذة الجامعة بانشطة وانجازات كل منهم خلال الفصل الدراسي الاول الي الوزارة يستهدف انشاء قاعدة بيانات بغرض اعداد حصر شامل لانشطة اعضاء هيئات التدريس وتصنيف المعلومات واستنباط الظواهر والانماط بحيث يتم اعتماد اسس موضوعية للتطوير واساليب التقويم. اشارت الي ان هذا الهدف لا يتعارض مطلقا مع مبدأ استقلال الجامعات او التعدي علي سلطة مجالس الاقسام في تقويم اعضائها مؤكدة ان الاقسام بالكليات هي الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد تلك التقارير. جاء ذلك اثناء الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي مع اتحاد نوادي اعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية برئاسة الدكتور محمد سامح هلال حيث اكد الوزير انه لا تراجع عن ربط ارسال تقارير الاداء لكل عضو بصرف بدل الجامعة طبقا للقرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2012 والضوابط التي وضعها المجلس الاعلي للجامعات لصرف بدل الجامعة وربطة بارسال تقارير الاداء عن الفصل الدراسي الاول الي الوزارة. كشف وزير التعليم العالي ان تقارير الاداء التي سوف يتم ارسالها الي وزارة التعليم العالي قبل الاول من مارس بعد اعتمادها من مجالس الاقسام سوف يتم تفريغها اليا مشيرا إلي انه من المتوقع ان تلم تقارير كل عضو بكافة انشطته التي نفذها خلال الفصل الدراسي الاول لذلك وجب عرضها علي رؤساء الاقسام لاعتمادها مؤكدا أن التقارير موجودة علي بوابة الوزارة الالكترونية. كانت "الجمهورية" قد كشفت عن وجود تذمر ومعارضة بين اعضاء هيئات التدريس ومجالس الاقسام بمختلف الكليات في مختلف الجامعات لهذا القرار بسبب غموض اساليب التقييم والهدف من وراء اصدار هذا القرار. اكد محمد سامح هلال رئيس هيئة نوادي اعضاء التدريس بالجامعات ان اللقاء جاء لنقل وجهات نظر اعضاء هيئات التدريس الي القيادات التنفيذية في وزارة التعليم العالي التي اكدت علي حرصها علي الحفاظ علي مبدأ استقلال الجامعات.. وان تلك التجربة الجديدة تهدف الي وضع اليات لتقييم اعضاء هيئات التدريس وتحديد انشطتهم خلال الفصول الدراسية دون اي تعارض مع مجالس الاقسام.
