التعليم العالي: بدل الجامعة مرتبط بتقارير الأداء لأعضاء هيئة التدريس

صرح د. مصطفى مسعد، وزير التعليم، بأن موافقة وزارة المالية على صرف بدل الجامعة الذي صدر طبقا للقرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2012، والضوابط التي قررها المجلس الأعلى للجامعات لصرف البدل عن الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2012-2013 هي رهن بتقديم عضو هيئة التدريس تقريرا عن نشاطه وإنجازاته خلال هذا الفصل لمجلس قسمه المختص.
أكد خلال لقائه، مساء أمس الإثنين، بهيئة مكتب اتحاد نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بمقر الوزارة، أن الهدف الأساسي من التقرير هو إنشاء قاعدة بيانات بغرض إعداد "حصر شامل لأنشطة أعضاء هيئات التدريس بالأقسام والكليات والجامعات المختلفة، وتصنيف المعلومات واستنباط الأنماط والظواهر، ومن ثم تكوين أسس للتطوير وأساليب للتقييم والتقويم.
وشدد على أن التقرير المشار إليه لا يمس بأية حال مبدأ استقلال الجامعات أو التعدي على سلطة مجالس الأقسام في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس، وأن هذه المجالس هي الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد التقرير.
وقال: "إن المطلوب من عضو هيئة التدريس هو ملء التقرير بشكله الموجود على البوابة الإلكترونية للوزارة، حيث إن تفريغه سيتم بصورة آلية مما يوجب الالتزام بشكله الراهن، وإرساله لمجلس القسم قبل أول مارس 2013 مسجلا فيه نشاطه الفعلي، ومن غير المتوقع أن يكون نشاط عضو هيئة التدريس مغطيًا لكل ما ورد بالتقرير من بيانات".
وأوضح أن رئيس مجلس القسم يقوم برفع تقارير أعضاء هيئة التدريس بالقسم بعد اعتمادها من المجلس إلى مجلس الكلية ثم إدارة الجامعة.
يشار إلى أن قيمة البدل تبلغ 3500 جنيه للأستاذ، و3000 للأستاذ المساعد، و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد، و1000 للمعيد، وتصل التكاليف المالية السنوية لهذه الزيادة 3.2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة.